60 منظمة دولية تطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة، طالبت الاتحاد الأوروبى بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين، وتعليق اتفاقية الشراكة، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الهجمات على حرية الإعلام، والوفيات «غير المسبوقة» للصحفيين في حربها على قطاع غزة.
انتقاد حكومة إسرائيلوأضافت الصحيفة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد حرية الإعلام، الأمر الذي أدى فعلياً إلى إنشاء نظام رقابة، وفقا للاتحاد الأوروبي ومنظمات «لجنة حماية الصحفيين» و«مراسلون بلا حدود»، وغيرها.
وطالبت هذه المنظمات الدولية، في بيان اليوم الاثنين، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، بتعليق اتفاق الشراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمات، أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني قُتلوا في الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى صحفيين إسرائيليَين وثلاثة صحفيين لبنانيين، ما يجعلها «الفترة الأكثر دموية» المتعلقة بالصحافة منذ عقود، مشددة على أن بعض القتلى قد يكونوا تم استهدافهم.
وأشارت إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة، والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام، حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، لافتة إلى أن التأثير التراكمي لهذه الانتهاكات يخلق الظروف الملائمة للفراغ المعلوماتي، ويترك أيضًا مجالًا للدعاية والتضليل.
وطالبت المنظمات الدولية بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس في بروكسل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الصحفيين الاتحاد الأوروبي إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية