البرهان ينتقد مفاوضات جنيف ويتحدث عن “مؤامرة دولية”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
السودان – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن مفاوضات جنيف هدفها تبييض وجه قوات الدعم السريع وداعميها، غداة انتهاء محادثات بين طرفي الحرب استضافتها المدينة السويسرية من دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
واتهم البرهان أطرافا دولية وإقليمية قائلا إن السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية، وقال -في مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان- إن الجيش السوداني “لن يذهب إلى جنيف ولا علاقة له بها ولن يجلس في مكان يشاد فيه بالتمرد”.
وأضاف قائد الجيش السوداني “لن نضع سلاحنا إن لم ينته التمرد ولن نتعايش مع المتمردين ولن نسامحهم ونتفاوض معهم”.
وانتهت المحادثات مساء الجمعة في سويسرا من دون اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الطرفين التزما بضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.
وتدين المنظمات الإنسانية بانتظام انعدام الأمن الذي يعيق إيصال المساعدات، بينما يعاني أكثر من 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.
وفي هذا السياق، نظمت الولايات المتحدة محادثات في سويسرا بدأت في 14 أغسطس/آب في محاولة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لإقرار وقف لإطلاق النار الذي اندلع منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
وشاركت قوات الدعم السريع في الجلسات، بينما اعترض الجيش على صيغة المحادثات ولم يحضر الاجتماعات، لكن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو أكد أن الوسطاء كانوا على اتصال منتظم مع الجيش عبر الهاتف.
وتضمنت المناقشات التي شاركت في رعايتها المملكة العربية السعودية وسويسرا، حضور الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين، وتشكل كل هذه الأطراف منصة أطلق عليها “ملتزمون بتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان”.
وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب اشترطت الحكومة السودانية تنفيذ “إعلان جدة” الذي صدر في مايو/أيار 2023 في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش والدعم السريع.
ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ”الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين”، و”التأكيد على حماية المدنيين”، و”احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان”.
ولا تزال المعارك مستمرة في مناطق عدة بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار، حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب يجدد بجنيف دعوته إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار بقطاع غزة
جددت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، دعوتها لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف برئاسة المغرب.
وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المخصص لوضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح لوصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بما يمهد لإرساء سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقد قدم تورك في تقريره، الذي تم استعراض تحيين له في افتتاح دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين، تقييما مثيرا للقلق لحالة حقوق الإنسان في العالم، الذي لا يزال عرضة للصراعات، بما في ذلك “الحرب في غزة باعتبارها المثال الأكثر وضوحا”، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له عواقب في العديد من البلدان.
وفي بيانه باسم الوفد المغربي، شكر بوتدغارت، المفوض السامي للأمم المتحدة على تقريره، مشيدا بجهوده الدؤوبة “رغم الموارد المحدودة والسياق العالمي الذي يتسم بتفاقم الأزمات على أكثر من صعيد”.
وأشار إلى أن المغرب يشاطر فولكر تورك مخاوفه بشأن إنكار حقوق المهاجرين، وتصاعد العنصرية المنهجية وكراهية الأجانب، وتغير المناخ وتأثيره على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تفاقم الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
وقال نائب الممثل الدائم للمغرب بجنيف “نحن بحاجة أيضا، أكثر من أي وقت مضى، إلى معالجة الأسباب الهيكلية والمباشرة لهذه العلل المجتمعية، ومنع تأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، من خلال التركيز على التدابير العالمية والمنسقة التي يمكن أن تضمن لنا مستقبلا أكثر استدامة”. كما عبر عن استعداد المغرب تبادل تجربته في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال حدث جانبي، من المقرر تنظيمه في 25 شتنبر في إطار هذه الدورة، حول موضوع “الترابط بين العدالة والإصلاح والذاكرة”.
وأوضح أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة المغربية بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي محطة بارزة في طريق توطيد دولة قانون ومجتمع حداثي وديمقراطي. وقال: “إنها تجربة رائدة في استقراء تجارب الماضي لخلق دينامية قادرة على بناء مستقبل أفضل في مجال حقوق الإنسان”.
كما أنها، بحسب قوله، تجربة فريدة من نوعها نظرا لنهجها القائم على “خلق التوافق على إغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن عدالة الثأر والمواجهة”؛ “منهجية العمل المبنية على الحوار التشاركي والشامل”؛ و”فيما يتعلق بالنتائج الملموسة على صعيد جبر الضرر الجماعي والفردي، والحفاظ على الذاكرة، وإرساء الضمانات الدستورية لعدم التكرار”.
ويشكل التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024
وسيقوم المجلس في دورة شتنبر بدراسة أكثر من 80 تقريرا، بما في ذلك التقارير المقدمة من طرف الخبراء وهيئات التحقيق حول حالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة. وستعقد أيضا 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85