ثمانية أشهر من الانتظار: الموازنة العراقية رهينة الرفوف
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.
كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.
ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.
ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.
بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين محققاً ثمانية مكاسب متتالية
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، محققاً مكاسبه الثامنة على التوالي، ومواصلاً موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
كما بلغت عملة بتكوين المشفرة مستوى قياسياً يقترب من 100 ألف دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع عند 108.071، أي أقل بقليل من مستوى 108.44 الذي لامسه في نوفمبر 2022. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.73% حتى الآن هذا الأسبوع.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي الأمر "يتعلق الآن فقط بمحاولة معرفة العوامل المحفزة، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما إذا كان الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة أم لا في ديسمبر".
ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن التوقعات بشأن خطوة الشهر المقبل متقلبة، ويتوقع المستثمرون بنسبة 57.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بـ72.2% قبل أسبوع.
وارتفعت بيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 99388 دولاراً قبل أن تتراجع المكاسب.
وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. وارتفعت في أحدث التعاملات 1% إلى 99028 دولاراً.
إلى ذلك، صعد الدولار بنحو 3% منذ بداية الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.14%في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار، ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو عند 1.25655.
وتراجع اليورو، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05% إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً مسجلاً 1.0461 دولار.
اليورو ضحية الانتخابات
وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية، كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.
وانخفض الين الياباني بأكثر قليلاً من 7% مقابل الدولار منذ أكتوبر وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو تموز، ما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجدداً لدعم العملة.
وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.2% إلى 154.84 ين.
ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة