صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد ليبيا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي، في آخر تقرير له، “أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا بـ 6.2% في العام 2024 و5.9% في العام 2025، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط الذي تجاوز مليون برميل يوميا”.
ورجح التقرير الصادر حديثا عن “آفاق الاقتصاد العربي 2024”، “أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.
ورأى صندوق النقد العربي أن “آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة، وتعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار زيادة إنتاج النفط”.
وحسب التقرير، “تشمل المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات، انخفاض أسعار النفط نتيجة تباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى احتمال تجدد الصراعات أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى انقطاع إنتاج النفط”.
هذا و”تأتي هذه التوقعات بعد تحقيق الاقتصاد الليبي نموا ملحوظا بـ12.1% في العام 2023 عقب انكماشه 5.5% في العام 2022″.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي فی العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية