بحوث الصحة الحيوانية ينظم 16 ندوة ارشادية في 8 محافظات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية 16 ندوة إرشادية في مجال الفحوصات المعملية لسلامة الغذاء وتأهيل شباب الخريجين من الأطباء البيطريين لسوق العمل والتوعية بطرق الوقاية من الامراض الفيروسية التي تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية والاجراءات البيطرية اللازمة لتفادي الأمراض الوباءية والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين واستخدام برامج التحصين المناسبة والممارسات الجيدة لتفادي التاثير السلبي للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية على الثروة الحيوانية من خلال تطبيق اجراءات الأمن والأمان الحيوي بالمزارع.
شارك في الندوات مايزيد عن 200 مربي الثروة الحيوانية والداجنة والاطباء البيطرين واعضاء نادي مستشارى النيابة الإدارية في محافظات سوهاج و المنوفية و الشرقية والغربية والاسكندرية والوادي الجديد وسوق جمصة و سوق شربين بالدقهلية.
يأتى ذلك فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشراف الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانيه واستمرارا لمجهود المبذولة من المعهد لارشاد والتوعية والتدريب لخدمه المواطنين ومربي الثروة الحيوانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزير الزراعة الثروة الحيوانية معهد بحوث الصحة الحيوانية رئيس مركز البحوث الزراعية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .