قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
يدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين قانون جديد ، يتيح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الانخراط في أي أوجه تتعلق بالعمل عقب انتهاء الدوام.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
أخبار قد تهمك أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم 21 أغسطس 2024 - 7:52 صباحًا أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارّة بعد العطل العالمي 20 يوليو 2024 - 10:17 صباحًاوفي فبراير الماضي أقر البرلمان الأسترالي ما يسمى بـ”تعديل تشريعات العمل العادل”.
ويمكن الآن للموظفين في الشركات المتوسطة والكبيرة إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة بعد العمل ولم يعد يتعين عليهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وبالنسبة للموظفين في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفا، لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ إلا بعد عام. ولكن هناك استثناءات – على سبيل المثال، عندما يكون تجاهل محاولات الاتصال غير مناسب، خاصة في حالة طوارئ متعلقة بالعمل، حسبما ذكرت محطة “9 نيوز” الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي”: “نريد ضمان أن الأشخاص الذين لا يتقاضون رواتبهم مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لن يضطروا إلى العمل 24 ساعة في اليوم… إنها أيضا مسألة تتعلق بالصحة النفسية، لأنها تتعلق بأخذ الأشخاص استراحة من عملهم والقدرة على تكريس أنفسهم لعائلاتهم وحياتهم مرة أخرى.”
وبحسب تقارير إعلامية، أظهرت دراسات من قبل أن التوازن بين العمل والحياة في أستراليا أسوأ منه في العديد من البلدان الأخرى. وقال جون هوبكنز من كلية الاقتصاد والقانون وريادة الأعمال بجامعة سوينبورن إن قوانين مماثلة موجودة بالفعل في حوالي 25 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أستراليا
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.