حملات لغلق المحاجر غير المرخصة وإزالة 574 حالة تعدٍ في المنوفية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 574 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقًا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 151 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 5980م2، و277 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 21 فدان و1 قيراط و19 سهم، فيما تم تنفيذ إزالة 109 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 11971م2، كما تم تنفيذ 28 متغير مكاني بمساحة إجمالية 2906م2، وإزالة 9 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 469م2.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.
من جهة أخرى كلف السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، فتحي شلبي نائب رئيس المركز والمدينة، بترأس حملة مكبرة لغلق المحاجر والمحلات الغير مرخصة بقري اصطباري لعدم استخراج التراخيص المطلوبة وحث المواطنين على سرعه التوجه للمركز التكنولوجي لاستخراج الرخص المطلوبة بتواجد شيماء صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية باصطباري وريهام أنور رئيس قسم رخص المحلات بالمركز وأحمد محيسن رئيس قسم الإشغالات بالمركز وفني الرخص بالوحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية محاجر غلق محاجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
وشدد محافظ الإسماعيلية على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب محافظ الإسماعيلية كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية