محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع بالسودان وصل لمرحلة لا يمكن تخيلها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، أن خط التسوية والمفاوضات بين الأطراف في السودان متوقف، منوهًا بوجود جهود خلف الكواليس من عدة اتجاهات مثل منبر قمة دول الجوار ومنبر جدة، مشددًا على أنها مساعٍ جادة وأنّ الوضع الإنساني في السودان وصل لمرحلة لا يمكن تصورها.
انسحاب الجيش السوداني من التفاوضوقال ميرغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنّ انسحاب الجيش السوداني من التفاوض عبارة عن استخدامه لضغوط على الدعم السريع، لافتًا إلى أنّ الجيش لم يعلن رفض التفاوض أو إنهائها لكن اختار الذهاب للسودان لحين توفر الظروف المناسبة.
وأشار إلى أنّه يجب على جهود الوساطة التي تقوم بها الرياض وواشنطن التحدث مع قوات الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، مؤكدًا أنّ عملية التفاوض تسير لكن بطريقة مختلفة وباتصالات بين جهات الوساطة وقوات الدعم السريع للنظر في مطالب الجيش السوداني.
وأوضح أنّ المجتمع الدولي يمارس ضغوط على كل الأطراف للوصول إلى اتفاق مع وجود منابر نشيطة مثل منبر دول جوار السودان بدأت تنشط بعد اجتماع وزارء الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية السودان الجيش السوداني الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع بنهب المنشآت الطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين وسرق المرافق الطبية وحرقها بجانب نهب الصيدليات.
وحدرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدت إلى تهجير 70 بالمئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين بمنطقة “ودراوة”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. وقالت إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين.
كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
من جانبه، حذر مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، من ارتفاع حالات القتل خارج نطاق القانون في المنطقة الواقعة شرق العاصمة الخرطوم. وأشار في تقريره لعام 2024 إلى تصعيد عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، ففضلاً عن جرائم النهب والسرقة، والاختفاء القسري والاختطاف مقابل الفدية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وندد بالاعتداءات المسلحة على الأحياء، والتشريد القسري للمواطنين، والتدمير المتعمد للخدمات والبنية التحتية، والتمييز العنصري، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ظهور أنماط جديدة من الانتهاكات.
وأكد أنه رصد عمليات تهجير قسري نفذتها قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضد السكان في مناطق مثل “ود أبو صالح” و”سيال الفكي سعد” و”الدريساب” و”الشيخ الأمين” و”البياضة”.
كما اتهم الدعم السريع بتنفيذ نمط مختلف من التشريد في مناطق مثل “سوبا شرق” و”السامراب” حيث تقوم بنهب السلع الأساسية وتمنع وصول الإمدادات فضلاً عن استهداف المرافق الخدمية ومراكز الرعاية الصحية، مضيفا “هذه الأعمال جعلت الحياة في هذه المناطق لا تطاق، مما أجبر السكان في نهاية المطاف على النزوح لإنقاذ حياتهم”.
وواجهت عدد من المراكز الصحية عمليات نهب متكررة للمعدات الطبية الأساسية والأدوية ووحدات الطاقة الشمسية، مما تسبب في تعطيل خدماتها.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى تصاعد عمليات الاحتجاز غير المشروعة بما يشمل الاحتجاز التعسفي للمدنيين والابتزاز المالي من خلال المطالبة بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. وتصاحب هذه الممارسات تهديدات مباشرة لحياة الضحايا مشيرة إلى تكتم العائلات على العديد من الحالات خوفاً على حياتهم.
وتحد عن رصد اعتداءات جنسية استهدفت النساء والأطفال دون السادسة من العمر في منطقة “الوادي الأخضر” خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وأشار إلى استهداف العديد من المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة، ونهب المعدات واللوازم الطبية الأساسية، مما اضطر بعض المراكز إلى وقف العمليات بالكامل.
كما ندد بنهب المطابخ الجماعية أثناء النقل أو مداهمتها بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاقها وحرمان المواطنين من الدعم الغذائي الحيوي. فضلاً عن تعطيل خدمات الكهرباء مما أثر بشدة على خدمات المياه، حيث تعتمد معظم المناطق على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالكهرباء.
وقال إن المتطوعين بذلوا جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على إمدادات المياه، لكن الجماعات المسلحة استهدفت هذه المحطات مراراً وتكراراً ونهب الوحدات الشمسية مما أدى إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى المياه.