شركة قانونية: ما قام به «الرئاسي» سيسبب انهيار الدينار!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أدانت شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية، “تدخل المجلس الرئاسي في الجهات السيادية واقتحام مصرف ليبيا المركزي”، لافتة إلى “أنها خطوة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة الليبية”.
وأشارت الشركة التي تتخذ مدينة بنغازي مقرا لها في بيان، “إلى أن ما قام به المجلس الرئاسي بمحاولة تدخل غير مشروع واختراق مصرف ليبيا المركزي عمل غير مسؤول قد يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد بتدمير الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار البلاد على عدة مستويات”.
وأوضحت الشركة أن “النتائج المترتبة على هذا الاختراق تتسبب في انهيار الدينار الليبي بحيث تأثرت قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر وكبير نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأزمة المالية والدخول في نفق مظلم”.
وأكدت الشركة أن “الإجراءات تتسبب أيضا في زعزعة الاقتصاد الوطني كون أن التدخل غير الشرعي في شؤون مصرف ليبيا المركزي يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي الليبي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على البلاد”.
وأشارت الشركة “إلى أن ذلك سيوقف جميع المرتبات والنفقات التي تُدفع للسفارات الليبية في الخارج، مما يعرض العاملين بالخارج للضغوط الاقتصادية ويضعف من قدرة الدولة على أداء واجباتها الدبلوماسية”.
وطالبت الشركة “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمحاسبة الأشخاص الذين قاموا بهذا التدخل غير المشروع وفقًا للقوانين الجنائية الدولية، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذه التصرفات غير المشروعة التي تهدد سيادة ليبيا واستقرارها”.
وأكدت الشركة القانونية أن “مثل هذه الأعمال غير المسؤولة لن تمر دون عقاب، ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب الليبي”.
وقالت الشركة في ختام بيانها: “نحن نؤكد أننا لن نسمح بضياع بلادنا بسبب تصرفات العابثين وغير المسؤولين، وتجاهلهم للعدالة والقوانين التشريعية، وسنظل حريصين على حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، مؤكدة “أنها سترفع دعوى أمام القضاء الليبي المستعجل ضد ما يُسمى بلجنة الاستلام والتسليم، لملاحقتهم قانونياً وتوجيه تهم جنائية لهم بسبب استهزائهم بالجهات التشريعية”.
تم النشر بواسطة شركة افاق للمحاماة والمشورة القانونية في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 26 أغسطس 2024 - 08:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتحام مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية مرتقبة لمواجهة المراهنات الإلكترونية في مصر
علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على الجدل المتعلق بظهور نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان في إعلان لإحدى شركات المراهنات الإلكترونية، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي تصريح لمثل هذه الشركات للعمل داخل مصر.
موقف الحكومة من المراهنات الإلكترونيةأكد النائب أحمد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" أن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات المعروف باسم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التعديلات تشمل:
التصدي للمراهنات الإلكترونية التي لا يغطيها القانون الحالي.معالجة قضايا مثل الابتزاز الإلكتروني.تشديد العقوبات على السب والقذف الإلكتروني.مواجهة الترويج للشائعات عبر الإنترنت.وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتم الانتهاء منها وإقرارها خلال الأسابيع المقبلة، لتواكب التطورات التكنولوجية التي تؤثر على المجتمع.
قانون تقنية المعلومات والتحديات الحاليةالقانون الحالي، رغم أهميته، لا يشمل صراحة المراهنات الإلكترونية، وهو ما دفع البرلمان للعمل على سد هذه الثغرة القانونية، خاصة مع انتشار التطبيقات والمواقع التي تستهدف المواطنين بوسائل غير قانونية.
تعليق وزارة الشباب والرياضةأكدت الوزارة عدم إصدارها أي تصريحات لأي شركة مراهنات إلكترونية للعمل في مصر، وشددت على موقفها الرافض لمثل هذه الأنشطة التي تخالف القوانين والأعراف المحلية.
التحديات المستقبليةتصاعد الظاهرة: تزايد المراهنات الإلكترونية يتطلب تعاونًا بين الحكومة والبرلمان لمكافحة هذه الظاهرة.التوعية المجتمعية: ضرورة توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر المراهنات الإلكترونية وآثارها القانونية والاجتماعية.تعزيز الرقابة الإلكترونية: تحديث أدوات الرقابة على الإنترنت لمواجهة الأنشطة غير القانونية بفعالية أكبر.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة