26 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.

كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.

وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.

ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.

ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.

بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العدو الصهيوني يعتقل ثمانية مواطنين فلسطينيين من طمون جنوب طوباس

يمانيون../
اعتقلت قوات العدو الصهيوني اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين خلال العدوان المتواصل على بلدة طمون جنوب طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة قوله: “إن قوات العدو اعتقلت منذ صباح اليوم ثمانية مواطنين فلسطينيين من طمون”.

وأضاف: إن قوات العدو ما زالت تداهم منازل المواطنين في البلدة لليوم الرابع على التوالي، وتنفذ حالات اعتقال، فضلا عن عشرات حالات الاحتجاز والتحقيق الميداني.

وتواصل قوات العدو لليوم الرابع على التوالي حصار واقتحام مخيم الفارعة وبلدة طمون، كما تدفع بتعزيزات إضافية إليهما، وسط تردي الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار ونفاد المواد الغذائية والأساسية وانقطاع المياه، بالإضافة إلى تدمير كبير في البنية التحتية والشوارع بواسطة الجرافات.

مقالات مشابهة

  • بالكور: إقرار ميزانية لحكومتين أمر غير منطقي
  • بعد أشهر من الانتظار.. نينوى تطلق بطاقات البنزين
  • بالكور: قد نعد موازنة للحكومتين حال عدم وجود حكومة موحدة في شهر إبريل
  • مفاجأة.. الجراحون يتمكنون قريباً من إجراء العمليات عن بُعد
  • «الداخلية» تضبط 13 طن دقيق في حملات مكثفة على الأسواق
  • الأنباء عن اهتزاز سعر صرف الليرة.. هذه حقيقتها
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • العدو الصهيوني يعتقل ثمانية مواطنين فلسطينيين من طمون جنوب طوباس
  • الكيان الصهيوني يعتقل ثمانية مواطنين جنوب طوباس
  • استشهاد 4 فلسطينيين متأثرين بإصابتهم وانتشال ثمانية من تحت الأنقاض في غزة