قرارات مهمة من «التعليم العالي» بشأن الجامعات التكنولوجية.. أبرزها اعتماد «الميكاترونيكس»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير أن مسار التعليم التكنولوجي يمثل رافدًا مهما داخل منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الوزارة لمتابعة العمل بالجامعات التكنولوجية لضمان نجاح هذه التجربة المتميزة، وتوفير خدمة تعليمية وتدريبية متكاملة مناظرة لمعايير الجودة العالمية؛ تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم التعليم الفني التكنولوجي، مشددًا على تكثيف العمل لاجتذاب الطلاب للدراسة بالتعليم التكنولوجي الذي يعد قاطرة لدعم الصناعة الوطنية والنهضة الاقتصادية.
وأكد على الربط بين منظومة التعليم العالي والحرص على الاستفادة من تبادل الخبرات التعليمية والكوادر البشرية التي تمتلكها الجامعات الحكومية في دعم الجامعات الجديدة؛ الأهلية والتكنولوجية، منوهًا بالعمل لأن يكون لكل جامعة حكومية ذراع تكنولوجي من خلال إنشاء جامعة تكنولوجية تابعة، وتأسيس برامج وتخصصات تكنولوجية، مع الأخذ في الاعتبار ربط البرامج الدراسية بكل جامعة بالاحتياجات الإقليمية، وكذا الاحتياجات التكنولوجية للقطاعات التنموية المختلفة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ووجّه «عاشور» بتعظيم الموارد الذاتية للجامعات التكنولوجية، وإدارة أصول الجامعات بأفضل طريقة، وكذا بالاستمرار في عقد الشراكات الدولية التي تسمح بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة، فضلًا عن التعاون مع القطاعات الصناعية لتوفير تدريب مناسب للطلاب.
واستعرض الاجتماع الوضع الراهن للمعامل والورش بالجامعات التكنولوجية، وتطورات العمل في إنشاء 17 جامعة جديدة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للعمل بالجامعات التكنولوجية من خلال تقارير دورية.
التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجيةووافق المجلس على قواعد التحويل بين الجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من الجامعات الأكاديمية للجامعات التكنولوجية، وكذا الموافقة على قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي للالتحاق بالفرقة الأولى.
كما وافق المجلس على التقدم لدبلومة الدراسات المتخصصة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بجامعة الدلتا التكنولوجية، وإدراج جامعة مصر الدولية على منصة «ادرس في مصر» أسوة بباقي الجامعات التكنولوجية.
ووجّه المجلس بدراسة عمل مقاصة لطلاب مدرسة ITECH للتكنولوجيا التطبيقية «نظام الخمس سنوات»، تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التكنولوجية.
ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والأتمتة، بالشراكة مع المعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، ومعهد الدون بوسكو، وذلك طبقًا للبروتوكول المُوقّع بينها وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.
كما وافق المجلس على تشغيل برنامج لدرجة الدبلوم فوق المتوسط المهني في تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول، المُنفذ بجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة للعمل به بالمعهد العلمي الحديث للتدريب الإداري والمهني بسلطنة عمان.
وجرت الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والجامعة العالمية بماليزيا والجامعة الوطنية التكنولوجية بأوكرانيا، الذي يتضمن استضافة بعض البرامج التكنولوجية من هذه الجامعات بما يتماشى مع البرامج الموجودة بجامعة طيبة.
وأحيط المجلس علمًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، والصين في مجال الخدمات الفندقية والسياحية.
وأحيط المجلس بالموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويدي التكنولوجية وشركة السويدى إلكتريك.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور، والتنسيق مع جامعة بنها لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات بالجامعات التکنولوجیة الجامعات التکنولوجیة التعلیم العالی المجلس على
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة