"التعليم" تنفذ 82 مشروعًا جديدًا ضمن خطة تطوير البيئة التعليمية في المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق 82 مشروعًا تعليميًا جديدًا لعام 2024، في خطوة كبيرة تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية للتعليم في مختلف مناطق المملكة. هذه المشاريع تأتي كجزء من خطة استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئات تعليمية متطورة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة التعليم: إحالة الطالب المتحرش للأمن إذا لزم الأمر وحرمانه من 15 درجةللنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليميةهذه الأرقام تعكس التوسع الكبير في قطاع التعليم في المملكة، والاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير بيئات تعليمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى إنشاء المباني التعليمية الجديدة، قامت وزارة التعليم بتأهيل وتجديد 325 مبنى تعليميًا قديمًا، وذلك لضمان استمرار توفير بيئات تعليمية محدثة تلبي احتياجات المعلمين والطلاب على حد سواء.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة البدنية والرياضية، فقامت بتطوير 84 ملعبًا جديدًا و19 صالة رياضية حديثة، مما يعزز من فرص الطلاب والطالبات في ممارسة الرياضة والنشاط البدني في بيئات آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل.الكوادر التعليميةولم تغفل الوزارة عن تطوير الكوادر التعليمية والإدارية، فقد قامت بتوظيف 13,600 معلم ومعلمة بعقود جديدة، منهم 3,100 معلم و10,500 معلمة. هذا التوسع في الكوادر التعليمية يأتي استجابة لحاجة المدارس المتزايدة للمعلمين المؤهلين والقادرين على تقديم تعليم عالي الجودة.
ولتعزيز كفاءة المعلمين، أطلقت الوزارة 42 برنامجًا للتطوير المهني مخصصًا لشاغلي الوظائف التعليمية، تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم بما يتماشى مع أحدث التوجهات التربوية والتعليمية. كما تم تنفيذ 8 برامج تطويرية مخصصة للكوادر الإدارية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المدارس والمنشآت التعليمية.دعم الأنشطة الطلابيةوفي إطار دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، أطلقت الوزارة 73 نشاطًا مختلفًا تهدف إلى اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية والعلمية لدى الطلاب والطالبات. هذه الأنشطة تتنوع بين الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، وتساهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفوق.
كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التوجيه الطلابي وتعزيز السلوك الإيجابي، حيث أطلقت 16 برنامجًا يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة بين الطلاب والطالبات، وذلك لضمان خلق بيئة تعليمية محفزة على التعلم والتفاعل الإيجابي داخل المدارس.
ولم يقتصر الدعم على المدارس داخل المملكة فحسب، بل امتد ليشمل المدارس السعودية في الخارج. في هذا السياق، أطلقت الوزارة 3 برامج دعم ومساندة مخصصة لهذه المدارس، لضمان توافر نفس مستويات التعليم والبيئات التعليمية المتطورة التي تُقدم داخل المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب السعوديين المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بجودة عالية.
تأتي هذه الخطوات الطموحة في إطار رؤية وزارة التعليم لتحقيق تعليم متميز وشامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع والبرامج إلى إعداد جيل من الطلاب والطالبات يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء وطنهم بقوة واقتدار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة التعليم مشاريع تعليمية تطوير البنية التحتية الطلاب والطالبات
إقرأ أيضاً:
بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في السنوات الأخيرة، باتت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعات الأجنبية مثارًا للجدل، بعد أن أُثيرت العديد من الأسئلة حول طبيعة من يحصل عليها، خاصة عندما يتبين أن بعض هؤلاء حصلوا على ألقابهم العلمية بالمال، وليس بالاستحقاق، فقد أصبحت هذه الشهادات مدخلًا للوجاهة الاجتماعية والسياسية، أو حتى وسيلة لزيادة الرواتب والتعيينات في المناصب الحكومية.
وتشير تقارير إلى أن الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من بعض البلدان بات أسهل من أي وقت مضى، بل وأصبح متاحًا لمن يملك المال، مما أدى إلى ظهور قضايا تسلط الضوء على تجار الشهادات، الذين يبيعون هذه الألقاب مقابل مبالغ مالية قليلة نسبيًا.
وتشير المعلومات إلى أن البلدان التي تشتهر بذلك هي لبنان وتركيا وإيران، فضلاً عن أوكرانيا وروسيا والهند، حيث يستطيع الطالب دفع مبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للحصول على شهادة دون عناء أو دراسة حقيقية.
ونقل عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، قوله إن الوزارة تضع ضوابط صارمة بخصوص الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأوضح العبودي أن الشهادات التي تصدر عن جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة لا يمكن معادلتها، ما يضع آلاف العراقيين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها في مأزق، لا سيما أولئك الذين قدموا إلى الخارج بنية العودة للحصول على وظائف مرموقة.
“الطالب الذي يدرس في جامعة غير مدرجة في دليل وزارة التعليم العالي لن يتم الاعتراف بشهادته”، أضاف العبودي.
ولكن في الواقع، تشير شهادات العديد من الخريجين إلى أن هذه القواعد لم تُطبق بصرامة دائمًا. فالكثير من الطلاب العراقيين، بحسب بعض التقارير، يحصلون على شهاداتهم بعد دراسة قصيرة أو بمساعدة من مكاتب خاصة تقوم بالنيابة عنهم بإعداد الأبحاث والرسائل الدراسية مقابل رسوم مالية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر ربحية.
وتعتبر هذه الظاهرة عبئًا حقيقيًا على النظام التعليمي، حيث تُمثل تهديدًا لجودة التعليم وتضر بمصداقية الشهادات الأكاديمية.
وأفادت مصادر تعليمية عراقية أن الشهادات الصادرة عن جامعات أهلية غير معترف بها قد تسببت في أزمة ثقة في سوق العمل، إذ يتعرض الكثير من حملة الشهادات العليا الحقيقية إلى تساؤلات تشكك في مؤهلاتهم الأكاديمية.
وقال أحد الباحثين الاجتماعيين: “الطلاب الذين درسوا بجد وقدموا سنوات من العمل الشاق يجدون أنفسهم في نفس الفئة مع أولئك الذين اشتروا شهاداتهم، وهذا يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل”.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ما وصفه البعض بـ “الفساد المؤسسي” الذي يسمح للبعض بالتحايل على الأنظمة والقوانين. وكتب ناشط على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “من يملك المال يستطيع أن يصبح دكتورًا، بينما نحن الذين تعبنا لسنوات نجد أنفسنا في نفس المرتبة مع من اشتروا الشهادات”.
في حين تحدثت مواطنة عراقية عن تجربتها: “كان من المفترض أن تكون الشهادات العليا مؤشرًا على الجدارة والتفوق، لكن الواقع أظهر لنا أن المال هو العامل الحاسم اليوم”.
وفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن هناك ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات من الخارج. وذكرت التقارير أن 18% من الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج يختارون جامعات غير مدرجة ضمن الدليل الرسمي للوزارة، ما يجعلهم عرضة لرفض معادلة شهاداتهم عند العودة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة