سودانايل:
2025-04-07@19:35:56 GMT
توضيح من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول تصريحات عضو هيئة قيادة تقدم د. علاء نقد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تبنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) منذ تأسيسها في أكتوبر من العام الماضي موقفٍ رافض للحرب كوسيلة لحسم الصراع السياسي وعملت على تشكيل أكبر تحالف مدني رافض للحرب وظلت (تقدم) منذ تأسيسها تعمل في ثلاثة محاور: أولها محور العمل الجماهيري برفض الحرب وسردياتها،
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
• حول موقف تقدم من قضية الحرب والسلام ومن أطراف الحرب.
• توضيح حول تصريحات عضو هيئة قيادة تقدم د. علاء نقد.
تبنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) منذ تأسيسها في أكتوبر من العام الماضي موقفٍ رافض للحرب كوسيلة لحسم الصراع السياسي وعملت على تشكيل أكبر تحالف مدني رافض للحرب وظلت (تقدم) منذ تأسيسها تعمل في ثلاثة محاور: أولها محور العمل الجماهيري برفض الحرب وسردياتها، وعدم التماهي مع أحد أطرافها وأن رفض الحرب يمثل خيارا ثالثا وهو الطريق الصحيح الذي يجنب البلاد خطر الانتهاكات وتوسّع الحرب.
المحور الثاني العمل الدبلوماسي حيث عكفت (تقدم) على التواصل مع دول الجوار والإقليم والمنظمات الإقليمية والدولية وأوصلت لكل العالم وعبر جهد كبير متواصل صوت غالبية السودانيين الرافضين للحرب والباحثين عن السلام والمتطلعين لتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام.
تمثل المحور الثالث في العمل المباشر لوقف الحرب بالتواصل مع أطراف الحرب بدعوة طرفيها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في ديسمبر الماضي ولا تزال (تقدم) تجدد دعوتها للقوات المسلحة للقاء المباشر مع (تقدم) حتى هذه اللحظة بعد عقدها في يناير الماضي لقاء مع قيادة قوات الدعم السريع وقائدها.
منذ تأسيس (تقدم) لحين إنعقاد المؤتمر التأسيسي في شهر مايو الماضي تبنّت (تقدم) عدة أطروحات بدأت بوثيقة أسس ومبادئ إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة في اكتوبر والورقة السياسية في أبريل وأخيراً بالرؤية السياسية التي أجيزت من المؤتمر التأسيسي وفي كل هذه الأطروحات ظلت (تقدم) ترفض مبدأ الحرب وانه لا يمكن حسم هذا الصراع بشكل عسكري وظلت تؤكد بأنها غير محايدة في الحرب وغير منحازة لأي طرف من أطرافها وفي ذات الوقت هي ليست محايدة فهي منحازة لمصالح الشعب السوداني في وقف الحرب والوصول لحل سلمي متفاوض عليه.
رغم ذلك المواقف الواضحة والمعلنة ظل المتربصون من بقايا النظام القديم ودعاة الحرب يصممون حملات إعلامية مُضلّلة تهدف لتصوير (تقدم) على أنها تدعم طرف في هذه الحرب بل أن الأمر وصل مرحلة فبركة التصريحات أما الشائع هو قطع أقوال المتحدثين بإسمها من سياقاتها من أجل تضليل الرأي العام بمواقف (تقدم) المعلنة عبر مؤسساتها ووثائقها الرسمية. أننا على علم أن مجتمعنا فى حالة انقسام حاد وأنه مع غياب مصادر معلومات موثوقة من السهولة أن تسهم هذه الحملات الإعلامية في زيادة حالة الإنقسام الاجتماعي والإصطفاف الإثني والمناطقي والتي تخدم سردية استمرار الحرب.
في هذا السياق نود أن نوضح أن التصريحات التي وردت على لسان عضو هيئة قيادة (تقدم) د. علاءالدين نقد والتي رغم قطع جزء منها خارج سياق الحديث بغرض تضليل الرأي العام بمواقف (تقدم)، إلا أنها لا تمثل أطروحات (تقدم) وتعبر عن آرائه الخاصة رغم إستضافته كقيادي في (تقدم) وكان بالإمكان توضيح أنه يتحدث أصالة عن نفسه وليس متحدثا رسمياً إنابة عن تحالف عريض يعمل لتحقيق رؤية للسلام وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة في وقت تتعالى فيه أصوات الانقسامات والنعرات العرقية.
نود أن نلفت عناية الأجهزة الإعلامية لأهمية التعامل مع الأفراد المخوّل لهم الحديث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لإستجلاء مواقفها الرسمية؛ وفي حال اقتضت الضرورة المهنية والعملية إستضافة أي من قيادات (تقدم) من غير المخول لهم بالتصريح الرسمي بإسمها فنرجو أن تستجلى أجهزة الإعلام ما إذا كان هذا المتحدث يتحدث أصالة عن نفسه معبراً عن آرائه الخاصة أم نيابة عن (تقدم) بحيث يتم نسب تلك الآراء لصاحبها وليس للتحالف.
إن (تقدم) بوصفها تحالفاً كبيراً يضم بين طياته آراء متنوعة تعد مصدر ثراء لهذا التحالف ولذلك فمن المهم التأكيد أن مواقف (تقدم) الرسمية يمكن معرفتها من خلال بيانات أجسامها الرسمية الصادرة عن مؤسساتها الرسمية والمعلنة عن طريق الأمانة العامة أو تصريحات الناطق الرسمي أو اللجنة الإعلامية أو أي من مؤسساتها الرسمية حسب ما يقتضي الحال واختصاصها وفق ما أعلن عنه مؤسسات (تقدم).
الدكتور/ بكري الجاك المدني
الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
٢٥ أغسطس ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة منذ تأسیسها
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الجيش يواصل تدهوره الخطير وتحقيقاته بـكارثة أكتوبر لا تقدم حلولا
رغم الهالة الكبيرة المحيطة بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال بشان إخفاقه الكارثي أمام هجوم السابع من أكتوبر، فإنها وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لا تقدم حلولا لإخفاقاته الأساسية، كما أن إعادة فحص نتائج تحقيقاته من جانب فريق من الجنرالات المعينين من قبل رئيس الأركان مضيعة كاملة للوقت.
وبدلا من إعادة تأهيل الجيش من المستوى الميداني إلى القيادة، يتجنب قائد الجيش تقديم الحالة الحقيقية للجيش إلى المستوى السياسي في مواجهة التهديدات التي تتطور في جميع القطاعات بحسب خبراء إسرائيليين.
الجنرال يتسحاق بريك القائد الأسبق بسلاح المدرعات، وقائد الكليات العسكرية، ومفوض شكاوى الجنود لعقد من الزمن، أكد أن "تعليمات رئيس الأركان آيال زامير لفريق كبير من ضباط الاحتياط برتبة لواء لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش في إهماله يوم السابع من أكتوبر، غير مجدية، وسيكون وصول الضباط مضيعة للوقت، لأنها ليست تحقيقات على الإطلاق".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "الجيش حاول ببساطة أن يعرض ما حدث بالفعل في ذلك اليوم، لكنه لم يستجوب الجنود والضباط، ولم يستجوب الوحدات التي قاتلت بشكل شامل، ولم يستخلص استنتاجات حول القادة الذين فشلوا، والأسوأ من كل ذلك أن القادة استجوبوا أنفسهم".
وأشار إلى أن "الجنرالات سامي ترجمان وعميكام نوركين وإيلي شارفيت، الذين اختارهم زامير مؤخرا لمراجعة تحقيقات الجيش، خدموا في مناصبهم، وهم يحملون رتبة جنرال في عهد رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، وفي عهد هؤلاء حلّت بالجيش حالة تراجع لم تحدث من قبل، فقد تم تقليص القوات البرية إلى حد كبير، ونشبت مشاكل خطيرة للغاية تشير لعدم جاهزية الجيش للحرب في جميع جوانبها".
وأوضح أنه "تم طرح هذه النتائج في جميع عمليات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة، ومراقب نظام الدفاع، ومراقب الجيش، وفي عمليات التدقيق التي قمت بها بنفسي، وبالتالي فإن هؤلاء الجنرالات لا يمكن أن يكونوا محققين موضوعيين، ولذلك علينا قطع الطريق سريعا على "تحقيقات التستّر" هذه، ونترك لطرف خارجي، مثل مراقب الدولة، إعادة التحقيق في شؤون الجيش".
وأكد أنه "يتعين التحقيق فيما حدث في العام الذي سبق الحرب، وما حدث في الساعات التي سبقت اندلاعها، في ساعاتها الثماني الأولى، عندما لم تعمل القوات الجوية والفضائية والأرضية على الإطلاق، وعلينا النظر لما حدث في الحرب نفسها، حيث لم تهزم حماس وحزب الله، وعلينا الوصول لحقيقة الأمر، ونفحص من يقود الغطرسة والغرور وعدم المسؤولية؛ ومن الضروري تتبع جذور القادة الذين تجاهلوا تماما تقارير مراكز المراقبة وتقارير الاستخبارات الأخرى، وكأنهم "يصغون ولا يستمعون".
وأشار إلى أن "الأمر سيكون صعبا على من لم يستخلصوا استنتاجات شخصية ضد القادة الفاشلين، ومن بينهم من لم يستخلصوا دروسا من شأنها أن تقدم الإجراءات والأوامر والانضباط العملياتي، والتحقيق فيما هو مطلوب لإصلاح الثقافة التنظيمية المكسورة، وفي نهاية المطاف سيقدم مراقب الدولة الدروس نفسها التي ستسمح بإصلاح المشاكل، وإعادة بناء الجيش حتى لا تتكرر مثل هذه "الكارثة" مرة أخرى".
وأوضح أنه "فيما شرع الجيش بتحقيقاته الخاصة بكارثة أكتوبر 2023، فقد دخلنا عاما آخر من الحرب العبثية، حيث أعلن زامير أن عام 2025 سيكون عام الحرب لهزيمة حماس؛ وإنشاء حكومة عسكرية في غزة؛ ويتولى الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، واستبدال حكومة حماس، وهذه تصريحات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فبدلا من إعادة بناء الجيش، وتوسيعه كما توقع الجميع منه، اختار زامير إرضاء رئيس الوزراء ووزير الحرب، ومواصلة حرب لا معنى لها".
وأضاف أن "زامير يملك تقريرا أعدته خمس فرق من الخبراء، قمت بقيادتها برعاية جامعة رايخمان، وتقريرا بعنوان توصيات للخطة الخمسية المقبلة، والاستعداد للحرب، وتم تقديم التقرير قبل الحرب ببضعة أشهر لوزير الحرب يوآف غالانت، ومدير عام الوزارة إيال زامير، وقائد الجيش هآرتسي هاليفي، وجميع صناع القرار الكبار على المستويين السياسي والعسكري، ووافق الثلاثة على التقرير، وقرروا إدراج توصياته ضمن خطة العمل المتعددة السنوات للوزارة والجيش".
وكشف أن "توصيات التقرير شملت تحديث مفهوم الأمن، وتكييفه مع الحروب الحالية والمستقبلية؛ وزيادة حجم الجيش البري بعد تقليصه إلى ثلث حجمه قبل عشرين عاما؛ والإعداد الروتيني للجبهة الداخلية للحرب، وإدارتها؛ وشراء أسلحة جديدة تفوق فعاليتها في التعامل مع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة فعالية الطائرات في الدفاع والهجوم؛ وإعادة المهام اللوجستية والصيانة لسيطرة وقيادة الجيش، بعد خصخصة مهامه وخدماته اللوجستية والصيانة في السنوات الأخيرة لشركات مدنية لن تكون قادرة على العمل في حرب متعددة المسارح، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التحرك لأراضي العدو بعد القوات المقاتلة".
وكشف أنه "عندما تم تعيين زامير رئيسا للأركان، قال إنه ينوي دمج توصيات التقرير في خطته المتعددة السنوات، لكن الوقت ينفد، وإذا لم نبدأ اليوم، فإن الجيش لن يكون مستعدا لحرب إقليمية في غضون بضع سنوات، وبالتأكيد لن يكون مستعدا في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات المتزايدة القوة حول الدولة، لاسيما المحور التركي الذي أصبح تحت حماية سوريا".
وأكد أن "التهديدات تتوسع على دولة الاحتلال، حيث تجري سوريا محادثات متقدمة لنقل السيطرة على المنطقة المحيطة بمدينة تدمر للجيش التركي مقابل مظلة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحقيقية، ويخشى الاحتلال من الاحتكاك الحتمي مع تركيا بسبب هذه الخطوة، وتقييد حرية عمله في سوريا، كما أنه ليس لدينا قوات لمواجهة الجيش المصري في أي لحظة، فيما بدأت الحدود الأردنية التي يزيد طولها عن ثلاثمائة كم تشهد تململات مقلقة، والوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل أسوأ".
وأضاف أن "الجيش أصبح الآن صغيرا ومنهكا، ويواجه صعوبة في تقديم الرد المناسب حتى في ساحة واحدة، إذا لم يعرض رئيس الأركان على المستوى السياسي وضعه الحقيقي، والحاجة الماسة لإعادة تأهيله للمستقبل، واستمر بدعم فكرة تجديد الحرب التي لا هدف لها، فإن الدولة ستكون على وشك الانهيار، وسيكون مصير المختطفين الموت في الأنفاق المظلمة، ووقوع الكثير من الخسائر في صفوف الجيش، وسنخسر في النهاية دول العالم التي ما زالت تدعمنا".
وختم بالقول إننا "نقف اليوم على عتبة صراع داخلي، وتدهور إضافي للجيش، وتدهور الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، إذا لم يغير رئيس الأركان اتجاه قيادته، فسيكون مسؤولا عن كل ما يتم فعله أو يتم إغفاله في الجيش، تماما مثل رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين يتصرفون انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، وليس انطلاقا من مصالح الأمن القومي التي تحمي من خطر حقيقي على الدولة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا