ثمانية أشهر من الانتظار: الموازنة العراقية رهينة الرفوف
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.
كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.
ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.
ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.
بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني.
وقال العوادي في تصريح إن “العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات”، مشيرا الى أنه “خلال اتصال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق الطرفان الى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أمريكا في بيانها يمثل سياستها”.
وأضاف، أنه “في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج الى استيراد الغاز من الخارج”.
ولفت العوادي الى “أننا نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد”، مشيرا الى ان “العراق لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات”.
وذكر “نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة”.
وحول الغاز التركمانستاني، اكد العوادي ان “رئيس الوزراء تحدث مع نظير التركمانستاني بشأن ذلك”، لافتا الى ان “تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة”.
وتابع “خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية