الحرائق لا تزال تلتهم ناقلة يونانية استهدفها الحوثي الأسبوع الماضي (صور)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس"، الاثنين، عن تواصل اشتعال النيران على متن ناقلة النفط اليونانية "سونيون" من استهدفتها جماعة أنصار الله "الحوثي" في 23 آب /أغسطس من الشهر الجاري.
وقالت البعثة الأوروبية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون" التي ترفع العلم اليوناني منذ يوم الجمعة الماضي بعد هجوم نفذته جماعة الحوثي اليمنية.
وأضافت أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة سونيون، مشيرة إلى أن الناقلة العائدة لشركة دلتا تانكرز - مقرها في أثينا - لا تزال راسية في نفس النقطة في المياه الدولية.
ونشرت البعثة صورا بتاريخ أمس الأحد تظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من سطح السفينة، موضحة أنه جرى رصد الحرائق المشتعلة في 5 مواقع على الأقل على متن السفينة، فضلا عن اشتعال جزء من الهيكل العلوي.
Update on M/V SOUNION:
The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.
An EUNAFOR ASPIDES ???????? unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024
وبحسب تقديرات البعثة الأوروبي، فإن هذه الحرائق تقع حول فتحات خزانات النفط الخاصة بالسفينة.
ودعت البعثة جميع السفن في المنطقة إلى توخي الحذر الشديد بسبب ما تشكله الناقلة اليونانية من "خطر ملاحي وبيئي وشيك".
والأسبوع الماضي، تعطلت ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان "سونيون" خلال إبحارها في البحر الأحمر جراء تعرضها لهجمات متكررة، حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وقالت وزارة الشحن اليونانية، إن الناقلة، البالغ عدد أفراد طاقمها 25 فردا، تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين واستُهدفت بعدد من المقذوفات على بعد نحو 77 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن، وفقا لوكالة رويترز.
ووقع تبادل إطلاق النار لفترة وجيزة من أسلحة خفيفة، قبل أن تعود هيئة عمليات التجارة البحرية لتؤكد تعرض السفينة ذاتها لهجوم آخر أدى إلى اشتعال النيران على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار بسبب عطل في المحركات.
ونشرت جماعة الحوثي مشاهد لاستهداف السفينة اليونانية ما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها.
وقالت الجماعة اليمنية، إن السفينة المشار إليها "انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن الناقلة "أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وهي معرضة للغرق".
ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يستمر الحوثيون في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي تحت اسم "حارس الازدهار" للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وفي 14 آذار/ مارس الماضي، كشف زعيم الجماعة اليمنية عن عزمهم "منع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح".
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سونيون الحوثي اليمنية غزة غزة اليمن البحر الاحمر الحوثي سونيون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.