صدق أو لا تصدق | فيات هاتشباك بـ 24 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يتوافر بداخل السوق المصرية للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها جميع فئات المجتمع المصري ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، ودائمًا ما يبحث الشباب عن سيارات ذات تصميم مميز وأنيق خصوصا أن كانت السيارة تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .
فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري اركب فيات تيبو 2023 بأرخص سعر للزيرو في مصر .. صور فيات ونيسان .. سيارات 2023 بدون أوفر برايس | صور - يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فيات 127 موديل 1983 ، وتنتمي 127 الي فئة السيارات الهاتشباك :فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري - سعة محرك 127 الهاتشباك
تعرض سيارة فيات 127 الهاتشباك للبيع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .
- مواصفات فيات 127فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري
زودت سيارة فيات 127 الهاتشباك بالعديد من المواصفات منها ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسها شعار شركة فيات، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب من النيكل كروم .
فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصريبالإضافة الي أن سيارة 127 الهاتشباك تمتلك أيضا راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الابواب بسهولة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج يدوي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .
- سعر فيات 127 الهاتشباكتباع سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل الي 24 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وشكلها الخارجي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.