المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار ذات صلةويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
العرفي: تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارًا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، تمديد المصرف المركزي التعامل بفئة الخمسين دينارا خطوة لمعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات؛ بسبب عدم توفر التغطية المالية بحسابات وزارة المالية بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قيمة السيولة الموجودة خارج المصارف تقدر بخمسة وستين مليار دينار وعدم إيداعها في المصارف يعود إلى انعدام الثقة بالمصارف وهذا تتحمله حكومة الدبيبة.
ونوه إلى أن العملاء اضطروا لدفع قيمة بلغت 180 دينار عن كل 1000 دينار يريدون سحبه من حساباتهم المصرفية، والإدارة الجديدة للمركزي وجدت أزمات مفتعلة أمامها.
وصرح بأن الدبيبة وحلفاؤه اختلفوا مع المحافظ السابق، لكنهم لم يفلحو في تمكين من يتماشى مع أهوائهم عبر الإدارة الجديدة للمصرف.
وأنهى العرفي حديثه:”تمديد التعامل بفئة الـ 50 دينارا سيحل جزءا من المشكلة فقط، فالمشكلة الأساسية تكمن في إعادة الثقة بالمصارف، وجمع الأموال التي خارج المنظومة المصرفية لتسطيع الدولة إدارة أموالها”.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا