«التنمية الحضرية»: أماكن أثرية ومتاحف تثقيفية في مشروع حدائق تلال الفسطاط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يعمل صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الانتهاء من تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، لافتتاحه رسميًا لجمهور الزوار في أقرب وقت، حيث يعد مشروع حدائق الفسطاط من أكبر المشروعات الخضراء بمصر والمنطقة.
المشروع سيحتوي على أماكن أثرية ومتاحف تثقيفيةوأكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لـ«الوطن»، أن المشروع سيحتوي على أماكن أثرية ومتاحف تثقيفية، إلى جانب العديد من مناطق الألعاب للترفية عن زوار الحديقة، إلى جانب توفير الصندوق للعديد من الفنادق لتوفير إقامة للسياح، مؤكدًا أن مشروع حدائق الفسطاط يأتي خلال جهود الدولة لتوفير منظر حضري ملائم يناسب مكانة وعراقة القاهرة التاريخية.
وأشار «صديق» إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط له قيمة كبيرة جدًا، لاسيما اجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا ونفسيًا واستثماريًا، وذلك داخل مساحة تبلغ 500 فدان، تشمل المتحف القومي للحضارة، وكانت هذه المساحة في السابق مقلبًا عامًا للنفايات، وتضم أيضًا بحيرة طبيعية كانت موطنًا للحيوانات النافقة، مثمنًا دعم القيادة السياسية للمشروع بشكل خاص، ولمشروعات صندوق التنمية الحضرية بشكل عام، وحرصها على توفير منظر عام يليق بمصر، وحياة كريمة آدمية تليق بالمصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية حياة كريمة خالد صديق رئاسة مجلس الوزراء صندوق التنمية أكبر ألعاب التنمیة الحضریة مشروع حدائق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.