مشروعات الاستزراع السمكي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا في الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
العُمانية / شهد إنتاج سلطنة عُمان من مشروعات الاستزراع السمكي التجاري تسجيل ارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية مع زيادة مصاحبة في القيمة المالية للإنتاج وتوسع في أنواع الأسماك والثروات البحرية المستزرعة من قبل الشركات المستثمرة في نشاط الاستزراع السمكي.
وأوضحت إحصاءات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن الإنتاج السمكي التجاري سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ إنتاج العام الجاري5117 طنًّا بقيمة إنتاج تقدّر بـ 15 مليونًا و100 ألف ريال عمُاني بارتفاع بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بعام 2023مإذ بلغ 4767 طنًّا بقيمة مالية تقدر بـ 10 ملايين و992 ألف ريال عُماني بنسبة 50 بالمائة.
فيما بلغ الإنتاج السمكي عام 2022م 3179 طنًّا بقيمة 6 ملايين و897 ريالًا عُمانيًّا بنسبة ارتفاع بلغت 135 بالمائة، مقارنة بإنتاجعام 2021م الذي بلغ 1350 طنًّا بقيمة مالية تقدر بمليونين و700 ألف ريال عُماني بنسبة 27 بالمائة.
وذكرت الإحصاءات أن إنتاجعام 2018م بلغ 350 طنًّا بقيمة إنتاجية تقدر بـ 700 ألف ريال عُماني وارتفع خلال عام 2019م إلى 862 طنًّا بقيمة إنتاجية قدرها مليون و724 ألف ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 146 بالمائة عن العام الذي سبقه وارتفع الإنتاج خلال عام 2020م إلى 1060 طنًّا بقيمة إنتاجية وصلت إلى مليونين و120 ألف ريال عُماني بنسبة 23 بالمائة.
وبينتبأن أنواع الأسماك والثروات المستزرعة قد بلغ عددها 33 نوعًا، مثل: الروبيان الأبيض والصفيلح العُماني والأسماك الزعنفية والكوفر الأوروبي والسلمون الأطلسي والنرويجي والمحار الصخري وخيار البحر الرملي وسمكة السيباس وأسماك التونة.
وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تشجيع الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، مؤكدة على أهمية توظيف الموارد الطبيعية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والخبرات البشرية ومخرجات البحوث العلمية لإقامة مشروعات إنتاجية صديقة للبيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی بنسبة الاستزراع السمکی ا بقیمة
إقرأ أيضاً:
نمو حجم الطنيات المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 14.45 % خلال عام 2024م
كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45% خلال عام 2024م، لتصل إلى 320,784,757 طنًّا، مقارنة بـ300,542,872 طنًّا في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، لتصل إلى 2,816,059 حاوية قياسية مقارنة بـ2,586,746 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2023م. كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79% لتصل إلى 2,980,842 حاوية قياسية، مقارنة بـ 2,619,548 حاوية قياسية من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 9,980,465 طنًّا، بارتفاع قدره 30.39%، مقارنة بـ7,654,081 طنًا. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بنسبة 6.23%، لتصل إلى 52,117,108 أطنان، مقارنة بـ 49,060,740 طنًّا. وحققت البضائع السائبة السائلة ارتفاعًا قدره 177,435,836 طنًّا، بنسبة زيادة 16.29%، مقارنة 152,577,817 طنًّا، إضافةً إلى استقبال الموانئ 9,719,343 رأس ماشية، بزيادة قدرها 19.63%، مقارنة بـ8,124,842 رأس ماشية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات المُناولة 7,521,085 حاوية قياسية، بانخفاض قدره 10.93%، مقارنة بـ 8,443,784 حاوية قياسية، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 46.74%، لتصل إلى 1,724,184 حاوية قياسية، مقارنة بـ 3,237,490 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام 2023م.
كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.56%، لتصل إلى 11,579 سفينة، مقارنة بـ 12,132 سفينة من عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 27.02%، لتصل إلى 736,177 راكبًا، مقارنة بـ 1,008,730 راكبًا، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 4.38%، لتصل إلى 1,088,615 سيارة، مقارنة بـ 1,138,463 سيارة في الفترة المماثلة من العام 2023م.
يذكر أن” موانئ” حققت خلال شهر ديسمبر لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.27%، لتصل إلى 27,461,857 طنًّا، مقارنة بـ25,132,181 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م، كما سجلت أعداد الحاويات المناولة ارتفاعًا بنسبة 5.77%، لتصل 711,170 حاوية قياسية، مقارنة بـ 672,373 حاوية قياسية، خلال الفترة نفسها من العام 2023م.
ويأتي ذلك نتيجةً للتطورات التي تشهدها الموانئ السعودية على مستوى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وتعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للمملكة ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا ومحور ربط القارات الثلاث.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة