"التعليم" تنفذ 82 مشروعًا جديدًا ضمن خطة تطوير البيئة التعليمية في المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق 82 مشروعًا تعليميًا جديدًا لعام 2024، في خطوة كبيرة تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية للتعليم في مختلف مناطق المملكة. هذه المشاريع تأتي كجزء من خطة استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئات تعليمية متطورة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة التعليم: إحالة الطالب المتحرش للأمن إذا لزم الأمر وحرمانه من 15 درجةللنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليميةهذه الأرقام تعكس التوسع الكبير في قطاع التعليم في المملكة، والاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير بيئات تعليمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى إنشاء المباني التعليمية الجديدة، قامت وزارة التعليم بتأهيل وتجديد 325 مبنى تعليميًا قديمًا، وذلك لضمان استمرار توفير بيئات تعليمية محدثة تلبي احتياجات المعلمين والطلاب على حد سواء.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة البدنية والرياضية، فقامت بتطوير 84 ملعبًا جديدًا و19 صالة رياضية حديثة، مما يعزز من فرص الطلاب والطالبات في ممارسة الرياضة والنشاط البدني في بيئات آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل.الكوادر التعليميةولم تغفل الوزارة عن تطوير الكوادر التعليمية والإدارية، فقد قامت بتوظيف 13,600 معلم ومعلمة بعقود جديدة، منهم 3,100 معلم و10,500 معلمة. هذا التوسع في الكوادر التعليمية يأتي استجابة لحاجة المدارس المتزايدة للمعلمين المؤهلين والقادرين على تقديم تعليم عالي الجودة.
ولتعزيز كفاءة المعلمين، أطلقت الوزارة 42 برنامجًا للتطوير المهني مخصصًا لشاغلي الوظائف التعليمية، تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم بما يتماشى مع أحدث التوجهات التربوية والتعليمية. كما تم تنفيذ 8 برامج تطويرية مخصصة للكوادر الإدارية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المدارس والمنشآت التعليمية.دعم الأنشطة الطلابيةوفي إطار دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، أطلقت الوزارة 73 نشاطًا مختلفًا تهدف إلى اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية والعلمية لدى الطلاب والطالبات. هذه الأنشطة تتنوع بين الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، وتساهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفوق.
كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التوجيه الطلابي وتعزيز السلوك الإيجابي، حيث أطلقت 16 برنامجًا يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة بين الطلاب والطالبات، وذلك لضمان خلق بيئة تعليمية محفزة على التعلم والتفاعل الإيجابي داخل المدارس.
ولم يقتصر الدعم على المدارس داخل المملكة فحسب، بل امتد ليشمل المدارس السعودية في الخارج. في هذا السياق، أطلقت الوزارة 3 برامج دعم ومساندة مخصصة لهذه المدارس، لضمان توافر نفس مستويات التعليم والبيئات التعليمية المتطورة التي تُقدم داخل المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب السعوديين المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بجودة عالية.
تأتي هذه الخطوات الطموحة في إطار رؤية وزارة التعليم لتحقيق تعليم متميز وشامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع والبرامج إلى إعداد جيل من الطلاب والطالبات يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء وطنهم بقوة واقتدار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة التعليم مشاريع تعليمية تطوير البنية التحتية الطلاب والطالبات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.