بينهم بعثيين.. امتعاض من آلية اختيار سفراء العراق وتشكيك بأهلية المرشحين - عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي، عُلا عودة الناشئ، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، الآلية التي عمل عليها وزير الخارجية ووكلاؤه ومدير مكتب رئيس الوزراء بشأن اختيار الأسماء الجديدة للسفراء العراقيين بالخارج.
وقالت الناشئ، في تصريح خصت به "بغداد اليوم"، إن "السفراء هم واجهة العراق أمام دول العالم ومن المفترض أن يتم اختيارهم وفق شروط وضوابط معينة، أهمها الكفاءة والنزاهة والوطنية، لكن ما حدث هو العكس"، مضيفة، أنه "بعد متابعتنا لعمل اللجنة المكلفة بترشيح السفراء برئاسة وزير الخارجية وبعضوية وكلاء الوزارة ومدير مكتب رئيس الوزراء احسان العوادي، تبين لنا أن الذين تم ترشيحهم ضمن قائمة السفراء، أغلبهم لا يتمتعون بالكفاءة والمهنية، وهناك من هو مشمول بقضايا المسائلة والعدالة ولديه انتماء لحزب البعث المنحل".
الناشئ أبدت استغرابها بالقول: "كيف يكون هؤلاء أمناء على كلمة العراق وكيف يمكن أن يكونوا مدافعين عن المصالح الوطنية العليا، في الوقت الذي تمر فيه المنطقة والعالم بظروف استثنائية وحساسة".
وأعربت عضو مجلس النواب عن خشيتها على "سمعة العراق" بالقول: "أحد هؤلاء ممن استقبل وساعد في قتل مصطفى العذاري، يتسنم منصب قنصل في إحدى الدول"، مطالبة بـ"إعادة النظر بهذه الشخصيات التي تم ترشيحها وفق المحسوبية، واختيار شخصيات وطنية لها سيرة حسنة وتدرج وظيفي واضح في السلك الدبلوماسي".
وطالبت أيضا، بـ"إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بهذا العمل لعدم قانونية عملها"، كاشفة، أن "أحد أعضاء اللجنة مرشح ضمن قائمة أسماء المرشحين لشغل منصب سفير، وهذا مخالف للقانون".
وتوعدت النائب عن الإطار الشيعي، باتخاذ موقف سياسي وبرلماني تجاه هذه الترشيحات التي تقول إنها "تفتقر إلى التوازن السياسي ولشروط وضوابط الترشيح التي أقرها القانون العراقي".
يذكر ان رئيس لجنة الشهداء النيابية، حسن سالم، اكد يوم السبت (24 آب 2024)، وجود تغلغل لحزب البعث في مفاصل وزارة الخارجية.
وكتب سالم في تدوينة على منصة "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، قائلا "ما زالت وزارة الخارجية ينخرها حزب البعث ومتغلغل بين صفوفها ولا بد العمل على تنقيتها من بعض الذين ليس لديهم انتماء للوطن".
وأضاف إن "هذا واضح من خلال الكثير من الشواهد واخرها هو لقاء القنصل في إسطنبول مع احد القتلة والمجرمين وتكريمه باستقبال حافل"، مؤكدا أننا "سنتابع هذه المسرحية ولن نسكت ولن نتهاون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد