الأردن يدعو إلى إجراءات رادعة ضد نتنياهو وأجندته
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عمان – دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأجندته، معتبراً أنه “يريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية”.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، كتب فيه: “سيتفجر التصعيد الخطير في المنطقة.. مواجهات أشمل وأكثر دمارا، ما لم يتوقف سببه”.
وأضاف الصفدي، أن “العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية، ووقف هذا العدوان فوريا ينزع فتيل الأزمة المتفاقمة”.
وأشار إلى أن “نتنياهو يعرقل صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية، لينقذ مستقبله السياسي، ولينفذ عقائديته العنصرية التي تتبدى قتلا ودمارا وجرائم حرب في غزة، وخروقات لا تتوقف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم عدوانية في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة”.
وطالب المجتمع الدولي بـ”فرض وقف العدوان على غزة عبر تفعيل دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن، وفرض عقوبات على إسرائيل”.
وبشأن التصعيد على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، قال الصفدي: “نقف مع لبنان وأمنه وسيادته، ونؤكد ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
ودعا القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
الصفدي، أعرب عن دعم المملكة “المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنهي الكارثة الإنسانية في غزة”.
كما دعا “المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يعلن صراحة حقيقة أن نتنياهو يعيق التوصل للصفقة، وأن يتخذ اجراءات رادعة فاعلة ضده وضد أجندته العنصرية التصعيدية، وضد وزرائه الذين يتحدون العالم وقوانينه وكل قيمه الإنسانية”.
منشور الوزير الأردني يأتي بعد أن شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الأحد، أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات بجنوب لبنان، في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق مراسل الأناضول.
فيما أعلنت الفصائل اللبنانية إطلاق 340 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية وشن هجوم بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو عمق إسرائيل، ضمن مرحلة أولى من الرد على اغتيالها القيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة