الري تتابع إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الإستفادة من التحديات التي واجهت المنظومة المائية في الصيف الماضى لرصد وتحديد النقاط الساخنة والتى بلغت ٣٤ نقطة ساخنة والعمل عليها من خلال خطة زمنية عاجلة وأخرى بعيدة المدى ، حيث لم يشهد الموسم الصيفى الحالى سوى نقطة ساخنة واحدة ، مشيراً لحرص الوزارة على اتباع الأساليب العلمية عند وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الموارد المائية والرى.
وأضاف خلال اجتماعا موسعا لمتابعة إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتى تواكب شهور الصيف، أن الإعداد للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بدأ مع نهاية الموسم الصيفى الماضى لعام ٢٠٢٣ ، حيث تم عقد ورش عمل بالمحافظات ووضع خطط لحسم أى معوقات داخل الإدارات مع جدول زمني محدد للتنفيذ ، وعليه فقد بدأ الموسم الصيفى الحالى بجاهزية ، مع العمل على مدار الساعه للتأكد من حسن إدارة كافة عناصر المنظومة المائية، وهو ما ساهم فى تجنب وقوع أزمات مائية جسيمة خلال موسم الصيف الحالي .
وأوضح، انه تم حسم مشكلات مزمنة مثل ترعه بورسعيد ، وترعة الشلوفة بمحافظة السويس ، وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية ، وترعة القاصد بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، وترعة بحر شبين بمحافظة الدقهلية ، وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفى بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم ، وترعة الرشيدية بمحافظة البحيرة ، وترعة الحمام بمحافظة الإسكندرية .
وطالب الوزير القيادات الذين حضروا الاجتماع بإبلاغ المهندسين والفنيين تقديره لما بذلوه من جهد ساعد على إنجاح الموسم الصيفى ، مشدداً على إستمرار هذه الجهود طوال العام .
ما تحقق من تطوير في منظومة توزيع المياه
شهد الاجتماع أيضا استعراض ما تحقق من تطوير في منظومة توزيع المياه علي مستوي الجمهورية من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة من الإدارة المركزية لشئون المياه للنقاط الفاصلة بين إدارات الرى وسرعة إتخاذ القرارات اللازمة لضمان حصول كل إدارة على حصتها من المياه بدون التأثير سلبا على الإدارات اللاحقة لها ، وإجراء الموازنات الدقيقة على مختلف الترع الرئيسية والرياحات لإستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة .
كما تم التعامل بمرونة مع حالات الطلب على المياه من المنتفعين مع مراعاة تغير مواعيد بدء زراعة المحاصيل عن العام الماضى ومواجهة عدد من موجات الحرارة المرتفعة التي أثرت علي مواعيد زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية ، مع تكثيف المرور اليومي من مهندسي توزيع المياه على كافة إدارات الرى بالجمهورية لمتابعة الإلتزام بتطبيق المناوبات واستيفاء الدرجات والحصص المائية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية وتحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية .
كما تم استعراض إجراءات تحسين توزيع المياه داخل إدارات الرى من خلال حصر وتقييم حالة بوابات الترع ، ووضع خطة لصيانة البوابات طبقا لأولويات واضحة ، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة حوالى ٧٠٠ بوابة بمختلف المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، حيث كان لصيانة البوابات قبل الموسم الحالى أثر كبير في دقة توزيع المياه .
منظومة تطهيرات المجارى المائية
كما شهدت منظومة تطهيرات المجارى المائية تحسنا ملحوظا من خلال وضع منظومة للتطهيرات وإنشاء قاعدة بيانات للتطهيرات وتحويلها لمنظومة رقمية ، حيث تم تنفيذ تطهيرات عاجلة قبل فترة أقصى الاحتياجات لحوالى ١٣ الف كيلومتر من الترع، ومتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المنتفعين وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والعمل مع روابط مستخدمي المياه والتى وصل عددها إلى ٦٠٠٠ رابطة علي مستوي الجمهورية ، وهو ما كان له أثر جيد فى وصول المياه للمزارعين .
وفى مجال الصرف الزراعى ..
فقد تم نهو أعمال التطهيرات ونزع الحشائش للمصارف الزراعية بإجمالى ٧ الآف كيلومتر ، وتجريف للمصارف بكميات تصل إلى ٣ مليون متر مكعب قبل موسم أقصى الإحتياجات ، وإتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة ، والتأكد من جاهزية كافة المعدات وقربها من المواقع الحرجة والنقاط الساخنة ، مع تكثيف المرور للسادة المهندسين على المصارف الزراعية وخاصة التى تستقبل مياه الأمطار من مخرات السيول ، و المرور على السحارات وأماكن الإختناقات للتأكد من حالتها وعدم وجود أى عوائق وإتخاذ التدابير اللازمة للتسليك والنظافة من الحشائش حال الحاجة لذلك .
كما تم صيانة عدد ٨٧ وحدة معطلة بمحطات الخلط الوسيط ، وإحلال وتجديد وصيانة عدد ١٤٦ بدالة بمجهودات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لحالات الطوارئ للتعامل مع النقاط الساخنة بإستخدام معدات الصيانة الوقائية التابعة للوزارة .
كما تم إعداد مجموعة من التطبيقات من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة في مجالات متابعة تطهيرات الترع والمصارف والمناوبات على الترع ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية هذه التطبيقات في تمكين متخذى القرار من متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتقييم مستوى أداء المقاولين العاملين في هذا المجال وتحديد الإجراءات المطلوبة تجاه المتقاعسين منهم ، بالإضافة لأهمية التطبيق الخاص بمناوبات الرى - والذى يمكن إستخدامه بسهولة من خلال الهواتف المحمولة – فى تمكين المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض معايير تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للمساهمة في إدارة المنظومة المائية ، والتعامل مع شكاوى المواطنين بالتنسيق مع أجهزة الوزارة .
كما تم التأكيد على أهمية تحفيز العاملين المتميزين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة ، مع السعي لتعزيز جهات الوزارة المختلفة بالمزيد من الكوادر الشبابية من المهندسين لسد العجز في المهندسين وتوفير الكوادر التي ستخدم المنظومة المائية لعشرات السنوات القادمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري فترة أقصى الإحتياجات المائية الموسم الصيفى تطهير الترع وزارة الزراعة تطهير المساقي الدكتور هانى سويلم المنظومة المائیة المجارى المائیة الموسم الصیفى توزیع المیاه من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.