عادل المصري مستشارا لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ مجلس إدارة الغرفة برئاسة ياسر التاجورى وافق على تعيين عادل المصري، رئيس الغرفة السابق مستشاراً للغرفة، وللجنة الطيران والمعارض والمؤتمرات بالغرفة.
وأكّدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى بيان صحفي اليوم، أنَّ اختيار عادل المصري لهذه المهمة قد جاء لما يتمتع به من خبرات متعددة ومتراكمة أكتسبها على مدار أكثر من 50 عاماً في العمل في مجالات وقطاعات السياحة المختلفة وخاصة المطاعم والمنشآت والضيافة السياحية.
وأشارت الغرفة إلى أنَّ مجلس إدارة المنشآت والمطاعم السياحية يأمل في قيام المصرى بنقل خبراته لمجلس إدارة الغرفة في العديد من الملفات المهمة التي شارك فيها خلال ترأسه للغرفة خلال السنوات الماضية ومشاركته في حل العديد من المشاكل.
ولفتت إلى أنَّ مستشار الغرفة لديه العديد من الخبرات فى مواجهة العديد من التحديات، موضحة أنَّ المجلس بهذا الاختيار يسعى إلى الاستفادة العميقة لـ«المصري» في العمل بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية بما يعود بالنفع على القطاع السياحي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية المطاعم السياحة المنشآت والمطاعم السیاحیة العدید من
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024