القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تناقش أبرز محاور زيادة زخم الجهود المناخية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتقام الدورة العاشرة من القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل:
1- إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني
شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات التقاط الكربون (CCS) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.
2- دفع عجلة الطاقة النظيفة
التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.
3- التمويل المناخي
تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ألتيرّا” بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
4- الاقتصاد الدائري
التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.
5- السياسات والأطر التنظيمية
مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات “مقاومة الحركات البيئية”، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف “COP28″، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
6- استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي
فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.
7- دور الشباب في العمل المناخي
مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.
8- الغذاء والمياه
سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تضع إطارا تنظيميا لسوق الكربون وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس معهد الخدمات المالية، اليون الخميس 7 نوفمبر 2024، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، الذي يقوده الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
وناقش الاجتماع أولويات المركز في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استعرض أهم الأدوات المبتكرة مثل أسواق الكربون وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا السياق.
وأشار محي الدين إلى توقيت الاجتماع قبل قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) والمؤتمر العالمي لتمويل التنمية، حيث أكّد على ضرورة تطوير أدوات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتحقيق انبعاثات صفرية.
من جهته، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على بناء سوق كربون طوعي مُنظم، حيث وضعت إطاراً قانونياً وتصنيفاً لشهادات الكربون، مما يسمح بتداولها كأدوات مالية في مصر، وإقامة لجنة إشراف ورقابة على وحدات خفض الانبعاثات.
وأكد أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، على أهمية القيم الرئيسية للمركز، والتي تشمل المسؤولية والشفافية والشمول، مشيراً إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتضمن دعم القطاع المالي غير المصرفي للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتسهيل الوصول إلى التمويل المستدام من خلال بناء شراكات استراتيجية وتثقيف الشركات حول آليات سوق الكربون الطوعي.