الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب الحرب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق على زيادة قدرها 3.4 مليار شيكل (حوالي 923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.
وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.
ويشمل قرار زيادة الميزانية أيضا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".
وقالت وزارة المالية إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.
قطاع السياحة يعانيفي البلدة القديمة بالقدس، تم إغلاق جميع متاجر الهدايا التذكارية تقريبا. أما في سوق السلع المستعملة في حيفا فيقوم التجار الذين أصابهم اليأس من ظهور مشترين بتلميع وترتيب بضاعتهم في الشوارع الخالية. كما قامت شركات الطيران بإلغاء رحلات، وتوقفت الأعمال، وبات نصف غرف الفنادق الفاخرة شاغرا.
بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب ضد حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي بينما يمضي قادة البلاد قدما في هجومهم الذي لا يظهر أي علامة على النهاية، بل ويهدد بالتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا.
ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تهدئة المخاوف من خلال تصريحات مفادها أن الأضرار الاقتصادية مؤقتة فقط. لكن الحرب الأكثر دموية وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت ثقة العالم الخارجي في اقتصاد كان ينظر إليه يوما ما على أنه محرك وقاطرة ريادة الأعمال. ويرى بعض الاقتصاديين البارزين أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف نزيف هذا الضرر.
فمثلا، تقول كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، إن "الاقتصاد يعاني حاليا من حالة واسعة من عدم اليقين، ويرتبط الأمر بالوضع الأمني، أي بمدى استمرار الحرب، وقوتها، وما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد". وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس قسم الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس.
تعافى الاقتصاد الإسرائيلي في السابق من صدمات، شملت حروبا قصيرة ضد حماس. لكن هذا الصراع الأطول أمدا خلق ضغطا أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، واستدعاء جنود الاحتياط، وإنفاق عسكري هائل.
القتال الذي طال أمده والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله كان لهما تأثير سلبي بشكل خاص على قطاع السياحة. فرغم أن السياحة ليست محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الحرب ألحقت أضرارا بآلاف العاملين والشركات الصغيرة.
قطاع التجارةكان ميناء حيفا يعج بالنشاط سابقا، فقد كان مركزا رئيسيا للاستيراد والتصدير، وتتوقف به سفن الحاويات الضخمة في كثير من الأحيان، فأصبح الآن ساكنا تماما.
ومع تكرار هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن المارة عبر البحر الأحمر، تخلى العديد منها عن التوقف في الموانئ الإسرائيلية، بحسب مسؤول في الميناء، تحدث شريطة تكتم هويته لأنه كان يكشف عن معلومات داخلية.
وأضاف أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضا في الشحن بنسبة 16 بالمئة في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
كما علقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل.
خسائر فادحةقال جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ومستشار رؤساء وزراء إسرائيليين ووزارات على مدار عقود، إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ومن بين الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر تباطؤ في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو، حسبما ذكرت المنظمة يوم الخميس.
وكان المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3 بالمائة عام 2024، بينما يتوقع بنك إسرائيل المركزي الآن معدل نمو قدره 1.5 بالمائة – في حال انتهت الحرب هذا العام.
كذلك خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من إيه بلس إلى إيه في وقت سابق من الشهر، بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز، وموديز. وقد يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.
وحذرت وكالة فيتش في مذكرتها لخفض التصنيف من احتمال "إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار"، مضيفة أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025".
وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، اعلنت وزارة المالية هذا الشهر أن العجز في البلاد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو تجاوز أكبر بكثير من نسبة عجز بنسبة 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي توقعتها الوزارة لعام 2024.
وبلغ عجز الموازنة نحو 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
أدى خفض التصنيف الائتماني والعجز إلى تكثف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب وخفض العجز، ما قد يتطلب اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.
لكن نتنياهو بحاجة إلى الإبقاء على ائتلافه قائما، كما يطالب وزير ماليته المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، باستمرار الحرب حتى القضاء التام على حماس.
وقالت فلوغ، محافظة البنك المركزي السابقة، إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة، وإن الائتلاف سيضطر إلى تقليص الإنفاق، مثل الدعم الذي لا يحظى بشعبية لمدارس اليهود الحريديم، الذي ينظر إليه الكثير من الإسرائيليين على أنه إسراف.
وأضافت فلوغ "سيواجه الإسرائيليون صعوبة في قبول الأمر إن لم توضح الحكومة أن خطورة الوضع تجبرها على التخلي عن بعض الأمور المحببة إليهم".
وصرح سموتريتش بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي" وتعهد بتمرير "موازنة مسؤولة تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية، وتعزيز محركات النمو".
وقال شينين إن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4 بالمئة في يوليو، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في يوليو 2023. ولكن عند وضع الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل في الاعتبار، ترتفع هذه النسبة إلى 4.8 بالمئة، وهي نسبة لا تزال تعتبر منخفضة في معظم الدول.
في غضون ذلك أغلق العديد من الشركات الصغيرة أبوابه بعد استدعاء أصحابها وموظفيها للخدمة العسكرية كجنود احتياط، بينما يعاني الباقون وسط تباطؤ الاقتصاد.
أفادت شركة المعلومات التجارية الإسرائيلية كوفاس بي دي آي، أن حوالي 46000 شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، 75 بالمئة منها شركات صغيرة.
وقال جيريمي بيركوفيتز، الذي يمثل مالكي الفندق، إن حتى فندق أميركان كولوني الشهير في القدس، ومن نزلائه سياسيون ودبلوماسيون ونجوم سينما، قام بتسريح عمال ويبحث خفض الأجور.
وأضاف "فكرنا في مرحلة ما في الإغلاق لبضعة أشهر، لكن هذا يعني بالطبع إقالة جميع الموظفين، كما يعني إهمال الحدائق التي قمنا بتطويرها على مدار عشرات الأعوام، وتركها دون عناية".
وقال شينين إن أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هي إنهاء الحرب، مستطردا ومحذرا "لكن إذا عاندنا وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل زيادة الميزانية غزة وزارة المالية الاقتصاد الإسرائيلي نتنياهو فيتش الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل إسرائيل زيادة الميزانية غزة وزارة المالية الاقتصاد الإسرائيلي نتنياهو فيتش اقتصاد من إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد الإسرائیلی بالمئة من
إقرأ أيضاً:
857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التشغيل والمصادر المستدامة لتوفير فرص العمل للمواطنين، يأتي انطلاق مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025 والذي يستهدف رصد مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التطورات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. ويمثل هذا المسح خطوة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الخاصة بسوق العمل بناء على بيانات دقيقة وإحصائيات حول التخصصات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يتضمن المشروع مسحا لمختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2025، ويساهم المسح في إيجاد حلول للمشكلات الهيكلية في سوق العمل ومن أبرزها ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة وعدم التوافق بين العرض والطلب ووجود تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي قوة العمل الوطنية في نهاية مارس من عام 2025 نحو 857 ألف مواطن من بينهم حوالي 388 ألف مواطن يعملون في القطاعات الحكومية و469 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص والقطاعين العائلي والأهلي. وتشير الإحصائيات الخاصة بسوق العمل حاليا إلى انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان من 3.3 بالمائة في نهاية 2024 إلى 3 بالمائة في نهاية شهر مارس الماضي، وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل، حيث تبلغ نسبة الباحثين عن عمل في المحافظة 5.5 بالمائة، بينما كانت النسبة الأدنى في محافظة مسقط وبلغت 1.3 بالمائة، وتكشف الإحصائيات عن أن أعلى معدلات البحث عن عمل هي بين فئة الشباب من عمر 15 عاما وحتى 29 عاما، كما تشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع نسبة الإناث بين الباحثين عن عمل، حيث تبلغ نسبة الإناث 8.6 بالمائة مقابل نسبة 1.6 بالمائة للذكور، وفي توزيع الباحثين عن عمل حسب التعليم، فإن أعلى معدلات البحث عن عمل هي للحاصلين على دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العالي والبكالوريوس، كما يوضح توزيع قوة العمل في المحافظات استحواذ محافظتي مسقط وشمال الباطنة على النسبة الأعلى للتوظيف، حيث يعمل في محافظة مسقط أكثر من 191 ألف مواطن، وفي شمال الباطنة 162 ألفا بإجمالي نحو 354 ألف مواطن. وتعزيزا لجهود التوظيف والتشغيل، تواصل حكومة سلطنة عُمان خطة الإحلال في القطاع العام ودعم التعمين وتنافسية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وقد تم توجيه 10 ملايين ريال عماني من المخصصات الإنمائية في ميزانية 2024 لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم رفع هذه المخصصات في ميزانية 2025 إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير ومشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وقد أكد بيان ميزانية العام الجاري على مواصلة الحكومة لخطة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وضمن قطاعات العمل الحكومية، ترتفع نسبة التعمين في الجهاز الإداري للدولة، ويشهد قطاع التعليم تعزيزا مستمرا لنسب التعمين، وتشمل خطة التوظيف خلال العام الجاري 4000 وظيفة في قطاع التعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت انه خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة تم تعيين 15 ألف معلم ومعلمة من العُمانيين، مقارنة مع 6 آلاف و800 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الخطة الخمسية التاسعة، ليصل إجمالي عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم في وظيفة معلم خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 إلى ما يزيد عن 19 ألف معلم ومعلمة.
وفي القطاع الصحي، تبلغ نسبة التعمين نحو 55 بالمائة، حيث يعمل بالقطاع 30602 موظف عماني من إجمالي عدد العاملين البالغ 55163 موظفًا، وتبلغ نسبة التعمين 69 بالمائة في وزارة الصحة، حيث إجمالي العاملين يتجاوز 39 ألفا من بينهم أكثر من 27 ألفا من العمانيين والذين يمثلون 96 بالمائة من الإداريين الصحيين و100 بالمائة من المضمدين الطبيين و99 بالمائة من الأيدي العاملة الإدارية المساعدة. ويعد القطاع الخاص العماني هو المصدر الأهم للتشغيل في سلطنة عُمان، وتعتمد جهود التشغيل بشكل رئيس على إيجاد فرص العمل الجديدة في قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات التعمين في مختلف القطاعات ودعم أنشطة رواد الأعمال، ورغم انخفاض نسب التعمين بشكل عام في القطاع الخاص، هناك عديد من القطاعات التي ترتفع فيها نسب التعمين بشكل كبير ومنها النفط والبنوك والاتصالات، فيما تتراوح معدلات التعمين بين المتوسطة والمنخفضة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة.
وكان من أهم السياسات لدعم التشغيل تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) والتي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وضمن مبادرات التوظيف التي تهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل ومواكبة تطورات سوق العمل وظهور أنماط العمل الجديدة التي تتسم بالمرونة للعاملين وأصحاب العمل. شملت المبادرات التي تم طرحها لتعزيز المهارات وفرص التوظيف مبادرة 2000 عقد عمل والتي استفاد منها نحو 2000 باحث عن عمل، ومبادرة "ساهم" والتي استفاد منها ما يقارب 5000 باحث عن عمل، كما وفرت مبادرة "المليون ساعة" ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الوحدات الحكومية التي لديها فرص عمل شاغرة بنظام الساعات واستفادت منها 22 جهة حكومية وحوالي 1222 باحثا عن عمل.