القدس المحتلة - صفا قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة تعسفًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى السجون، وعذبهم وأساء معاملتهم". وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الإثنين، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة، يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.

ونقلت شهادات لأطباء وممرضين ومسعفين مُفرج عنهم، تحدثوا عن سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد، وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم الأسرى. من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة بلقيس جراح: إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدًا عن الأعين، وعليها التوقف فورا". ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن شهادات الكوادر الطبية تتوافق مع التقارير المستقلة، منها تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والجماعات الحقوقية التي توثّق العشرات من روايات المعتقلين عن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وأوضحت أن جميع هذه التقارير والروايات تؤكد تعرض الأسرى إلى الضرب، والعنف الجنسي، والاعترافات القسرية، والصعق بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب والانتهاكات. وذكر التقرير أن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة. ونقلت المنظمة عن أحد المسعفين قوله: "تم تعليقه في مركز احتجاز سدي تيمان، بسلسلة مربوطة بالأصفاد، وصُعق بالكهرباء، وحُرم من الرعاية الطبية لعلاج كسور ضلوعه الناتجة عن الضرب، وأُعطي ما يعتقد أنه مُخدّر ذو تأثير نفسي قبل التحقيق معه". وأضاف "كان الأمر مذلًا للغاية، وكان أمرًا لا يصدق، كنت أساعد الناس كمُسعف، ولم أتوقع شيئا كهذا أبدًا". وفي السياق، أفاد جميع عمال الرعاية الصحية وفقًا للمنظمة الدولية، بأنهم تعرضوا للإذلال وإساءة المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التجريد من الملابس والضرب، والوضعيات المؤلمة لفترات طويلة، والتقييد شبه المستمر، وعصب العينين. وقال البعض إنهم "تعرضوا للتهديد بالعنف الجنسي، وباستخدام كلاب الهجوم". بدوره، قال أسامة طشطاش (28 عامًا)، طبيب في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا اُعتُقل في أوائل ديسمبر/كانون الأول من منزله الكائن في جوار المستشفى: "أُجبِرنا على خلع ملابسنا في الشارع والبقاء في ملابسنا الداخلية [بوكسر] واحدًا تلو الآخر، بقينا على ركبنا لساعة ونصف". وأضاف أنه "خلال تلك الفترة تعرض هو ومحتجزون آخرون للخطر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، كما سقطت الشظايا عليهم عندما ألقى جنود إسرائيليون قنابل يدوية على المنازل المجاورة وأضرموا فيها النيران". ونوه تقرير المنظمة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، والمستشفيات العاملة هناك لديها أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، فيما سمحت سلطات الاحتلال لأعداد قليلة جدًا من مغادرة غزة لتلقي العلاج في الخارج، بحسب منظمة الصحة العالمية. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الاحتلال لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب، وغيره من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين. ووفقًا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين عامي 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتكبها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية. وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال لم تسمح للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع الأسرى منذ السابع من أكتوبر. ودعت، الحكومات إلى دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، بالضغط على "إسرائيل" لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية، والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وشددت على ضرورة أن تتأكد المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، أن تتضمن تحقيقاتها الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حرب غزة الكوادر الطبية الکوادر الطبیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد

منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، وهي حركة عالمية تنشط في أكثر من 100 دولة، أُسست عام 1993 في برلين، وتعرف بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وتعنى بالفساد الذي يؤثر على حياة الناس، وتهدف إلى إنهائه ومساءلة المتسببين فيه، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وتتعاون مع جهات حكومية ومدنية وخاصة بهدف وضع تدابير فعالة للتصدي للفساد.

النشأة والتأسيس

أُسست المنظمة في برلين بألمانيا عام 1993، في فترة انتشر فيها الفساد داخل المؤسسات وأصبحت الرشاوى تسجل مصاريف تجارية ضمن الملفات الضريبية، فبادر المسؤول المتقاعد من البنك الدولي بيتر أيغن، مع 9 آخرين، إلى تأسيس منظمة تسعى لتغيير الوضع القائم.

وعام 1995 أصدرت المنظمة أول تقرير لها من "مؤشر مدركات الفساد" وشمل 45 دولة، قيّمت على أساس مستويات الفساد التي أمكنهم ملاحظتها والوصول إليها، وانتشر على الصعيد الدولي بعدما تلقفته وسائل الإعلام، وصارت الدول تتنافس على تحسين تصنيفاتها.

الفكر والأيديولوجيا

تقدم المنظمة نفسها على أنها منظمة مجتمع مدني عالمية، تقود حربا ضد الفساد، وترنو إلى إنهاء الآثار المدمرة للفساد على المجتمع، ولا تكتفي بتطبيق ذلك عبر كشفه بالتحقيقات والاستقصاء، إنما تطوّر وسائل مكافحة له بالتعاون مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع الدولي بكل حيادية.

الرؤية والأهداف

تهدف المنظمة، حسب موقعها الرسمي، إلى "القضاء على الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على جميع المستويات، وفي مختلف قطاعات المجتمع"، وهي بذلك تطمح إلى جعل العالم "مكانا خاليا من الفساد"، سواء في السياسية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني وحتى في الحياة اليومية للناس.

إعلان آلية العمل

تعمل المنظمة عالميا على الدفاع عن سياسات مكافحة الفساد عبر التواصل مع صناع القرار وذوي المناصب، مثل مجموعة العشرين، وأيضا إلى جانب التحقيقات في قضايا الفساد الكبيرة، وتنتج بيانات مقارنة تقيس مدى انتشار الفساد، وانتقاله عبر الحدود.

أما وطنيا، فتحارب المنظمة الفساد عبر فروعها الإقليمية، وتطالب بتشريعات جديدة، وتتعاون مع الوزارات والحكومات لتحقيق أهدافها، ومحليا تركز على العمل مع الأفراد والمنظمات ضد الفساد عبر مراكزها القانونية التي تزيد على 60 مركزا.

وتبدأ عملها بالبحث عن الفساد ومن ثم دراسته وتحليله من حيث كيفية مكافحته، وبعدها تقيّمه باستخدام "أدواتها ومنهجياتها في قياس الفساد" باستقلالية، كما تتعاون مع الصحفيين الاستقصائيين بهدف كشف الجرائم المالية العالمية.

ولا تجري المنظمة تحقيقات مباشرة في قضايا الفساد، بل تجمع كبار المسؤولين في الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام وتطالب بتعزيز الشفافية وتضغط من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

وتدار الشفافية الدولية من مجلس إدارة ينتخب سنويا في الاجتماع السنوي للفروع الوطنية والأعضاء، وتصدر المنظمة تقارير سنوية عدة، من بينها "تقرير الفساد العالمي" و"مؤشر مدركات الفساد"، إضافة إلى كتب متخصصة حول قضايا معينة وبلدان محددة، وأيضا جوائز النزاهة للأفراد الذين كشفوا عن قضايا فساد داخل بلدانهم.

وتتلقى المنظمة تمويلها الأساسي من وكالات التنمية الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى تمويلات مخصصة لبعض مشاريعها من المنظمات الدولية والشركات الخاصة، لكن بشكل يضمن استقلاليتها، ولديها دخل محدود من مبيعات منشوراتها ومكافآت من مشاركاتها الرسمية أو محاضرات تشارك بها.

المجالات

وتركز المنظمة على 5 مجالات، أولها الفساد في السياسية، عبر وضع حد لإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب، والتأكد من عملها للصالح العام وحماية العملية الانتخابية، ومحاسبة أصحاب النفوذ والقضاء على الرشوة وتدفقات الأموال غير المشروعة وتبييضها.

إعلان

وأيضا الفساد في القطاع الخاص، عبر مراقبة نزاهة الأعمال والتركيز على الثغرات في النظام المالي، التي تسهل سرقة أموال الناس وغسلها وإخفاءها، إضافة إلى الفساد في العقود والمشتريات العامة والفقر والتنمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

وإلى جانب ذلك تغطي مجالات أخرى من بينها:

استرداد الأصول ومكافحة سرقة الأموال العامة دعم نزاهة الأعمال أزمة المناخ الدفاع والأمن الصناعات الاستخراجية مكافحة الرشوة الأجنبية النوع الاجتماعي الصحة القضاء وإنفاذ القانون فساد الأراضي والمشتريات العامة الحق في الوصول إلى المعلومات أهداف التنمية المستدامة مؤشر مدركات الفساد

أطلق المؤشر لأول مرة عام 1995، وصارت كثير من الدول بعدها تدرج قضية الفساد ضمن أولوياتها الدولية. ويعتمد المؤشر على تقييمات الخبراء، إضافة إلى استطلاعات الرأي من أجل قياس مستوى الفساد الإداري في القطاع العام، وعلى أساسها تصنف المنظمة الدول بناء على ما استطاعت الوصول إليه.

ترتب الدول على أساس تقييم من 100 درجة، يبدأ من 0 (فاسد جدا) إلى 100 (نزيه جدا)، ويشمل 180 دولة، ولضمان الشفافية الدولية تجري المنظمة مسوحات وتتواصل مع رجال الأعمال والمحللين في الخارج والداخل لكل دولة، وتسجل ملاحظاتهم وآراءهم حول مدى الفساد الحاصل.

ويتعرض المؤشر لانتقادات، منها أن الدول تتأثر بماضيها، فمهما تحسن أداؤها قد يتأثر التقييم بالسمعة القديمة، وهو الأمر الذي ربما لا يعكس الدقة التامة للتغيير، خاصة في التقارير المتتابعة زمنيا.

أبرز المحطات

تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1996 توصيات منظمة الشفافية الدولية التي تحث الأعضاء على رفض خصم الرشاوى من الضرائب، كما اعتمدت منظمة الدول الأميركية أول اتفاقية إقليمية لمكافحة الفساد. وأصدرت المنظمة أول كتبها حول الشفافية الدولية في العام نفسه.

إعلان

استطاعت المنظمة عام 1997 حثّ 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على سن قوانين تجرم الرشاوى للمسؤولين في دول أخرى، وتوقيع اتفاقية ألزمت ملاحقة المخالفين، وعلى إثرها اضطرت الولايات المتحدة الأميركية عام 2014 إلى دفع 1.56 مليار دولار غرامة لمخالفتها قانون الرشاوى الأجنبية.

ومع دخول عام 1998، شمل تقرير مؤشر مدركات الفساد 85 دولة، كما انضم الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر إلى المجلس الاستشاري للمنظمة.

في عام 1999 كشفت المنظمة عن أول مؤشر لدافعي الرشاوى الذي يصنف الدول وفقا لاحتمال تصدير الرشاوى من دولة إلى دول أخرى.

ومع بداية الألفية تعاونت المنظمة مع 11 بنكا لإنشاء مبادئ دولية لمكافحة غسيل الأموال، ونظمت أول جائزة للنزاهة عرفت في ما بعد باسم جائزة الشفافية الدولية العالمية لمكافحة الفساد.

عام 2003 اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، ووقعتها 140 دولة، وكانت أول اتفاقية من نوعها عالميا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وأصدرت المنظمة أول تقرير متابعة حول تطبيق الاتفاقية.

عام 2006 تعاونت المنظمة مع منظمات حكومية أخرى في تأسيس شبكة نزاهة المياه بهدف تعزيز النزاهة في قطاعي المياه والصرف الصحي عالميا.

وفي العام نفسه، وسعت الشفافية الدولية نطاق أبحاثها، وشمل مؤشر مدركات الفساد 163 دولة، بينما شمل مقياس الفساد العالمي استطلاعات في 60 دولة، وغطى مؤشر دافعي الرشاوى 30 دولة.

في مايو/أيار 2008، أثارت منظمة الشفافية الدولية جدلا واسعا عقب نشر تقريرها المعنون "شفافية زيادة الدخل"، وقالت فيه إن الشركة النفطية الفنزويلية المملوكة للدولة فشلت في الإفصاح عن معلومات جوهرية، بناء على ذلك، صنّف التقرير الشركة في المرتبة الأدنى ضمن تقييم الشفافية الضريبية لشركات النفط.

وأظهرت النتائج لاحقا أن تقرير الشفافية الدولية كان غير دقيق، إذ كانت جميع البيانات المطلوبة متاحة بشكل علني. وأثار هذا الخطأ اتهامات ضد المنظمة بالتحامل المتعمد على الحكومة الفنزويلية.

إعلان

وفي العام نفسه، نشرت المنظمة أول تقرير عن شفافية صناعة النفط والغاز، وضغطت على مجموعة العشرين لأجل العمل على إصلاحات تشريعية.

وأثبتت المنظمة أن الفساد يحد من تأثير الاستثمار في جهود التصدي للمناخ، حسب تقريرها الذي نشرته بعنوان "الفساد العالمي: تغير المناخ" عام 2011.

واتهمت المنظمة الدولية للشفافية اتحادَي كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) عام 2013 بعدم الفعالية في مكافحة الفساد، على خلفية الكشف عن تورط 13 بلدا أوروبيا في شبكة إجرامية تتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.

وفي عام 2015، قالت منظمة الشفافية الدولية إن سوق العقار اللندني أصبح "ملاذا لغسيل الأموال والتهرب الضريبي"، وإن العاصمة البريطانية لندن أصبحت ملاذا للأموال المهربة عبر العالم، مشيرة إلى أنها استندت في هذه النتيجة إلى بيانات مصالح التسجيل العقاري ووحدة محاربة الفساد في الشرطة البريطانية المعروفة باسم سكوتلانديارد.

وأطلقت الشفافية الدولية مركز المعرفة لمكافحة الفساد عام 2017، كما أنشأت الائتلاف العالمي لمكافحة الفساد وهو مشروع تعاوني مع الصحافة الاستقصائية.

وفي عام 2025، أشار تقرير الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد لعام 2024) إلى أن الفساد لا يزال متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، وارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.

وحذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وربطت بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.

مقالات مشابهة

  • الأسرى الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.. دورهم بقيادة النهضة الفكرية
  • رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
  • محافظ أسوان يوجه بتوفير الرعاية الشاملة للأشقاء الفلسطينيين
  • مصادر طبية في غزة: 50 قتيلا و113 إصابة نتيجة العمليات الإسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية
  • سلام: الاعتداءات الإسرائيلية تُشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية
  • ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
  • منظمة الشفافية الدولية هيئة عالمية تكافح الفساد
  • الأونروا: يجب أن تستمر خدمات الوكالة من دون عوائق حتى يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل ودائم لـ "محنة" اللاجئين الفلسطينيين
  • ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية
  • 24 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم