شركة قانونية: ما قام به «الرئاسي» سيسبب انهيار الدينار!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أدانت شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية، “تدخل المجلس الرئاسي في الجهات السيادية واقتحام مصرف ليبيا المركزي”، لافتة إلى “أنها خطوة تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة الليبية”.
وأشارت الشركة التي تتخذ مدينة بنغازي مقرا لها في بيان، “إلى أن ما قام به المجلس الرئاسي بمحاولة تدخل غير مشروع واختراق مصرف ليبيا المركزي عمل غير مسؤول قد يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد بتدمير الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار البلاد على عدة مستويات”.
وأوضحت الشركة أن “النتائج المترتبة على هذا الاختراق تتسبب في انهيار الدينار الليبي بحيث تأثرت قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر وكبير نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأزمة المالية والدخول في نفق مظلم”.
وأكدت الشركة أن “الإجراءات تتسبب أيضا في زعزعة الاقتصاد الوطني كون أن التدخل غير الشرعي في شؤون مصرف ليبيا المركزي يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المالي الليبي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على البلاد”.
وأشارت الشركة “إلى أن ذلك سيوقف جميع المرتبات والنفقات التي تُدفع للسفارات الليبية في الخارج، مما يعرض العاملين بالخارج للضغوط الاقتصادية ويضعف من قدرة الدولة على أداء واجباتها الدبلوماسية”.
وطالبت الشركة “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمحاسبة الأشخاص الذين قاموا بهذا التدخل غير المشروع وفقًا للقوانين الجنائية الدولية، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذه التصرفات غير المشروعة التي تهدد سيادة ليبيا واستقرارها”.
وأكدت الشركة القانونية أن “مثل هذه الأعمال غير المسؤولة لن تمر دون عقاب، ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب الليبي”.
وقالت الشركة في ختام بيانها: “نحن نؤكد أننا لن نسمح بضياع بلادنا بسبب تصرفات العابثين وغير المسؤولين، وتجاهلهم للعدالة والقوانين التشريعية، وسنظل حريصين على حماية حقوق المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، مؤكدة “أنها سترفع دعوى أمام القضاء الليبي المستعجل ضد ما يُسمى بلجنة الاستلام والتسليم، لملاحقتهم قانونياً وتوجيه تهم جنائية لهم بسبب استهزائهم بالجهات التشريعية”.
تم النشر بواسطة شركة افاق للمحاماة والمشورة القانونية في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 26 أغسطس 2024 - 08:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتحام مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
شعيب متوكل
لا تزال شركة العمران الجهوية مراكش آسفي ، تواجه موجة من الانتقادات الواسعة من سكان مدينة تامنصورت وما يحيط بها من دواوير جماعة حربيل ، بسبب سياسة التهميش التي تنهجها الشركة مع الساكنة حيث أن التماطل في الوفاء بما وعدوا به هو شعار المرحلة الماضية وحتى الحاضرة .
وكما جاء على لسان سكان مدينة تمنصورت أن الشركة وعدتهم بحلول عاجلة لتيسير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، ممثلة في البنى التحتية للمنطقة، و المساحات الخضراء كمتنفس لهم، وملاعب كرة القدم، والمؤسسات التعليمية، والمواصلات العمومية….).
ليجد سكان المنطقة نفسهم أمام مدينة تحيطها مطارح النفايات وأصحاب الخرذة والدواوير العشوائية.
استيقظ سكان تامنصورت من الحلم جميل بجعل تامنصورت مدينة نموذجية بمواصفات رفيعة ، إلا أن الواقع يكشف المستور ويعكس الحقيقة، ليجد السكان نفسهم أمام غياب واضح للمساحات الخضراء وملاعب القرب التي هي من حق الساكنة ،و حتى الإنارة العمومية في حالة متدهورة بل غير موجودة في بعض الأماكن. دون رقابة من شركة العمران بمدينة مراكش.
حتى عدد الحافلات و سيارات الأجرة المخصصة للمنطقة غير كافية لعدد السكان المتواجدون. مما فسح المجال أمام وسائل النقل الغير المقننة لتملا الفراغ.
كل هذه المساحات التي اشترتها شركة العمران بمنطقة حربيل وعملت على جعلها مشروعا ناجحا بامتياز، باءت بالفشل الذريع، بسبب سوء التدبير من الشركة وضعف التواصل مع الساكنة من قبل مدير شركة العمران. الذي باع الوهم لفئة من الناس كانت تطمح للسكن في مدينة يتوفر فيها كل مقومات الحياة الأساسية على الأقل.
والدليل على هذا الفشل أن هناك عدة منازل داخل بعض الأشطر لا تزال مهجورة، لا يسكنها إلا المتشردون والمدمنون على المخدرات ليلا ليجعلوا منها مكانا للجلسات الخمرية وما يصاحبها.
والشكايات التي توصلت بها جريدة مملكة بريس تؤكد ذلك، مفادها أن بعص السكان تعرضوا للسرقة بالسلاح الأبيض مرارا وتكرارا، خصوصا في الصباح حين يضطرون للخروج باكرا للعمل بسبب قلة المواصلات والكثافة السكانية. وهذا جعلهم غير أمنين على أنفسهم وأولادهم في مكان أصبحوا يتمنون الرحيل منه.