تشريع قانون يمنح الموظفين حق عدم الرد على الرسائل خارج أوقات العمل في أستراليا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستقلة/- يتمتع الموظفون الأستراليون الآن بالحق في تجاهل رؤسائهم خارج ساعات العمل بفضل قانون جديد يكرس “الحق في قطع الاتصال”.
ولا يزال أصحاب العمل قادرين على الاتصال بعمالهم، لكن الموظفين سيكون لديهم الآن الحق في عدم الرد خارج ساعات العمل ما لم يكن هذا الرفض غير معقول.
وهذا يعني أن الموظف يمكنه رفض مراقبة أو قراءة أو الرد على الاتصالات من صاحب العمل أو طرف ثالث مثل العميل.
وسوف يعود الأمر إلى لجنة العمل العادلة الأسترالية، وهي هيئة التحكيم الصناعي في أستراليا، لتقرر ما إذا كان الرفض غير معقول أم لا. وفي القيام بذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل دور الموظف وسبب الاتصال وكيفية إجرائه.
ويتعين على أصحاب العمل والموظفين أولاً محاولة حل النزاعات في العمل. وإذا فشل ذلك، يمكن للجنة العمل العادلة التدخل.
ويمكن للجنة العمل أن تأمر الشركة بالتوقف عن الاتصال بموظف أو منعها من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال الذين يرفضون الاتصال، وفقًا لمجموعة الصناعة الأسترالية.
ومع ذلك، يمكنها أيضًا أن تأمر الموظف بالرد على صاحب العمل في الحالات التي يكون فيها رفضه غير معقول.
وقد يؤدي مخالفة مثل هذا الأمر إلى غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي (12764 دولار أمريكي) للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي (63,694 دولار أمريكي) للشركة.
وقد رحبت النقابات وجماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي يقول إن الحقوق الجديدة للعمال متأخرة.
لكنه أثار انتقادات من جمعيات أصحاب العمل الذين يقولون إن التشريع معيب وتم تمريره على عجل. ويقولون إنه قد يضر بالإنتاجية.
هناك قوانين مماثلة تمنح الموظفين الحق في إيقاف تشغيل أجهزتهم موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.
في عام 2018، أمرت محكمة فرنسية شركة رينتوكيل بدفع 60 ألف يورو لانتهاك “حق” الموظف في الانفصال عن العمل، بعد مطالبته بتشغيل هاتفه باستمرار في حالة الطوارئ، وفقًا لصحيفة تيلغراف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة