التمويل العقاري من بنك مصر مع مفتاح ذهب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يقدم بنك مصر عرضا متميزا للتمويل العقاري يتيح قيمة تمويل تصل الي 80% من قيمة الوحدة، بفترة سداد تصل إلى 180 شهر ،بسعر عائد تنافسي، باقل مصاريف إدارية للتمويل ،بالإضافة الى تأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي هذا
ويمكن الحصول على التمويل العقاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية او بنظام الاجارة العقارية بفروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية ،مع امكانية تمويل الوحدات السكنية/ الساحلية ، و إمكانية منح التمويل للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة، وسيحصل العملاء الحاصلين على تمويل عقاري بقيمة 10 مليون جنيه بحد أدنى على مفتاح ذهب هدية و العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.
قال البنك في بيان أن هذا العرض يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جنيه مصرى، كما حقق البنك اعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022 ، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 20 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 137 ألف عميل من كافة فئات المواطنين و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من اكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري .
ويقوم بنك مصر بتقديم برامج تمويل عقاري متميزة سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو أيا من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري ، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية .
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل العقاری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. البرلمان يناقش تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب اجتماعاته غدا الاحد ، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).