من قنا لسيناء.. ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الدقهلية، الجيزة، دمياط، شمال سيناء، قنا، البحيرة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
نجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين، ربة منزل "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين -2 فرد محلى– عدد من الطلقات – ميزان حساس – سلاح أبيض، وضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 85 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات – 2 خزينة)، وضبط عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش -عدد من الطلقات) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,720 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات حملة امنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث الحوادث اليوم قنا أمن قنا تجارة المخدرات سيناء کمیة لمخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة