القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تناقش أبرز محاور زيادة زخم الجهود المناخية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتقام الدورة العاشرة من القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل:
1- إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني
شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات التقاط الكربون (CCS) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.
2- دفع عجلة الطاقة النظيفة
التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.
3- التمويل المناخي
تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف “COP28″، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق “ألتيرّا” بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.
4- الاقتصاد الدائري
التركيز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء. ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.
5- السياسات والأطر التنظيمية
مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات “مقاومة الحركات البيئية”، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف “COP28″، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
6- استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي
فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي.
7- دور الشباب في العمل المناخي
مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي.
8- الغذاء والمياه
سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي: مصر عازمة على توسيع وتعميق الجهود الوطنية لإعمال حقوق الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال كلمتها سلطت رئيسة المجلس الضوء على أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل، هم مستقبل مصر وثروتها الحقيقية، مؤكدة أن الدولة المصرية قامت بخطوات حثيثة لبناء الدولة المدنية الحديثة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية، إذ يتواصل العمل على تحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات بحيث تستجيب للمتغيرات الوطنية، وتراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه استجابة لما نص عليه الدستور المصري، ولجنة حقوق الطفل الدولية، فقد صدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة في نوفمبر 2023، ليصبح تابعا لرئيس الجمهورية، ومستقلا فنيا وماليا وإداريا، ونص القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وفي سياق التطوير المؤسسي والقانوني لحقوق الإنسان، تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما.
ولفتت السنباطي إلى أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، فقد تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026). كما بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وقالت "السنباطي" إنه على مستوى تخصيص الموارد: تعد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 أول موازنة تستند إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل، وعلى مستوى الرصد المستقل: يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إطار ولايته القانونية الجديدة بتنفيذ هذا الرصد، فقد تم تقنين وتأسيس وضع المرصد القومي لحقوق الطفل بحيث يتولى جمع البيانات والإحصاءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية، كما تحرص الدولة على التفاعل مع ملاحظات ومقترحات عدد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الرصد.
وأكدت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل تشمل نظاما وطنيا متكاملا بين الوقاية والحماية والتدخل، يشمل خط نجدة الطفل بالإضافة إلى لجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى من الأطفال والبالغين دون تمييز، ويعالجها ويقدم كافة التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية للبلاغات المتعلقة بالأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومع زيادة الوعي بحقوق الأطفال وخدمات نجدة الطفل، بلغ عدد البلاغات خلال الفترة (2019 – 2024) عدد (86,341) بلاغا تنوعت ما بين بلاغات خطر تم التدخل بشأنها، وتقديم خدمات استشارات.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الدستور وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال، ويعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، كما تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز (12) سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، كما تضمن القانون حظر الإعدام والسجن المؤبد والمشدد للطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة عاما وقت ارتكاب الجريمة، وتتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره.
كما تم إنشاء (33) محكمة متخصصة للطفل في أنحاء الجمهورية، من بينهم أربع محاكم نموذجية صديقة للطفل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط، ونسعى لتعميم هذا النموذج على باقي محاكم الطفل، وروعي في التصميم تجهيزها بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال مثل وسائل الاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو كونفرانس، والمرايا أحادية الاتجاه المتصلة بقاعات المحاكم وغرف مداولة القضاة، لضمان التشاور مع الأطفال والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم.
واستطردت انه تم تنفيذ مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية - التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز"، لتقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، كما تم إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال". وتم أيضا إصدار الدليل الإجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة.
وأضافت "السنباطي" أنه وفي ذات السياق أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
أما فيما يتعلق بحماية الأطفال غير المصريين فأكدت أن: الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة، كما توفر الدولة كافة الخدمات الأساسية لهؤلاء الأطفال وتمكنهم من الإقامة والتعليم وتلقي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استفادتهم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين، كما يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وأكدت السنباطي، أنه وفي مجال حظر الممارسات الضارة: اتخذت الدولة المصرية إجراءات وتدابير قانونية من شأنها القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في مايو 2019.
وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (2022-2026)، تم من خلالها: إطلاق حملة "احميها من الختان" تتضمن رفع الوعي بخطورة هذه الممارسة في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبناء قدرات المتعاملين مع هذه الجريمة، وتم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من شارك في جناية الختان بما في ذلك الأطباء والتمريض والمنشأة التي أجري فيها الختان.
وبالتعاون مع النيابة العامة، يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في بلاغات ختان الإناث الواردة إلى خط نجدة الطفل كما تم بالفعل منع بعض الحالات. ونجحت مصر في خفض نسبة الإناث الأقل من 17 عاما اللائي تعرضن للختان من %18 عام 2014 إلى %12 عام 2021، وبلغ عدد بلاغات وقائع جريمة ختان الإناث خلال الفترة (2019 – 2024) عدد (818) بلاغا، تم تقديم التوعية والإرشاد وإيقاف عدد (581) حالة.
وفي مجال القضاء على زواج الأطفال: حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يعاقب قانون العقوبات كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أو قدم مستندات على غير الحقيقة بقصد إثبات تحقق واقعة زواج الأطفال دون السن المحددة قانونا، كما جرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر حالات زواج الأطفال إذا تم بطريق الاستغلال وتعد وقائع زواج الأطفال إحدى حالات تعريض طفل للخطر وفقا لأحكام قانون الطفل، ونتيجة الوعي بمخاطر هذا الزواج وصل عدد حالات الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال إلى خط نجدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال الفترة (2019 – 2024) بعدد (2707) بلاغا تم تقديم التدخلات اللازمة وإيقاف (2434) واقعة زواج قبل بلوغ السن القانوني.
وأوضحت "السنباطي" أنه تم تخفيض نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية (5 -17 عاما) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية من نسبة (%7) عام 2014 إلى نسبة (%4.9) في عام 2021. كما يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر، وتدريبهم قبل بلوغ الثالثة عشر. وتم إعداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتم تشكيل وحدة بكل محافظة لمكافحة عمل الأطفال والحد منه ومكافحة أسوأ أشكاله ومتابعة أحكام تشغيل الأطفال.
وقالت "السنباطي" أنه فى مجال الرعاية الاجتماعية للأطفال: بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19.725) دارا يلتحق بها نحو (796.314) طفل، وبلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة المحرومين من الرعاية الأسرية (36) دارا موزعة على كافة محافظات الدولة وتضم (1039) طفلا حتى نهاية عام 2024. كما بلغ عدد المؤسسات الإيوائية لمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية بعدد مستفيدين (7867) طفل، وتم انتشال عدد من الأطفال من الشارع (طفل بلا مأوى) تم إعادة دمجهم مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع عدد من الأطفال يقضي معظم وقته في الشارع، وقدمت خدمات متنوعة للأطفال بلا مأوى.
وفي مجال الرعاية الصحية والنفسية للأطفال لفتت إلى أن هناك خمس برامج وطنية (في إطار المبادرات الرئاسية) تحت مظلة 100 مليون صحة، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وعلاج الضمور العضلي. كما واصلت مصر جهودها في زيادة الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات الرضاعة المطلقة إلى (%73) في الشهور الستة الأولى للطفل (بعد أن كانت عام 2021 بنسبة 63%)، وأنشأت وزارة الصحة والسكان نظام رصد للإصابات المنزلية، وحوادث الطرق، وربط منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، بمنظومة المواليد والوفيات، فضلا عن ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر. كما قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين.
وفي مجال توفير الحق في التعليم قبل الجامعي قالت أنه بلغ إجمالي عدد طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي (28.5) مليون طالب عام 2023/2024 مقابل (28) مليون طالب عام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها (%1.7)، وبلغ عدد فصول التعليم قبل الجامعي (556.888) فصل في عام 2024، وكان (500.168) ألف فصل خلال العام الدراسي في عام 2019، وفي مجال التعليم المجتمعي والتربية الخاصة بلغ عدد الطلاب بمدارس التعليم المجتمعي في عام 2023/2024 (142.4) ألف طالب، وبمدارس التربية الخاصة (47) ألف طالب.
وأكدت أنه في سياق جهود الدولة لبناء المدارس الجديدة وتطوير الأبنية التعليمية وإعادة تأهيلها وصيانتها، فقد تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء (200) مدرسة مجتمعية ووصل عددها إلى (4943) مدرسة مجتمعية تستوعب (140) ألف طفل، هذا وتصدر وزارة التربية والتعليم لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي مع بداية كل عام دراسي لمديري المدارس والمعلمين، وكان آخرها القرار الوزاري في نوفمبر 2024 بشأن الحظر المطلق على ضرب أو إيذاء التلاميذ، واقتصار توجيه الطلاب باستخدام الأساليب التربوية الإيجابية.
وفي سياق التفاعل مع العصر الرقمي قالت: أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 لإعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب بكافة المدارس في جميع المحافظات، وقد تم فتح باب التقديم للدفعة الثالثة في أغسطس 2024. كما يجري الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والاستغلال الجنسي. وتم إطلاق مجموعة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية التي تستهدف الأسر والمدارس لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت، وأطلق المجلس حملة: أماني دوت كوم عام 2021، و"#بأمان" في 2024 لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة يونيسف مصر.
وأضافت "السنباطي" أنه في مجال تعزيز حق الأطفال في المشاركة، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل: فقد تم إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري - بكرة بينا"، وذلك من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، وبناء قدرات المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز حقوق الطفل والسلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية، كما تم تشكيل "منتدى الطفل المصري" من خلال ترشيح الأطفال من خلفيات جغرافية وثقافية متنوعة. ويشارك هؤلاء الأطفال في الفعاليات المجتمعية والمناسبات الرسمية، مما يتيح لهم فرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صناعة القرار، يستفيد منه 15,000 طفلا في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أن إنشاء برلمان الطفل المصري، من خلال إنشاء البرلمانات المحلية للأطفال بين 12 و16 سنة، تعقد هذه البرلمانات اجتماعات منتظمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالطفولة والتعاون مع المسؤولين المحليين. ويشارك ممثلون من البرلمانات المحلية والسفراء في جلسات محاكاة برلمانية لمناقشة التحديات التي تواجه الطفولة وتقديم التوصيات للحكومة، بما تساهم في صناعة السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مع معالجة القضايا التي أثارتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. كما يشارك أربعة ممثلين للأطفال في البرلمان العربي للأطفال.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل - نوفمبر 2024 أطلق المجلس حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، والتي تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف ودمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع. وتتضمن حملة التوعية المجتمعية عددا من الرسائل على القنوات التلفزيونية، وفي محطات المترو وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إطار الاستثمار في الفتيات، لفتت رئيسة المجلس إلى إطلاق مبادرة تمكين الفتيات الوطنية "دوي"، تحت رعاية "السيدة انتصار السيسي" قرينة السيد رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الفتيات في التعبير عن أنفسهن والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتحفيز حوار جديد عن الفتيات في بيئة آمنة، من خلال تشجيع الفتيات والأولاد على طرح القضايا المجتمعية. شارك أكثر من 600,000 فتاة وفتى في أنشطة "دوي"، بما في ذلك دوائر السرد القصصي، والحوار بين الأجيال، والمسرح التفاعلي، والأنشطة الرياضية. وأكمل أكثر من 100,000 من الفتيات والفتيان تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة برنامج دوي في المهارات الرقمية. ووصلت منصات دوي الرقمية إلى أكثر من 60 مليون شخص.
وأكدت "السنباطي" أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون الطفل الجديد لتعزيز حقوق الطفل وحمايته ورعايته وتحقيق مصلحته الفضلى، ويتضمن القانون مجموعة من الحقوق الإضافية، بما في ذلك التزام الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للأطفال كريمي النسب وساقطي القيد والمتنازع على نسبهم لحين صدور شهادات لهم، كما يضع القانون ضوابط لمعالجة مشكلات الأطفال العاملين، ويقر مجموعة من الحقوق لرعاية الأم العاملة، ويعزز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والذكاء الاصطناعي والمخاطر البيئية والتغير المناخي.
ويتضمن القانون قسما خاصا بالمعاملة الجنائية للأطفال والعدالة التصالحية الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال بهدف منع تكرار هذه الجرائم.
وفي ختام كلمتها قالت: إننا عازمون على توسيع وتعميق الجهود الوطنية لإعمال حقوق الطفل، ووضع مصالح الطفل الفضلى نصب أعيننا في كافة السياسات والتدابير، حتى يكون وطننا جديرا بأطفاله.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير