"قضاء أبوظبي" ومعهد العدالة الكوري يعززان التعاون في إدارة مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع معهد العدالة في كوريا، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
ويأتي تنظيم الورشة، ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة، التي تعقدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء، والتعرف إلى التجارب الدولية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.
وأكد المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أن "الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلاً عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم".
وقال الحمادي إن "إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل، لتعزيز منظومة الإصلاح، وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً".
وأضاف أنه "بموجب القانون، عُدل مسمى "المنشآت العقابية والإصلاحية"، ليصبح "مراكز الإصلاح والتأهيل"، والذي يعد بداية إيجابية ونوعية لتغيير مفهوم إدارة المراكز، مع تعزيز توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، بجانب تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبهم مهنيا، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة دمجهم كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع".
وأشار إلى تضمين مهام مراكز الإصلاح والتأهيل أيضاً، تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
من جانبه، أكد ليو كي هيون مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بكوريا، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية، لتعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي، وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة، لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات دائرة القضاء أبوظبي مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة في «تل أبيب» للمطالبة بوقف الحرب ورفض إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اندلعت مظاهرات حاشدة؛ في «تل أبيب»، اليوم الخميس، للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، ورفضًا لمساعي إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي 23 مارس الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي، في محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشركائه في الائتلاف؛ لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
من جانبها، وجهت «ميارا» -رسالة تحذيرية- إلى الوزارة، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تعزيز استقلالية ضبط الجهاز، ومحاولة تحويل وضع التوجيه إلى أداة ضبط أمام القانون، بل وحتى دعم.
في سياق آخر، الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة رئيس جهاز الأممن القومي «الشاباك»، رونين بار الجمعة الماضية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وكشف«نتنياهو» عن عزمه إقالة «بار»، معللًا ذلك باستمرار انعدام الثقة مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
وكانت العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس «الشاباك»، متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر «الشاباك»،، في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس».
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن سياسة الهدوء مكنت حركة حماس، من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل.
وكان «بار»، لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملًا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.
وفي 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.
ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 50 ألف فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112.032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية