قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
يدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين قانون جديد ، يتيح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الانخراط في أي أوجه تتعلق بالعمل عقب انتهاء الدوام.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
أخبار قد تهمك أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم 21 أغسطس 2024 - 7:52 صباحًا أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارّة بعد العطل العالمي 20 يوليو 2024 - 10:17 صباحًاوفي فبراير الماضي أقر البرلمان الأسترالي ما يسمى بـ”تعديل تشريعات العمل العادل”.
ويمكن الآن للموظفين في الشركات المتوسطة والكبيرة إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة بعد العمل ولم يعد يتعين عليهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وبالنسبة للموظفين في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفا، لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ إلا بعد عام. ولكن هناك استثناءات – على سبيل المثال، عندما يكون تجاهل محاولات الاتصال غير مناسب، خاصة في حالة طوارئ متعلقة بالعمل، حسبما ذكرت محطة “9 نيوز” الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي”: “نريد ضمان أن الأشخاص الذين لا يتقاضون رواتبهم مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لن يضطروا إلى العمل 24 ساعة في اليوم… إنها أيضا مسألة تتعلق بالصحة النفسية، لأنها تتعلق بأخذ الأشخاص استراحة من عملهم والقدرة على تكريس أنفسهم لعائلاتهم وحياتهم مرة أخرى.”
وبحسب تقارير إعلامية، أظهرت دراسات من قبل أن التوازن بين العمل والحياة في أستراليا أسوأ منه في العديد من البلدان الأخرى. وقال جون هوبكنز من كلية الاقتصاد والقانون وريادة الأعمال بجامعة سوينبورن إن قوانين مماثلة موجودة بالفعل في حوالي 25 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أستراليا
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.