"قضاء أبوظبي" ومعهد العدالة الكوري يعززان التعاون في إدارة مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع معهد العدالة في كوريا، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
ويأتي تنظيم الورشة، ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة، التي تعقدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء، والتعرف إلى التجارب الدولية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.
وأكد المستشار حسن الحمادي مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أن "الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلاً عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم".
وقال الحمادي إن "إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل، لتعزيز منظومة الإصلاح، وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً".
وأضاف أنه "بموجب القانون، عُدل مسمى "المنشآت العقابية والإصلاحية"، ليصبح "مراكز الإصلاح والتأهيل"، والذي يعد بداية إيجابية ونوعية لتغيير مفهوم إدارة المراكز، مع تعزيز توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، بجانب تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبهم مهنيا، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة دمجهم كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع".
وأشار إلى تضمين مهام مراكز الإصلاح والتأهيل أيضاً، تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
من جانبه، أكد ليو كي هيون مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بكوريا، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية، لتعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي، وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة، لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات دائرة القضاء أبوظبي مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
يستهدف استقلالية القضاء.. الرئاسي يرفض مشروع للحوثيين لـ "تعديل السلطة القضائية"
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة.
واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد".
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تريد من هذه الاجراءات "تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".
وشدد، على "رفض هذه الخطوة الاستفزازية" والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيا "لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وتشمل التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85