القدس المحتلة - صفا قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة تعسفًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى السجون، وعذبهم وأساء معاملتهم". وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الإثنين، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة، يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.
ونقلت شهادات لأطباء وممرضين ومسعفين مُفرج عنهم، تحدثوا عن سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى. من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح: إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدًا عن الأعين، وعليها التوقف فورا". ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والجماعات الحقوقية التي توثّق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وأوضحت أن جميع هذه التقارير والروايات تؤكد تعرض
الأسرى إلى الضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات. وذكر التقرير أن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة. ونقلت المنظمة عن أحد المسعفين قوله: "تم تعليقه في مركز احتجاز سدي تيمان، بسلسلة مربوطة بالأصفاد، وصُعق بالكهرباء، وحُرم من الرعاية الطبية لعلاج كسور ضلوعه الناتجة عن الضرب، وأُعطي ما يعتقد أنه مُخدّر ذو تأثير نفسي قبل التحقيق معه". وأضاف "كان الأمر مذلًا للغاية، وكان أمرًا لا يصدق، كنت أساعد الناس كمُسعف، ولم أتوقع شيئا كهذا أبدًا". وفي السياق، أفاد جميع عمال الرعاية الصحية وفقًا للمنظمة الدولية، بأنهم تعرضوا للإذلال وإساءة المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التجريد من الملابس والضرب، والوضعيات المؤلمة لفترات طويلة، والتقييد شبه المستمر، وعصب العينين. وقال البعض إنهم "تعرضوا للتهديد بالعنف الجنسي، وباستخدام كلاب الهجوم". بدوره، قال أسامة طشطاش (28 عامًا)، طبيب في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا اُعتُقل في أوائل ديسمبر/كانون الأول من منزله الكائن في جوار المستشفى: "أُجبِرنا على خلع ملابسنا في الشارع والبقاء في ملابسنا الداخلية [بوكسر] واحدًا تلو الآخر، بقينا على ركبنا لساعة ونصف". وأضاف أنه "خلال تلك الفترة تعرض هو ومحتجزون آخرون للخطر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، كما سقطت الشظايا عليهم عندما ألقى جنود إسرائيليون قنابل يدوية على المنازل المجاورة وأضرموا فيها النيران". ونوه تقرير المنظمة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، والمستشفيات العاملة هناك لديها أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، فيما سمحت سلطات الاحتلال لأعداد قليلة جدًا من مغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج، بحسب منظمة الصحة العالمية. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب، وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. ووفقًا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين عامي 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية. وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر. ودعت، الحكومات إلى دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية، والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وشددت على ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
طوفان الأقصى
حرب غزة
الكوادر الطبية
الکوادر الطبیة
فی غزة
إقرأ أيضاً:
استشهاد الأسير الإداري خالد عبد الله من جنين جراء التعذيب
#سواليف
أعلنت هيئة شؤون #الأسرى والمحررين (التابعة للسلطة) و #نادي_الأسير_الفلسطيني (المستقل ومقره رام الله)، عن استشهاد الأسير الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، بتاريخ 23 شباط/فبراير الماضي، في #سجن_مجدو ، وهو معتقل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إداريًا.
وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الاثنين، إنّ الشهيد عبد الله متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريًا، هما شادي وإياد عبد الله. وبحسب عائلته، فإنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله.
ولفت البيان إلى أنّ الشهيد عبد الله هو ثالث أسير يُعلن عن استشهاده في غضون أسبوع، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، إلى 61 شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، من بينهم 40 على الأقل من قطاع غزة.
مقالات ذات صلة أسير إسرائيلي يطالب نتنياهو يإعادة جميع الرهائن بشكل عاجل 2025/03/03
وأوضح البيان أنَّ “هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا، مما يجعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967″، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 298، علمًا بأن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري. كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 70، من بينهم 59 منذ بدء الحرب.
وشددت الهيئة والنادي على أن استشهاد المعتقل خالد عبد الله يُعد “جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة”.
وأضافت هيئات الأسرى، في بيانها المشترك، أن “الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد أيضًا إخفاء مصيرهم بعد استشهادهم، كما حدث مع العديد من معتقلي غزة، وكما حدث مع المعتقل خالد عبد الله”.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خالد عبد الله، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها وضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال، باعتبارها فوق المساءلة والمحاسبة والعقاب.