المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار ذات صلة «النقد العربي»: المركزي الإماراتي وضع خريطة طريق للتمويل الأخضر "المركزي" يلغي ترخيص شركة صرافة ويشطب "أر ام بي" للوساطة من السجلويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي شركات الصرافة المصرف المركزي المصرف المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«خوري» تُناقش مع مجلس الدولة إنهاء أزمة المصرف المركزي
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الثلاثاء، بمقر البعثة في طرابلس، برؤساء اللجان المنتخبة في المجلس الأعلى للدولة.
ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك عن خوري قولها، إن النقاش مع رؤساء اللجان تناول الجهود الجارية لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
كما تطرق اللقاء إلى سُبل إنهاء الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.