150 ريالًا الحد الأدنى.. 10 شروط لخدمات الدفع المسبق للكهرباء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وثيقة لضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، عبر منصة "استطلاع" بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك تتمثل في أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورم عالي الخطورة وزنه 6 كجم ومنتشر في عدة أعضاء بالبطناحذر تصبغ الفم والشفتين.. ضرر تدخينك يظهر في ابتسامتكواشترطت أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب.
وأكدت في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
ونصت الوثيقة على أنه يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.قنوات شحن الرصيد والتواصلوألزمت مقدم الخدمة بتوفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وقنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ومعلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.
وأوجبت توفير وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ووفقا للوثيقة يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك، والحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
وأوضحت "الهيئة" أنه لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
54 خدمة يقدمها «إسكان دبي المتكامل»
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيشكّل مركز إسكان دبي المتكامل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الإسكانية بأسلوب عصري يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم، حيث يوفر المركز «تحت سقف واحد مجموعة خدمات، ما يسهل على المواطنين عملية التخطيط والتشييد السكني، ويختصر الوقت والجهد في الحصول على الدعم المالي والاستشارات الفنية والهندسية».
وجاء إطلاق «مركز إسكان دبي المتكامل» ليشكل نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل رؤية حكومة دبي الطموحة لتقديم خدمات إسكانية متكاملة تعزّز الاستقرار الأسري، وتحقق أعلى معايير جودة الحياة، حيث تقدم المبادرة 54 خدمة يحتاج إليها المواطن أثناء بناء مسكنه، حيث تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير قطاع الإسكان بدبي، إذ تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة معيشية متكاملة تدعم التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.
كما يساهم المركز في تعزيز الاستدامة، من خلال تبني حلول بناء ذكية وصديقة للبيئة، مما يتماشى مع أهداف دبي المستقبلية في التنمية الحضرية المستدامة، ويأتي هذا المركز كجزء من «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقتها حكومة دبي؛ بهدف جعل الإمارة المدينة الأمثل للعيش، من خلال توفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة، ومن أبرز أهداف المركز ضمان حصول كل أسرة إماراتية جديدة على أرض وقرض سكني خلال عام واحد من التقديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الإسكانية.
ويعمل المركز وفق نموذج متطور يجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والاستشارات البشرية المتخصّصة، حيث يقدم خدمات متعددة، تشمل الاستشارات السكنية، وذلك من خلال توفير المساعدة في اختيار التصاميم الداخلية والخارجية، وتقديم المشورة حول التخطيط الأمثل للمسكن وفق الاحتياجات الفردية لكل أسرة، بالإضافة إلى الدعم المالي والتوعوي، من خلال إرشاد المواطنين حول حلول التمويل المتاحة، والتنسيق مع البنوك لتسهيل إجراءات القروض العقارية.
مساعدة المواطنين
يوفّر المركز خدمة اختيار الأراضي والتصميم المعماري، من خلال مساعدة المواطنين في اختيار الأراضي السكنية المناسبة، وتقديم نماذج معمارية جاهزة تناسب مختلف الميزانيات، بالإضافة إلى تقنيات رقمية متطورة، حيث يتيح المركز للمواطنين إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة، مما يعزّز كفاءة الخدمات، ويقلّل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية.