الولايات المتحدة ترفض إعفاء العراق من قيود العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ العقوبات ضد روسيا، ولا توجد تغييرات في هذه السياسة.
وأجاب ميلر بالنفي على سؤال عن إعفاء العراق من القيود المفروضة حتى يتمكن من سداد الدفعات المالية المستحقة للشركات الروسية في إطار التعاون القائم بين الجانبين.
وقال: "نواصل تطبيق جميع العقوبات ضد روسيا، ولا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بالعراق وروسيا". وأضاف: "سنواصل فرض قيود على روسيا لتقليص عائداتها من قطاع النفط والغاز".
بالإضافة إلى ذلك، نسب ميلر إلى روسيا مزاعم بـ"استغلال اعتماد الدول الأخرى على الطاقة الروسية لفرض نفوذها"، ثم أضاف: "لا، لن نغير عقوباتنا".
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتزم فرض قيود على العراق لتعاونه مع الشركات الروسية، أشار ميلر إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ جميع العقوبات.. لكنني لن أتحدث عن أي إجراء محدد هنا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب