من هو مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف ولماذا تم اعتقاله؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف في مطار خارج باريس مساء السبت ووضعه قيد الاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة، وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وورد أن الملياردير الروسي المولد البالغ من العمر 39 عامًا متهم بالفشل في التخفيف من إساءة استخدام منصته للأنشطة الإجرامية.
وأصدرت وكالة فرانس برس للأنباء، وهي المسؤولة عن حماية القاصرين من العنف، مذكرة اعتقال لدوروف بتهمة ارتكاب جريمة منظمة وتهريب المخدرات والاحتيال والتنمر الإلكتروني والترويج للإرهاب على منصته.
يحظى تطبيق المراسلة، الذي يضم حوالي 800 مليون مستخدم، بشعبية في روسيا وكذلك في أوكرانيا.
وفي أعقاب أنباء اعتقال بافيل دوروف، قالت السفارة الروسية في فرنسا إنها "طلبت على الفور من السلطات الفرنسية توضيح الأسباب وطالبت بضمان حماية حقوقه وتوفير الوصول القنصلي". وجاء في الرسالة المنشورة على تيليجرام أن مسؤولي السفارة كانوا على اتصال بمحامي دوروف.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن بافيل دوروف
أسس بافيل دوروف شبكة التواصل الاجتماعي فكونتاكتي (VK) في عام 2006، والتي يشار إليها أيضًا باسم النسخة الروسية من فيسبوك.
ثم ترك الشركة بعد نزاع مع مالكين مرتبطين بالكرملين حول إدارة الشبكة. وبحسب ما ورد رفض بافيل دوروف التعاون مع السلطات في حظر صفحة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني على المنصة.
بعد تنحيه عن فكونتاكتي، هاجر بافيل دوروف من روسيا في عام 2014. وحصل على الجنسية في أرخبيل جزر سانت كيتس ونيفيس في منطقة البحر الكاريبي بعد التبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصناعة السكر فيها. حصل دوروف على الجنسية الفرنسية في أغسطس 2021.
في مقابلة مع المعلق الأمريكي تاكر كارلسون هذا العام، استشهد بافيل دوروف بكيفية إعطاء الأولوية للحرية - حرية التعبير وحرية التجمع والسوق الحرة - سواء كان قراره بمغادرة VK منذ أكثر من عقد من الزمان، أو حياته الشخصية، فالحرية تأتي أولاً.
أسس تيليجرام في عام 2013، وقام بتسويقه كمنصة غير خاضعة للرقابة ومحايدة، ويمكن الوصول إليها من قبل أشخاص من جميع مناحي الحياة والآراء.
تقدر ثروة دوروف الصافية بحوالي 15.5 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، مما يجعله الشخص رقم 121 الأكثر ثراءً في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بافيل دوروف باريس تيليجرام تطبيق المراسلة روسيا أوكرانيا بافیل دوروف
إقرأ أيضاً:
“معدل مخيف”.. زيادة بقرارات سحب الجنسية في الكويت
قالت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن عدد الأفراد الذين سحبت السلطات الكويتية جنسياتهم وصل إلى “معدل مخيف بلغ 912 شخصا”، فيما انتقد المركز ما وصفها بقرارات “تعسفية”.
وكان وزير الدفاع، وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أعلن الشهر الماضي، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة، وفق تصريحاته لصحيفة “قبس”.
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي “توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين”، وفق المركز.
ونهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة سحبت الجنسية من 78 مواطنا، وهو عدد قال المركز الحقوقي إنه كان “الحصيلة الأعلى خلال يوم واحد”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة “مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد”، بحسب المركز الحقوقي.
وأضاف المركز في بيان نشر الثلاثاء إن “عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة”.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية “يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر”.
واعتبر أن هذه التدابير “خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين”.
وقال إنه غالبا ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت “أداة لمعاقبة وقمع المعارضين واستهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة”.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى “وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة”.
وكان وزير الداخلية الكويتي أكد في تصريحاته السابقة لقبس أن اللجنة “تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة”.
وقال الوزير إن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم “لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”.
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: “لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية”.
ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، “ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية”.
وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية” وذلك “من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وقالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين استند “على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85