ثمانية أشهر من الانتظار: الموازنة العراقية رهينة الرفوف
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.
كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.
ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.
ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.
بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"أكثر بلدة بدانة في بريطانيا".. حيث تمتد طوابير الانتظار أمام المطاعم
سميت بلدة "إيبو فالي" جنوب ويلز في بريطانيا، بـ"البلدة الأكثر بدانة"، حيث 4 من كل 5 يعيشون فيها، يصنفون على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
وقبل 21 عاماً أطلقت بريطانيا حملة تدعو السكان لتناول 5 حصص من الفاكهة أو الخضروات يومياً، لكن بالنسبة لبعض العائلات في هذه البلدة، فإنهم بعيدون عن ذلك كثيراً، وينالون ثلاث حصص في اليوم لكنها جمعياً من الوجبات السريعة الجاهزة، وفق "دايلي ميل".
ويوجد في المدينة محل بقالة تقليدي واحد فقط، باسم "Fresh 'N' Fruity"، معظم رواده من المسنين المعتادين على تناول الخضروات والفاكهة، لكن الأشخاص في البلدة الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يتجهون لخيارات غير صحية في كل وجباتهم.
ويوجد في وسط البلدة أكثر من 12 مطعماً للوجبات السريعة تقدم الأطباق المعتادة من البرجر والدجاج المقلي والكباب، وكلها تقدم مع رقائق البطاطس، بالإضافة إلى محلات بيع السمك والبطاطس المقلية، والوجبات السريعة الهندية، وبيتزا دومينوز، التي تقدم خدمة التوصيل إلى سكان البلدة البالغ عددهم 19500 نسمة.
وقال بعض سكان البلدة، إنهم يضطرون للاتجاه للوجبات السريعة رخيصة الثمن، كونهم لا يتقاضون ما يكفي من أجور، ناهيك عن اضطرارهم للعمل لساعات طويلة.
ذلك وتحاول مجالس صحية أخيراً، حل المشكلة في البلدة وغيرها من مشكلة البدانة عموماً، عبر دورات متخصصة، وبرامج عدة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء