"التعليم" تنفذ 82 مشروعًا جديدًا ضمن خطة تطوير البيئة التعليمية في المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق 82 مشروعًا تعليميًا جديدًا لعام 2024، في خطوة كبيرة تهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية للتعليم في مختلف مناطق المملكة. هذه المشاريع تأتي كجزء من خطة استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئات تعليمية متطورة للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم تشمل المشاريع بناء مدارس ومبان تعليمية حديثة بتجهيزات متكاملة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة التعليم: إحالة الطالب المتحرش للأمن إذا لزم الأمر وحرمانه من 15 درجةللنساء والرجال.. مواعيد تسجيل اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليميةهذه الأرقام تعكس التوسع الكبير في قطاع التعليم في المملكة، والاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لتوفير بيئات تعليمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030.
بالإضافة إلى إنشاء المباني التعليمية الجديدة، قامت وزارة التعليم بتأهيل وتجديد 325 مبنى تعليميًا قديمًا، وذلك لضمان استمرار توفير بيئات تعليمية محدثة تلبي احتياجات المعلمين والطلاب على حد سواء.
كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة البدنية والرياضية، فقامت بتطوير 84 ملعبًا جديدًا و19 صالة رياضية حديثة، مما يعزز من فرص الطلاب والطالبات في ممارسة الرياضة والنشاط البدني في بيئات آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل.الكوادر التعليميةولم تغفل الوزارة عن تطوير الكوادر التعليمية والإدارية، فقد قامت بتوظيف 13,600 معلم ومعلمة بعقود جديدة، منهم 3,100 معلم و10,500 معلمة. هذا التوسع في الكوادر التعليمية يأتي استجابة لحاجة المدارس المتزايدة للمعلمين المؤهلين والقادرين على تقديم تعليم عالي الجودة.
ولتعزيز كفاءة المعلمين، أطلقت الوزارة 42 برنامجًا للتطوير المهني مخصصًا لشاغلي الوظائف التعليمية، تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم بما يتماشى مع أحدث التوجهات التربوية والتعليمية. كما تم تنفيذ 8 برامج تطويرية مخصصة للكوادر الإدارية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المدارس والمنشآت التعليمية.دعم الأنشطة الطلابيةوفي إطار دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، أطلقت الوزارة 73 نشاطًا مختلفًا تهدف إلى اكتشاف وتنمية القدرات الإبداعية والعلمية لدى الطلاب والطالبات. هذه الأنشطة تتنوع بين الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، وتساهم في تنمية مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والتفوق.
كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التوجيه الطلابي وتعزيز السلوك الإيجابي، حيث أطلقت 16 برنامجًا يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة بين الطلاب والطالبات، وذلك لضمان خلق بيئة تعليمية محفزة على التعلم والتفاعل الإيجابي داخل المدارس.
ولم يقتصر الدعم على المدارس داخل المملكة فحسب، بل امتد ليشمل المدارس السعودية في الخارج. في هذا السياق، أطلقت الوزارة 3 برامج دعم ومساندة مخصصة لهذه المدارس، لضمان توافر نفس مستويات التعليم والبيئات التعليمية المتطورة التي تُقدم داخل المملكة، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب السعوديين المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بجودة عالية.
تأتي هذه الخطوات الطموحة في إطار رؤية وزارة التعليم لتحقيق تعليم متميز وشامل يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع والبرامج إلى إعداد جيل من الطلاب والطالبات يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء وطنهم بقوة واقتدار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس وزارة التعليم مشاريع تعليمية تطوير البنية التحتية الطلاب والطالبات
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يناقش تطوير المشاريع الوقفية بالإمارة
ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعًا موسعًا للجنة المتابعة في مقر المجلس بهدف مناقشة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بتطوير المشاريع الوقفية في الإمارة بحضور سعادة طالب المري مدير عام دائرة الأوقاف.
وبحث الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمقر المجلس سبل تعزيز المشاريع الوقفية بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأوقاف وتطويرها بما يخدم الأهداف المجتمعية والإنسانية.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات الرامية إلى وضع آليات عمل مشتركة بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية المستقبلية بفاعلية وكفاءة عالية و أهمية ابتكار حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأوقاف سواء من خلال تطوير الأصول الوقفية القائمة أو استحداث مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة في الإمارة و تفعيل الشراكات المجتمعية لضمان استدامة العوائد الوقفية من خلال إدارة رشيدة تعزز من فاعلية هذه المشاريع.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة نحو الريادة في مختلف المجالات التنموية.
من جانبه أستعرض سعادة طالب المري أبرز المشاريع الوقفية القائمة وخطط الدائرة المستقبلية مؤكدًا أن تطوير الوقف يمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود التنموية والخيرية في الشارقة ومشددًا على أهمية التعاون المستمر بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول بعض التحديات التي تواجه المشاريع الوقفية مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز استدامتها وتعظيم أثرها في المجتمع و أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع الوقفية المستقبلية تتضمن آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن المجلس الاستشاري سيواصل إيلاء ملف الأوقاف الأهمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية إمارة الشارقة في أن تكون نموذجًا رائدًا في الإدارة الوقفية بما يخدم المجتمع ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراده.وام