مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات مجانية للتوعية الضريبية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب تقديم أنماط متعددة ومتنوعة للتوعية الضريبية، بالتزامن مع ما تشهده مصلحة الضرائب من ميكنة وتطوير للأنظمة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية مجانية (أونلاين)، تهدف إلى تزويد المؤسسات والأفراد بالمستجدات والمعلومات اللازمة حول العديد من الموضوعات الضريبية، وكيفية التعامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وغيرها.
وقالت رشا عبد العال، رئيس المصلحة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك حملة للتوعية بالتطبيق العملي للمادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، والضرائب الدولية، والمعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة، وحقوق والتزامات الممولين في ظل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك المعالجة الضريبية لصناع المحتوى (البلوجرز)، موضحة أنه يتم تغيير الموضوعات بشكل دوري وذلك وفقا للمستجدات الضريبية.
ندوات مجانية تنظمها مصلحة الضرائب المصريةوأشارت رئيس المصلحة إلى أن الندوات التي تنظمها المصلحة مجانية وتقدم بمعدل ثلاث مرات يوميا على مدار الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، وتبدأ في الساعة الخامسة مساء وتنتهى في العاشرة مساء ويتم الإعلان عن موضوعاتها ومواعيدها على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على «الفيسبوك»، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتة إلى أن المصلحة لا تكتفى بذلك لتحقيق الوعي الضريبي للممول ولكن تقوم كذلك بتقديم برنامج أسبوعيا كل يوم أربعاء في تمام الخامسة مساء، ويحمل اسم (مسئول ع الهوا)، وهو عباره عن بث مباشر على صفحة مصلحة الضرائب المصرية على «الفيسبوك» وكل حلقة تتناول موضوع محدد، ويقدمها متخصص في الشأن الضريبي، حيث يتلقى أسئلة المتابعين من خلال التعليقات ومن ثم الإجابة عليها بشكل عملى ومباشر، ويتم الإعلان عن موضوع الحلقة على مدار ثلاثة أيام قبل موعد بثها.
تحديث مستمر للموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحةولفتت عمل تحديث مستمر للموقع الإلكتروني لها، ويتم إمداده بكافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية والقوانين والتشريعات فور صدورها، وذلك لتيسير سٌبل التصفح الإلكتروني والحصول على المعلومات والخدمات المقدمة من المصلحة، مؤكدة أن ما يبذل من جهود لتقديم التوعية الضريبية والدعم الفني للممولين ما هو إلا انعكاس لحرص المصلحة على توفير بيئة ضريبية أكثر شفافية وعدالة، وتحقيق التواصل الفعّال مع الممولين، كما يأتي هذا التوجه تماشياً مع رؤية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وتقديم الدعم المستمر للممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب الضرائب المصرية منصات التواصل الإجتماعى وزير المالية وزارة المالية منظومة الإيصال الإلكتروني مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل