المركزي الصيني يحافظ على سعر الفائدة: لا يوجد تغيير لمدة عام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حافظ البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير، عند 2.3 بالمئة، بعد خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو.
في الوقت نفسه، سحب البنك المركزي الصيني صافي 101 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، حيث حل أجل سداد قروض قيمتها 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في شركة جونز لانغ لاسال: "إن السحب الصافي يشير إلى أن البنك المركزي الصيني يحافظ على سيولة وفيرة ومتوازنة بشكل معقول ويمنع السيولة المفرطة من أجل كبح جماح ارتفاع السندات".
ويؤكد القرار نهج بكين الحذر في دعم الاقتصاد، حتى مع إعلان الصين عن انكماش نادر في قروض البنوك وسط ضعف الطلب. ويسير البنك المركزي الصيني على خط رفيع بين تحفيز النمو وتهدئة موجة شراء السندات الحكومية للحد من المخاطر المالية في الأشهر الأخيرة.
وفي أحدث محاولة للحد من المخاطر في سوق الديون، بدأت الصين في إجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية على استثماراتها في السندات للتأكد من أنها يمكنها التعامل مع أي تقلبات إذا انعكس الارتفاع القياسي، وفقًا لتقرير صدر الاثنين من صحيفة مدعومة من البنك المركزي.
وقد يكون السبب الآخر وراء اختيار البنك المركزي الصيني لسحب النقد هو ضعف الطلب على هذه القروض. وكانت تكلفة التمويل للبنوك التجارية المصنفة عندد AAA للحصول على تمويل من بعضها البعض عند 1.96 بالمئة، وهو أقل بكثير من تكلفة MLF (الإقراض على المدى المتوسط).
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين لا يستبعدون احتمال تخفيف إضافي لـ البنك المركزي الصيني لسياساته بحلول نهاية العام، خاصة وأن من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر مثل سبتمبر.
وقالت شياوجيا تشي، الخبير الاقتصادية لدى كريدي أجريكول: "نعتقد أن البنك المركزي الصيني من المحتمل أن يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 25 إلى 50 نقطة أساس لدعم احتياجات السيولة المتزايدة واستبدال جانب من القروض متوسطة الأجل التي يحين أجل سدادها".
وأضافت أن البنوك لديها حاليًا سيولة كبيرة، ولكن هذا قد يتغير مع ارتفاع استحقاق القروض التي تزداد بشكل كبير في الأشهر القادمة وقد يتسارع وتيرة إصدار السندات الحكومية.
من أجل الحفاظ على سيولة وفيرة في نهاية الشهر، قام البنك المركزي يوم الاثنين أيضًا بضخ نحو 471 مليار يوان من السيولة قصيرة الأجل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
كما تم تأجيل عملية إصدار قروض لأجل عام واحد من قبل البنك المركزي الصيني من منتصف أغسطس إلى الاثنين. وهذا جزء من مراجعة البنك المركزي لنظام سعر الفائدة الخاص به الذي يسعى إلى التقليل تدريجياً من أهمية القروض والتحول إلى استخدام سعر الفائدة قصير الأجل لتوجيه الأسواق مثل نظيراتها العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الصینی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب