​نظمت دائرة القضاء- أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع معهد العدالة في جمهورية كوريا، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالميا.

​يأتي تنظيم الورشة، ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة، التي تعقدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء، والتعرف إلى التجارب الدولية، وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.

وأكد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، وأصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلا عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم.

​وقال الحمادي إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل، لتعزيز منظومة الإصلاح، وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا.

​وأضاف أنه بموجب القانون، تم تعديل مسمى “المنشآت العقابية والإصلاحية”، ليصبح “مراكز الإصلاح والتأهيل”، والذي يعد بداية إيجابية ونوعية لتغيير مفهوم إدارة المراكز، مع تعزيز توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، بجانب تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبهم مهنيا، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة دمجهم كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع.

وأشار إلى تضمين مهام مراكز الإصلاح والتأهيل أيضا، تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.

​من جانبه، أكد ليو كي هيون، مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بجمهورية كوريا، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية، لتعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي، وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة، لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.

​من ناحيتها استعرضت آن هيو جيونغ، أستاذة جامعية بمعهد العدالة، الأنظمة المطبقة في الإدارة الإصلاحية الكورية، اعتمادا على التقنيات الحديثة، وبرامج التدريب المهني للنزلاء لإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد قضاء محكوميتهم، فضلا عن الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية مع التركيز على العلاج النفسي، لدوره في منع تكرار ارتكاب الجريمة والوقاية منها، لاسيما عند التعامل مع قضايا الأحداث الجانحين.

​فيما تناول لي سيوك جين، أستاذ بمعهد العدالة، آلية تدريب وتأهيل ضباط الإصلاحيات في كوريا، التي تعتمد على برامج تعليمية حديثة ومتخصصة تركز على التطبيق العملي والتدريب الميداني، لضمان أداء مهامهم بكفاءة واحترافية، في ظل ترسيخالوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان لدى التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية

المناطق_واس

وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.

ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.

أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءً

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.

وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.

وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.

مقالات مشابهة

  • حكومة أبوظبي تُسرع استراتيجيتها الرقمية بشراكة رئيسية بين “مايكروسوفت” و “جي 42”
  • «الباعور» يبحث مع السفير الكوري تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي
  • “الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
  • «قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
  • “البلديات والنقل” تطلق “مشروع حلول الإسكان الميسّر” في أبوظبي
  • الرئيس السيسي: تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة كبيرة لصالح المجتمع
  • السيسي: التكلفة المالية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضخمة
  • عاجل | «الرئيس السيسي»: مصر تنفرد بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
  • السيسي: برنامج تطوير مراكز للإصلاح والتأهيل يستهدف إعادة دمج النزلاء في إطار استراتيجية لبناء المجتمع
  • السيسي: وزارة الداخلية شهدت تطويرًا كبيرًا وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل