مستعمرون يقتحمون دير قديس غرب رام الله بحماية شرطة الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهد اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، اقتحام عشرات المستعمرين، قرية دير قديس غرب رام الله.. وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.
كما كانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل نحو شهر على 441 دونما من أراضي قرى دير قديس، وشبتين، ودير عمار.
الجدير بالذكر أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية يونيو، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر اقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستعمرين المستعمرين وكالة الأنباء الفلسطينية رام الله أغسطس الاحتلال قوات الاحتلال دير قديس قرية دير قديس
إقرأ أيضاً:
إصلاح المؤسسات يبدأ بحماية حرية النقد: الجامعات نموذجًا
#سواليف
#إصلاح_المؤسسات يبدأ بحماية #حرية_النقد: #الجامعات نموذجًا
بقلم : ا د #عزام_عنانزة *
في زمن تسوده التحديات وتعصف به أزمات متتالية، يقف الوطن على مفترق طرق مصيري يتطلب وقفة جادة مع النفس لمراجعة أولوياتنا وقيمنا. الحرية، يا سادة، ليست رفاهية تُمنح أو تُسلب، بل هي أساس كل تطور ونهضة. وحين تضيق المساحات التي تتيح النقد والتعبير، فإننا نفتح أبوابًا واسعة للفساد والتراجع.
مقالات ذات صلةمن المؤسف أن نجد اليوم مسؤولين يتخذون من سيف العقوبات سلاحًا لإخراس الأصوات المخالفة لهم، متناسين أن النقد البناء هو الطريق الأوحد نحو تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج. إن استمرار هذا النهج يؤدي إلى تكميم الأفواه وضياع الحقوق، بينما تُرتكب الأخطاء الجسيمة بحق الوطن ومؤسساته، دون أن يجرؤ أحد على قول كلمة حق.
يجب تعديل القوانين بشكل صارم بحيث لا تسمح لأي مسؤول أن يرفع قضية على أي مواطن يوجه نقدًا بناءً. ومن يتصدى للعمل العام عليه أن يتحمل النقد الذي يكشف عن مواطن الخلل في المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية. إن الحرية هي المحرك الأساسي لتقدم الدول وتطورها، وتكميم الأفواه لا ينتج إلا التراجع والجمود.
إننا نأسف أشد الأسف أن نرى بعض المسؤولين يلوحون بسيف العقوبات ويهددون بالإحالة إلى القضاء ضد أي شخص يخالفهم الرأي أو يشير إلى أخطائهم. هذا النهج أدى إلى ضياع الحقوق وإلى ارتكاب أخطاء فادحة بحق الوطن والمؤسسات والموظفين، دون أن يجد أحدًا يقول لهم: ماذا تفعلون؟
على كل مسؤول في موقعه أن يدرك أن العمل العام ليس امتيازًا يمنحه سلطة على الآخرين، بل هو مسؤولية تجعله عرضة للنقد والمساءلة. من لا يتحمل النقد، عليه أن يرحل. القوانين يجب أن تُعدل بحيث تمنع أي مسؤول من استخدام القضاء لإسكات أصوات المواطنين، لأن النقد ليس هجومًا، بل هو مؤشر على خلل يتطلب إصلاحًا.
وإذا ما انتقلنا إلى الجامعات، تلك المؤسسات التي يُفترض بها أن تكون منارات للحرية والتفكير الحر، نجد أن بعضها يفتقد لأبسط مقومات هذا الدور. الجامعات التي تخنق حرية التعبير لا تستحق شرف حمل هذا الاسم، لأنها بذلك تقتل الإبداع وتُفرغ العملية التعليمية من مضمونها الحقيقي.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مرارًا على أهمية الإصلاح السياسي والتحديث، ووضع رؤية واضحة لمستقبل أفضل. ولا زلنا نتذكر مقولته الشهيرة في الجامعة الأردنية ” انتم اضغطوا من تحت وانا اضغط من فوق ” لكن هذه الرؤية لن تتحقق ما لم يلتزم المسؤولون بها قولًا وفعلًا. الحرية ليست مجرد شعار نزين به خطاباتنا، بل هي ضرورة لبناء مؤسسات قوية وجامعات قادرة على تخريج أجيال تحمل فكرًا ناقدًا وإرادة للتغيير.
إن المؤسسات العامة، والجامعات على وجه الخصوص، ليست فوق النقد. بل إن النقد هو الذي يحييها ويعيد لها دورها الحقيقي في خدمة المجتمع. وإذا كانت حرية التعبير هي ما يحفز الإصلاح، فإن قمعها هو بداية النهاية لأي مؤسسة تطمح للبقاء.
إلى كل من يسعى لإسكات النقد وقمع الأصوات الحرة: الوطن يحتاج إلى شجاعة في مواجهة الأخطاء، لا إلى تبريرها. الإصلاح يبدأ بحماية حرية التعبير، والنقد البناء هو السبيل الوحيد لتطوير مؤسساتنا والنهوض بها.
فهل تسمعون صوت العقل؟ أم تريدون أن تظلوا صُمًّا بكما لا ترون ولا تسمعون؟ الوطن لا يحتمل المزيد من الصمت، والمؤسسات لا تُبنى بالخوف والرعب ، بل تُبنى بالحرية والشجاعة والحوار .
أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير