قرارات مهمة من «التعليم العالي» بشأن الجامعات التكنولوجية.. أبرزها اعتماد «الميكاترونيكس»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير أن مسار التعليم التكنولوجي يمثل رافدًا مهما داخل منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الوزارة لمتابعة العمل بالجامعات التكنولوجية لضمان نجاح هذه التجربة المتميزة، وتوفير خدمة تعليمية وتدريبية متكاملة مناظرة لمعايير الجودة العالمية؛ تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم التعليم الفني التكنولوجي، مشددًا على تكثيف العمل لاجتذاب الطلاب للدراسة بالتعليم التكنولوجي الذي يعد قاطرة لدعم الصناعة الوطنية والنهضة الاقتصادية.
وأكد على الربط بين منظومة التعليم العالي والحرص على الاستفادة من تبادل الخبرات التعليمية والكوادر البشرية التي تمتلكها الجامعات الحكومية في دعم الجامعات الجديدة؛ الأهلية والتكنولوجية، منوهًا بالعمل لأن يكون لكل جامعة حكومية ذراع تكنولوجي من خلال إنشاء جامعة تكنولوجية تابعة، وتأسيس برامج وتخصصات تكنولوجية، مع الأخذ في الاعتبار ربط البرامج الدراسية بكل جامعة بالاحتياجات الإقليمية، وكذا الاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ووجّه «عاشور» بتعظيم الموارد الذاتية للجامعات التكنولوجية، وإدارة أصول الجامعات بأفضل طريقة، وكذا بالاستمرار في عقد الشراكات الدولية التي تسمح بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، فضلًا عن التعاون مع القطاعات الصناعية لتوفير تدريب مناسب للطلاب.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للمعامل والورش بالجامعات التكنولوجية، وتطورات العمل في إنشاء 17 جامعة جديدة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للعمل بالجامعات التكنولوجية من خلال تقارير دورية.
التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجيةووافق المجلس على قواعد التحويل بين الجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجية، وكذا الموافقة على قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي للالتحاق بالفرقة الأولى.
كما وافق المجلس على التقدم لدبلومة الدراسات المتخصصة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بجامعة الدلتا التكنولوجية، وإدراج جامعة مصر الدولية على منصة «ادرس في مصر» أسوة بباقي الجامعات التكنولوجية.
ووجّه المجلس بدراسة عمل مقاصة لطلاب مدرسة ITECH للتكنولوجيا التطبيقية «نظام الخمس سنوات»، تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية.
ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والأتمتة، بالشراكة مع المعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، ومعهد الدون بوسكو، وذلك طبقًا للبروتوكول المُوقّع بينها وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.
كما وافق المجلس على تشغيل برنامج لدرجة الدبلوم فوق المتوسط المهني في تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول، المُنفذ بجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة للعمل به بالمعهد العلمي الحديث للتدريب الإداري والمهني بسلطنة عمان.
وجرت الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والجامعة العالمية بماليزيا والجامعة الوطنية التكنولوجية بأوكرانيا، الذي يتضمن استضافة بعض البرامج التكنولوجية من هذه الجامعات بما يتماشى مع البرامج الموجودة بجامعة طيبة.
وأحيط المجلس علمًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، والصين في مجال الخدمات الفندقية والسياحية.
وأحيط المجلس بالموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويدي التكنولوجية وشركة السويدى إلكتريك.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور، والتنسيق مع جامعة بنها لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات بالجامعات التکنولوجیة الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالی المجلس على
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد