مصلحة الضرائب: تنفيذ توجيهات وزير المالية بتكثيف التوعية الضريبية لكافة فئات المجتمع الضريبي.
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم وتكثيف التوعية الضريبية، تعمل المصلحة على تقديم أنماط متعددة ومتنوعة للتوعية الضريبية، بالتزامن مع ما تشهده مصلحة الضرائب من ميكنة وتطوير للأنظمة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية مجانية (أونلاين) تهدف إلى تزويد المؤسسات والأفراد بالمستجدات والمعلومات اللازمة حول العديد من الموضوعات الضريبية والتى تنقسم لشقين الأول تقنى مثل كيفية التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية،ومنظومة الإيصال الإلكتروني،ومنظومة توحيد أسس ومعايير حتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها،والثانى إجرائى مثل التطبيق العملى للمادة الثالثة من قانون 30لسنة 2023،والضرائب الدولية،والمعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة،وحقوق وإلتزامات الممولين فى ظل قانون الإجراءات الضريبية الموحد،وكذلك المعالجة الضريبية لصناع المحتوى(البلوجرز)، موضحة أنه يتم تغيير الموضوعات بشكل دورى وذلك وفقا للمستجدات الضريبية ومن ناحية أخرى وفقا للرصد المستمر لأسئلة المتابعين على كافة منصات التواصل الإجتماعى الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت "رشا عبدالعال" أن الندوات التي تنظمها المصلحة مجانية وتقدم بمعدل ثلاث مرات يوميا على مدار الاسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت وتبدأ فى الساعة الخامسة مساء وتنتهى فى العاشرة مساء ويتم الإعلان عن موضوعاتها ومواعيدها على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على الفيسبوك https://www.facebook.com/tax.egypt
،وكذلك على الموقع الإلكترونى للمصلحة https://www.eta.gov.eg/
، لافتة إلى أن المصلحة لا تكتفى بذلك لتحقيق الوعي الضريبي للممول ولكن تقوم كذلك بتقديم برنامج اسبوعيا كل يوم اربعاء فى تمام الخامسة مساء،ويحمل اسم (مسئول ع الهوا) وهو عباره عن بث مباشرعلى صفحة مصلحة الضرائب المصرية على الفيسبوك وكل حلقة تتناول موضوع محدد، ويقدمها متخصص في الشأن الضريبي، حيث يتلقى أسئلة المتابعين من خلال التعليقات ومن ثم الإجابة عليها بشكل عملى ومباشر، ويتم الإعلان عن موضوع الحلقة على مدار ثلاثة أيام قبل موعد بثها.
وأشارت إلى أن المصلحة تقوم بعمل تحديث مستمر للموقع الإلكترونى لها، وويتم إمداده بكافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية والقوانين والتشريعات فور صدورها،وذلك لتيسير سٌبل التصفح الإلكترونى والحصول على المعلومات والخدمات المقدمة من المصلحة.
وأكدت أن ما يبذل من جهود لتقديم التوعية الضريبية والدعم الفني للممولين ما هو إلا إنعكاس لحرص المصلحة على توفير بيئة ضريبية أكثر شفافية وعدالة، وتحقيق التواصل الفعّال مع الممولين،كما يأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وتقديم الدعم المستمر للممولين.
وأشارت إلى أنه على من يرغب من المؤسسات فى تنظيم ندوات مجانية سواء بالحضور الفعلى أو عن بعد (أونلاين) يمكنهم الإتصال بمركز الإتصالات المتكامل من خلال الخط الساخن 16395،أو إرسال طلب على البريد الإلكترونى لوحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً