نائب:اختيار سفراء العراق ليس على أساس الكفاءة والنزاهة والوطنية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب عُلا عودة الناشئ، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، الآلية التي عمل عليها وزير الخارجية ووكلاؤه ومدير مكتب رئيس الوزراء بشأن اختيار الأسماء الجديدة للسفراء العراقيين بالخارج.وقالت الناشئ، في تصريح صحفي، إن “السفراء هم واجهة العراق أمام دول العالم ومن المفترض أن يتم اختيارهم وفق شروط وضوابط معينة، أهمها الكفاءة والنزاهة والوطنية، لكن ما حدث هو العكس”، مضيفة، أنه “بعد متابعتنا لعمل اللجنة المكلفة بترشيح السفراء برئاسة وزير الخارجية وبعضوية وكلاء الوزارة ومدير مكتب رئيس الوزراء احسان العوادي، تبين لنا أن الذين تم ترشيحهم ضمن قائمة السفراء، أغلبهم لا يتمتعون بالكفاءة والمهنية، الناشئ أبدت استغرابها بالقول: “كيف يكون هؤلاء أمناء على كلمة العراق وكيف يمكن أن يكونوا مدافعين عن المصالح الوطنية العليا، في الوقت الذي تمر فيه المنطقة والعالم بظروف استثنائية وحساسة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية