التمويل العقاري من بنك مصر مع مفتاح ذهب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يقدم بنك مصر عرضا متميزا للتمويل العقاري يتيح قيمة تمويل تصل الي 80% من قيمة الوحدة، بفترة سداد تصل إلى 180 شهر ،بسعر عائد تنافسي، باقل مصاريف إدارية للتمويل ،بالإضافة الى تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي هذا
ويمكن الحصول على التمويل العقاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية او بنظام الاجارة العقارية بفروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية ،مع امكانية تمويل الوحدات السكنية/ الساحلية ، و إمكانية منح التمويل للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة، وسيحصل العملاء الحاصلين على تمويل عقاري بقيمة 10 مليون جنيه بحد أدنى على مفتاح ذهب هدية و العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.
قال البنك في بيان أن هذا العرض يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جنيه مصرى، كما حقق البنك اعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022 ، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 20 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 137 ألف عميل من كافة فئات المواطنين و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من اكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري .
ويقوم بنك مصر بتقديم برامج تمويل عقاري متميزة سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو أيا من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري ، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية .
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل العقاری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2.25%.. لماذا خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة لهذا الرقم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم، الخميس، 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصريوقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية:«أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وتابعت، «وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.»
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
وتابعت، مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
التضخم
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 225 نقطة أساس
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ 2020
بنك مصر يشارك في فعالية اليوم العربي للشمول المالي ويقدم مزايا وعروض مجانية
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي
هل تتأثر أسعار الذهب في مصر بقرار البنك المركزي بعد ساعات؟.. خبير يُجيب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه