الزراعة تكشف عن إجراءات منع التلاعب والتهريب بمنظومة الأسمدة (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة والفلاحين، مشيرًا إلى أنه تم توفير الدعم الكامل لتلبية احتياجاتهم.
عقب توجيهات الوزير.. إجراء عاجل من الزراعة بشأن ضمان وصول الأسمدة للمستحق الحقيقي عاجل| "مدبولي" يتابع مع وزير الزراعة إجراءات ضبط منظومة الأسمدةوأوضح "القرش" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن منظومة الأسمدة تُعد من أهم الملفات التي تتابعها الحكومة بدقة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لدعم الأسمدة وتوزيعها بطريقة عادلة.
وكشف معاون وزير الزراعة عن الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة لضبط هذه المنظومة ومنع التلاعب والتهريب، لافتا إلى تنفيذ مشروع كارت الفلاح، الذي يُعد نظامًا رقميًا يساهم في تقليل التلاعب بالأسمدة، مؤكدًا على متابعة الحكومة لسلاسل الإمداد والتوريد بدءًا من المصانع وصولًا إلى الجمعيات الزراعية لضمان الرقابة المستمرة.
وأضاف أن مجلس الوزراء خصص 55% من إنتاج الأسمدة لصغار المزارعين لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات التعاونية والقطاع الزراعي بشكل عام، مبرزًا مجهودات الحكومة في ضبط ومراقبة توزيع الأسمدة واهتمامها بالعمل التعاوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية الجمعيات التعاونية الدكتور محمد القرش القطاع الزراعي برنامج صباح الخير يا مصر تنفيذ مشروع تعزيز التعاون توفير الدعم قطاع الزراعة كارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
تبسيط الإفراجات وحد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟
كتبت -داليا الظنيني:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.
وأكد أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85