“قضاء أبوظبي” ومعهد العدالة الكوري يعززان التعاون في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت دائرة القضاء- أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع معهد العدالة في جمهورية كوريا، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالميا.
يأتي تنظيم الورشة، ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة، التي تعقدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء، والتعرف إلى التجارب الدولية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.
وأكد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلا عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم.
وقال الحمادي إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل، لتعزيز منظومة الإصلاح، وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا.
وأضاف أنه بموجب القانون، تم تعديل مسمى “المنشآت العقابية والإصلاحية”، ليصبح “مراكز الإصلاح والتأهيل”، والذي يعد بداية إيجابية ونوعية لتغيير مفهوم إدارة المراكز، مع تعزيز توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، بجانب تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبهم مهنيا، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة دمجهم كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع.
وأشار إلى تضمين مهام مراكز الإصلاح والتأهيل أيضا، تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
من جانبه، أكد ليو كي هيون، مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بجمهورية كوريا، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية، لتعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي، وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة، لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
من ناحيتها استعرضت آن هيو جيونغ، أستاذة جامعية بمعهد العدالة، الأنظمة المطبقة في الإدارة الإصلاحية الكورية، اعتمادا على التقنيات الحديثة، وبرامج التدريب المهني للنزلاء لإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد قضاء محكوميتهم، فضلا عن الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية مع التركيز على العلاج النفسي، لدوره في منع تكرار ارتكاب الجريمة والوقاية منها، لاسيما عند التعامل مع قضايا الأحداث الجانحين.
فيما تناول لي سيوك جين، أستاذ بمعهد العدالة، آلية تدريب وتأهيل ضباط الإصلاحيات في كوريا، التي تعتمد على برامج تعليمية حديثة ومتخصصة تركز على التطبيق العملي والتدريب الميداني، لضمان أداء مهامهم بكفاءة واحترافية، في ظل ترسيخالوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان لدى التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون في المجالات القضائية والقانونية
دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين