ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور/ كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة Generation Unlimited، والسيد/ عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، والسيد/ جيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ونحو ٥٠ ممثلًا للقطاع الخاص من شركات ديكاثلون مصر، ومينترا، وميتا، وساب وكرافت وشل وهينكل، وغيرهم من ممثلي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

استعراض فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك السلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال وجميع الأطراف المعنية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين لدعم التنمية المستدامة، مضيفة أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات في قطاعات أخرى على أن يتم بلورة قائمة من المشروعات وتعزيز التواصل الفني بشأنها مع الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى شراكات بناءة وفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من مختلف الآليات المتاحة من شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول خطة الحكومة في إطار برنامجها للفترة من 2024-2027؛ لتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعرض الفرص الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات ذات الأولوية في مصر، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المشتركة والمبادرات التي قد تستفيد من برامج المسئولية المجتمعية للشركات وآليات التعاون الأخرى التي تناسب القطاع الخاص وذلك فى القطاعات ذات الأولوية والمحافظات المتعددة مما يسم في تعزيز توطين التنمية.

تطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أربعة مجالات تعمل عليها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب استمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية والهيكلية.

وذكرت أنه في هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على عدد من المحاور لدعم جهود ورؤية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، من بينها تحقيق التوافق بين مبادرات القطاع الخاص والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضمان اتساق السياسات، ودعم جهود التنمية من خلال تبني نهج مبتكر يضمن مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في توطين أهداف التنمية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، وتحديد الفرص الاستثمارية والفجوات في السوق، ودعم مجالات النمو.

وشددت على أهمية التدخلات التي يقوم بها القطاع الخاص لتحقيق التنمية ودعم أولويات الحكومة وخططها التنموية، حيث يمتلك القطاع الخاص الموارد المالية، والخبرات المعرفية، والفكر الابتكاري، والكفاءة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

الشباب محور رئيسي في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي

وأوضحت «المشاط»، أن فئة الشباب تأتي في طليعة خطة العمل الحكومية، لكونهم يمثلون 58% من إجمالي السكان، موضحة أن الاستثمار في الشباب يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل الحكومية، حيث يشكلون قاعدة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والرياضة من أجل التنمية، والتعلم والتوظيف.

المبادرة الأممية "شباب بلد"

كما استعرضت المبادرات التي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من أجل تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار والابتكار وتمكين القطاع الخاص من بينها النسخة المصرية من المبادرة الأممية "شباب بلد"، فضلًا عن منصة "حافز" التي تعد منصة تجمع مختلف الآليات التمويلية والمناقصات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية للقطاع الخاص، إلى جانب الدراسات والتقارير التشخيصية الصادرة عن شركاء التنمية.

من جانبها قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الاستثمار يعد أولوية في إطار عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق مستقبل مستدام، حيث يعتبر رأس المال البشري من أعظم الموارد التي تمتلكها الدولة، استغلالًا للإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الشباب. وعبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا النقاش، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على خلق يركز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي. كما استعرضت المبادرات المختلفة التي تعمل عليها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعمل على تأهيل الكوادر المختلفة للمناصب التنفيذية.

ووجه الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على عقد تلك الاجتماعات، قائلًا "منذ ثلاث سنوات ناقشنا في منتدى شباب العالم التحديات التي يواجهها الشباب، وبعد مضي تلك الفترة حققنا الكثير من التقدم، وإن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أحد الآليات التي تعمل عليها المبادرة لاتخاذ إجراءات فعالة وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات والشباب أنفسهم من أجل تحقيق التأثير المطلوب، وابتكار الحلول التي تعزز جهود التنمية.

وفي كلمته قال السيد/ جيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إن مصر كانت من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت المبادرة الأممية Generation Unlimited، تحت مسمى "شباب بلد"، ونعمل على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول والجهات المعنية، حيث تقوم على عدة ركائز أساسية هي التعليم، والتوظيف، وريادة الأعمال، والتدريب، وتطوير المهارات، والاتصال، والشمول الرقمي، مؤكدًا أن أحد الجوانب الأساسية للمبادرة التعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض مصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية، استراتيجية ورؤية الوزارة من أجل تعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتحسين حوكمة قطاع الشباب والرياضة. وأضافوا أن الدراسات أظهرت أن الاستثمار في الرياضة يحقق عوائد كبيرة، وتنتج فوائد صحية ورعاية صحية هامة. هذا يبرز الأبعاد الاقتصادية للقطاع الرياضي، والتي تتأثر بالعوامل الاقتصادية الأساسية مثل العرض والطلب. موضحين أن الوزارة تهدف أن تصل نسبة مساهمة القطاع الرياضي بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 وتشجيع فرص الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص على أهمية استكشاف فرص التعاون في إطار سلسلة اللقاءات التي تُطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو في مصر، وتعزيز أجندة الحكومة التنموية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی بین القطاعین الحکومی والخاص الشراکة بین القطاعین مشارکة القطاع الخاص رأس المال البشری الشباب والریاضة الوطنیة للتدریب القطاع الخاص فی فرص الاستثمار شرکاء التنمیة الاستثمار فی رانیا المشاط للقطاع الخاص من خلال فی إطار من أجل فی مصر

إقرأ أيضاً:

خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية

شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.

جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.

وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.

وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.

وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.

وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.

كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

مقالات مشابهة

  • شراكات استراتيجية تبرز أهمية «الشارقة القرائي للطفل»
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بجهود إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • مجموعة stc تعزز التحول الرقمي عبر شراكات استراتيجية في الحوسبة السحابية
  • لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. البحوث الزراعية: شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص