التطوير العقارى: قانون الرقم القومى الموحد ثابت ولا يتغير.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات أحدث نقلة نوعية في نظام البيانات لدى الدولة.
وأضاف طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على قناة “سي بي سي”: "الرقم القومي موحد ثابت ولن يتغير، ويبدأ بالمحافظة ثم الحى ثم الشارع ثم مربع ثم رقم العمارة، ويجعل كل قطعة أرض وكل عمارة وكل شقة لها رقم واحد غير قابل للتكرار".
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن الرقم ضمان ثبات الملكية وعدم وجود أى نزاعات قضائية مستقبلية، وسيكون هناك تسلسل ملكية واضح وثابت وصريح فى الشهر العقارى، يحسم الأمر دون نزاعات.
ولفت إلى أن المشروع سيحدد الكثافات البنائية وعدد الوحدات بكل حى ومحافظة وشارع بشكل كبير ويثبت المشغول وغير المشغول، ما يتيح للدولة والمستثمرين الحصول على المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري عقارات
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.