المدير العام لمديرية بروم وميفع لـ عدن الغد: نثمن جهود الوزير الشماسي والمحافظ بن ماضي في إنشاء غرفتين للطوارئ التوليدية "حوار"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تتميز أغلب مناطق مديرية بروم وميفع بموقعها الخلاب وعلى شاطئ بحر العرب وشاطئها الرملي المميز الذي يبلغ طوله حوالي (80) كم، وتعد أحد المديريات المستحدثة بعد قرار رئيس الجمهورية رقم (23) لسنة 1999م، بعد أن كانت مراكزها ومناطقها وقراها تتبع إدارياً مديرية المكلا في الشرق ومديرية حجر في الشمال، إذ يعمل غالبية سكانها في صيد الأسماك والبعض في الزراعة، والتي يبلغ عدد سكانها وفقاً لإسقاطات السكانية لعام 2022م حوالي (31.
موقع (عدن الغد) اتجه إلى مبنى ديوان السلطة المحلية بمديرية بروم وميفع، وحاور رجل المديرية الأول الأكاديمي الدكتور خالد بن حسن سعيد الجوهي الذي تم تكليفه بإدارة المديرية حسب قرار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي رقم (74) لسنة 2022م بتاريخ 18/9/2022م الذي عمل فور تكليفه على حلحلة ومتابعة بعض المشاريع، ونشاطات وعمل المكاتب التنفيذية والخدمية ومراقبتها لإنجاز أعمالها أول بأول، نتابع ذلك الحوار من خلال ثنايا الأسطر الآتية:
حاوره/ عبدالعزيز بامحسون
• منذ توليكم قيادة السلطة المحلية، ما هي أبرز المشاريع المهمة التي سعيتم إلى تنفيذها خلال الفترة الماضية؟
هناك مشاريع في المديرية نعمل على إنشائها أو نستكمل تنفيذها لعل أبرزها:
ربط الخزان الجديد سعة (400) لتر مكعب في عاصمة المديرية (بروم) بآبار المياه والشبكة العامة بكلفة تقارب على (101,000) دولار، كون هذا الخزان أنشئ منذ أكثر من (15) عاماً ولم يستخدم، بل كان الاستخدام على الخزان القديم الذي ظهرت عليه عدد من التشققات وأيضاً آيل للسقوط وسوف نسعى لإعادة ترميمه، ومشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي ببروم بكلفة تقارب (70.000) دولار بتمويل السلطة المحلية بالمديرية حيث العمل جارٍ فيه، وبناء وتأثيث غرفتين للطوارئ التوليدية بالمركز الصحي ببروم والتي تكفلت السلطة المحلية بالمحافظة الكلفة الإنشائية ووزارة النفط والمعادن بتأثيث وتجهيز غرفتي الطوارئ بكلفة تقدر بأكثر من (22) مليون ريال وهنا نشكر ونقدر الدور الفاعل الذي لعبه معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي في إنجاح هذا المشروع الحيوي النبيل.
وفي منطقة حصيحصة هناك مشروع يخدم قطاع شريحة الصيادين وهو البدء في العمل في مركز الإنزال السمكي بكلفة تقارب على مليون دولار بتمويل من منظمة (GIZ) الألمانية ولا زال العمل جارٍ فيه، وإعادة تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة بروم بتمويل السلطة المحلية بالمديرية (البرنامج الاستثماري) بكلفة تقدر بـما يقارب من (18.000) دولار، وتأهيل وصيانة عبّارات ومجاري السيول من الخط العام من بروم إلى ميفع بكلفة تقدر بـ (15.000) دولار (البرنامج الاستثماري) بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية، كما تم إعادة تأهيل مشروع كهرباء ميفع من خلال تحسين الشبكة الداخلية وتوفير عدد من المعدات المهمة والضرورية مثل المولدات وتنظيم هيكلة المشروع إدارياً ومالياً، وبناء فصلين دراسيين ومكتب للمعلمين ودورات مياه وحوش لتنفيذ الأنشطة دراسية في منطقة شرمة بميفع بتمويل من منظمة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، كما تم استكمال شبكة كهرباء مناطق وادي المحمديين بمؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت إلى حين ربط التيار الكهربائي، وإعادة تأهيل المركز الصحي بوادي المحمديين وإعادة تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة العلا بوادي المحمديين وصيانتها وربط المركز والوحدة بمنظمة اليونيسيف (البنك الدولي) التي تتولى تمويلهما في موازناتها التشغيلية.
• هل هناك مشاريع متعثرة، وكيف سيتم معالجتها؟
لا شك إن مديرية بروم وميفع وهي من أكثر مديريات حضرموت الساحل فيها مشاريع متعثرة منذ ما يربو على أكثر من (10) سنوات والبالغ عددها ما يقارب من (12) مشروع، وأسباب تعثرها كثيرة وخصوصا التمويل المحلي بالمديرية منها؛ عدم استكمال ثلاثة فصول دراسية مع قاعة اجتماعات وأثاث مدرسي بمجمع بروم التعليمي للبنات، و(6) فصول دراسية مع ملحقاتها بمدرسة السيدة أروى بردفان بميفع، والوحدة الصحية بظلومة، ومشروع رصف الساحة العامة في منطقة ميفع والبعض الآخر تمويلها مركزياً سواء من المحافظة أو الحكومة ومن أبرز تلك المشاريع المتعثرة: مجمع الدوائر الحكومية بعاصمة المديرية (بروم) ، وسفلتة خط طريق الغبر ــ غيضة البهيش بطول (5) كم تقريباً، وبناء مجمع تعليمي بميفع من (26) فصل دراسي، وشق طريق الخربة ــ وادي المحمديين، وربط التيار الكهربائي لمنطقة وادي المحمديين، وبناء منشآت نادي النصر الرياضي ببروم، وغيرها من المشاريع.
وحقيقة منذ الوهلة الأولى لتكليفنا بإدارة المديرية قمنا بحصر هذه المشاريع وسعينا مع الجهات ذات العلاقة لضرورة وضع حلول سريعة لهذه المشاريع، وبعد جهود متواصلة تم رفعها للجهات المعنية بالمحافظة، وعلى ضوء ذلك أصدر المكتب التنفيذي بالمحافظة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس أمين بارزيق وعضوية المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام لمديرية بروم وميفع، وعلى ضوء ذلك اجتمعت اللجنة وقامت برفع التصورات بشأن حل هذه المشكلات لهذه المشاريع المتعثرة.
• كيف تقيّمون مستوى إداء ونشاط المكاتب التنفيذية والخدمية بالمديرية؟
حقيقة تقييمنا لمستوى أداء ونشاط المكاتب التنفيذية جيد، حيث يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بشكل منتظم حسب ما تحدده اللوائح المنظمة، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بالمكاتب التنفيذية خاصة ما يخص البرنامج الاستثماري بالمديرية، أضف إلى ذلك قمنا بعدة نزولات ميدانية على المكاتب لمراقبة سير العمل والانضباط الوظيفي، وحل قضايا المواطنين أول بأول وعدم التسويف، ولا زالت لدينا طموحات أكبر بشأن استحداث مكاتب لفروع مكاتب الوزارات بالمديرية، وأيضاً استحداث محكمة ونيابة عامة في المديرية تلبي طموحات أبناء المديرية لحل الكثير من المشكلات لنتمكن من حلحلة الكثير من القضايا العالقة والشائكة، وقد تم في الأيام القريبة الماضية فتح فرع لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية، كما قمنا بالتواصل مع مدير عام مكتب ضرائب ساحل حضرموت لأجل فتح مكتب بالمديرية.
• حدثونا عن الحالة الأمنية في المديرية؟
لا شك أنه في الجانب الأمني ومن أجل تعزيزه نسعى لتوفير مجموعة من الأجهزة والآليات، وأيضاً قمنا بعمل تنسيق مشترك بين المعسكرات الموجودة في المديرية من أجل ترسيخ وتعزيز الجانب الأمني وهي (الأمن العام، معسكر الحمراء، لواء بارشيد، نقطة الشقين، وخفر السواحل) والتواصل بينهم من خلال إيجاد غرفة عمليات مشتركة للحصول على المعلومات الدقيقة وهم جميعاً يعملون كفريق واحد، كون المديرية مترامية الأطراف وحدودية، أيضاً نسعى لإنشاء مركز لمكافحة المخدرات بالمديرية وذلك حسب لقائنا مع العميد عبدالله لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت على أن يكون هذا المركز في منطقة ميفع لأن المديرية مرشحة لتزايد ظاهرة انتشار المخدرات وترويجها بحكم إنها منطقة ساحلية ومفتوحة، كما اتفقنا مع الفريق الأمني الأمريكي الذي زار المديرية على دعمنا بعدد من القوارب والطرادات الخاصة لقوات خفر السواحل وتوفير المعدات الحديثة للمراقبة والمتابعة البحرية وتأمين الأمن البحري من أي تهريب سواء بشري أو أسلحة أو مخدرات من أجل تأمين سواحل المديرية والذي وعدونا بتنفيذها، أيضاً تم الاتفاق مع قيادة أمن المديرية بضرورة وجود الدوريات الليلية وتكثيفها في أرجاء مناطق المديرية ومنع ظاهرة السهر من قبل الشباب والأطفال إلى ساعات متأخرة من الليل.
• مبنى الثانوية العامة في منطقة الهجلة، هُجرت منذ عدة أعوام، هل يمكن أن يستفاد منها كمصلحة عامة في الوقت الحالي، وماذا عن روضة الأطفال ببروم؟
كما تعلمون أن مبنى الثانوية العامة مجهز ولكنه تنقصه الكثير من الخدمات مثل وصول التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي وعدم وجود الكثافة السكانية في هذه المنطقة وبُعده عن مركز المديرية، ولكن قبل فترة وأثناء الأعمال الجارية لإعادة تأهيل مجمع الرازي ببروم تم استغلال هذا المبنى للدراسة لطلاب مجمع الرازي كحل مؤقت، ولكن حالياً تستفاد منه إدارة التربية بالمديرية لحفظ الأثاث والكتب الدراسية، ولكن عندما يكون هناك توسع سكاني في المنطقة سوف نسعى إلى إعادة الدراسة فيه.
أما بالنسبة لروضة الأطفال اعتقد إنها شبه مكتملة ممكن نقول إنها جاهزة بنسبة (90) %، ولم ينقصها إلا القليل مثل تركيب البوابة الرئيسة والطلاء والكهرباء، وهناك توجيهات صريحة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لمكتب وزارة التربية بالمحافظة بإلزام مقاول المشروع لاستكمال المبنى وتجهيزه، والذي من المتوقع تجهيزه خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
• ماذا عن دور السلطة المحلية في دعم ورعاية شباب ناديي نصر بروم وشباب ميفع؟
في هذا الجانب حقيقة إننا نسعى إلى إيجاد واعداد دراسات فنية لنادي نصر بروم من خلال رفع أرضية ملعب كرة القدم وتعشيبه بالعشب الصناعي مع إنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وبناء مدرجات للملعب باتجاه المنشأة على أن تبقى المساحة المحاذية للبحر مفتوحة لتضفي جمالاً للمنشأة المطلة على البحر بكلفة تقدر بحوالي (400) مليون دولار، والذي سيكون هذا المشروع بتمويل من وزارتي النفط والمعادن والشباب والرياضة والشركة اليمنية للغاز وجهات أخرى، ونتمنى أن ينفذ هذا المشروع في القريب العاجل وهنا نثمن جهود معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي الذي لعب دور كبير في متابعة المشروع بنزول فريق فني من وزارة الشباب والرياضة على أرض الواقع لمعاينة الموقع، أيضاً هناك دراسات يتم الاعداد لها للتفكير في إيجاد صالة للأفراح كمشروع استثماري لنادي نصر بروم في مقر النادي بحيث تكون هذه الصالة مزدوجة للأفراح وصالة رياضية.
أما بالنسبة لنادي شباب ميفع سنسعى من أجل توفير حافلة للنادي وتسوير موقع النادي للحفاظ عليه من العبث ومستقبلاً متابعة الجهات المعنية لبناء مبنى للنادي.
• كيف تنظرون للمسيرة التنموية في مديرية بروم وميفع اليوم؟
على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة إلا أننا وبحمد لله أن العملية التنموية تسير بشكل جيد، وخير شاهد على ذلك المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع سواء بتمويل محلي أو مركزي.
لهذا فإننا ننظر بنظرة تفاؤل تجاه المسيرة التنموية بالمديرية وفي ظل وجود الشراكات الفاعلة مع المجتمع والمنظمات المحلية والدولية، والسعي في بناء علاقات شراكة فعالة مع القطاع الخاص كشركاء في التنمية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
* ماذا عن خططكم المستقبلية دكتور خالد؟
هناك خطط مستقبلية سنفعّلها إن شاء الله، متى ما تحصلنا على دعم لها والتعاون في تنفيذها، حيث توجد لدينا دراسات لبعض هذه المشاريع والبعض في إعداد الدراسات اللازمة لها منها؛ تأهيل الشوارع الرئيسة لمناطق المديرية والاهتمام بالجوانب الجمالية وسوف نبدأ بعاصمة المديرية بروم ثم بقية مناطق المديرية وعمل المجسمات الجمالية والإنارة والتشجير والحدائق العامة، واستكمال هيكلة مشروع مياه ميفع ليرتقي إلى مستوى أفضل، كما نبشر أبناء المديرية أننا موعودون بوصول محولات كهربائية خلال الأسابيع القادمة والذي سيتم تركيبها في منطقة الشقين لكي يتم ربط المناطق الواقعة ما بعد بروم إلى مناطق وقرى ميفع بالتيار الكهربائي عبر مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت.
* لكل عمل جاد صعوبات، ماذا عن الصعوبات لديكم؟
هناك عدة صعوبات تواجهنا منها؛ ضعف الاعتمادات المالية التي لا تفي بتغطية احتياجات المديرية المترامية الأطراف وذات المساحة الجغرافية الشاسعة، وهناك مشاريع متعثرة منذ فترة طويلة ونحاول بقدر الإمكان إلى إيجاد التمويل اللازم لها لاستكمالها، وتباعد مناطق المديرية عن بعضها البعض من مركز المديرية، وعدم توفر مبنى حكومي، وضيق المبنى الحالي المستأجر والنقص في الكادر الوظيفي لديوان السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمديرية.
• قبل أن نختتم معكم هذا الحوار، هل لكم من كلمة أخيرة دكتور خالد؟
في الأخير نوجه كلمة لمواطني المديرية أننا وبإذن الله سنعمل جاهدين على متابعة كل المشاريع المتعثرة وتنفيذها إلى واقع ملموس، وإيجاد مشاريع تنموية أخرى في كافة المجالات لما من شأنه نقل المديرية إلى وضع أفضل، كونها تعتبر مفتاح المحافظة من الجهة الغربية، وسيعود الفضل بعد الله لمعالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي وللسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح العمقي ووكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس أمين بارزيق وجهودهم واهتماماتهم الملموسة ورعايتهم ودعمهم وما قدموه وما سيقدمونه لهذه المديرية لتطويرها نحو الأفضل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة مناطق المدیریة هذه المشاریع فی المدیریة بتمویل من فی منطقة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مشيرًا الي البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة الي أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط)، كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .