قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
يدخل حيز التنفيذ في أستراليا اعتبارا من اليوم الاثنين قانون جديد ، يتيح للعديد من الأستراليين الحق في عدم الانخراط في أي أوجه تتعلق بالعمل عقب انتهاء الدوام.
وبحسب القانون الجديد، يحق للملايين من الموظفين رفض الرد على محاولات رؤسائهم الاتصال بهم في أوقات فراغهم.
أخبار قد تهمك أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم 21 أغسطس 2024 - 7:52 صباحًا أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارّة بعد العطل العالمي 20 يوليو 2024 - 10:17 صباحًاوفي فبراير الماضي أقر البرلمان الأسترالي ما يسمى بـ”تعديل تشريعات العمل العادل”.
ويمكن الآن للموظفين في الشركات المتوسطة والكبيرة إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة بعد العمل ولم يعد يتعين عليهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني. وبالنسبة للموظفين في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفا، لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ إلا بعد عام. ولكن هناك استثناءات – على سبيل المثال، عندما يكون تجاهل محاولات الاتصال غير مناسب، خاصة في حالة طوارئ متعلقة بالعمل، حسبما ذكرت محطة “9 نيوز” الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي”: “نريد ضمان أن الأشخاص الذين لا يتقاضون رواتبهم مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لن يضطروا إلى العمل 24 ساعة في اليوم… إنها أيضا مسألة تتعلق بالصحة النفسية، لأنها تتعلق بأخذ الأشخاص استراحة من عملهم والقدرة على تكريس أنفسهم لعائلاتهم وحياتهم مرة أخرى.”
وبحسب تقارير إعلامية، أظهرت دراسات من قبل أن التوازن بين العمل والحياة في أستراليا أسوأ منه في العديد من البلدان الأخرى. وقال جون هوبكنز من كلية الاقتصاد والقانون وريادة الأعمال بجامعة سوينبورن إن قوانين مماثلة موجودة بالفعل في حوالي 25 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أستراليا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل يطالب بتعميم التعويض التكميلي للأساتذة وتخفيض ساعات العمل
أخبارنا المغربية - الرباط
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي بطريقة سليمة، بما يضمن الحقوق والمكتسبات لموظفي التعليم. وطالب الاتحاد ـ في بيان له ـ الحكومة والوزارة الوصية بسرعة معالجة الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بترقية أساتذة الزنزانة 10 ومنح الحق بالتسقيف مباشرة باستخدام السنوات الاعتبارية دون قيد أو شرط.
وأكد الاتحاد على أهمية تعميم التعويض التكميلي بقيمة 500 درهم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين. كما شدد على ضرورة صرف المستحقات والتعويضات العالقة، سواء تلك المتعلقة بالترقيات والرتب أو تلك التي تخص بعض الفئات مثل الإدارة التربوية والمساعدين التربويين.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد إلى تقليص ساعات العمل في جميع مستويات التعليم بما في ذلك الأطر المختصة وأطر الإدارة التربوية.
وفي سياق متصل، حث الاتحاد على تسوية ملف دكاترة القطاع وفقاً لأرضية اتفاق 26 دجنبر، عن طريق ثلاث دفعات، وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بهذا الملف. ويأتي ذلك في إطار المطالبة بتحقيق العدالة والإنصاف لجميع العاملين في القطاع التعليمي.
وذكر الاتحاد بأهمية معالجة قضايا الفئات الأخرى من الشغيلة التعليمية، مثل التوجيه والتخطيط، المتصرفين التربويين، الممونين، الأطر المشتركة، المساعدين التربويين، حاملي الشهادات العليا، مختصي الإدارة والاقتصاد، المفتشين، والمبرزين. كما طالب بإنصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمكلفين خارج إطارهم الأصلي.
إلى ذلك أكدت الجامعة استمرارها في دعم ومساندة كل ملفات الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانبها مركزيا وجهويا وإقليميا.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85