المغرب يتجه إلى مناقشة مقترح قانون لحظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عاد الحديث عن حظر “تيك توك” في المغرب إلى الواجهة مجددا، بعد بحث القضية داخل لجنة في مجلس النواب.
وبحسب صحيفة “بيان اليوم” الإخبارية المغربية، “من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر تيك توك”.
وتنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل لجنة التعليم في مجلس النواب المغربي قولها، إن اللجنة “تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر تيك توك”.
وبحسب الصحيفة، يأتي ذلك “ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية، وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة”.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها البرلمان المغربي حظر “تيك توك”، إذ جرى بحث الأمر قبل عدة أشهر.
وثمة بلدان عديدة حول العالم تحظر “تيك توك” منها دول عربية مثل الأردن.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مواد قانون الإجراءات الجنائية المؤجلة والخلافية بالتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةوفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، تصدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
اجتماع اللجنة التشريعيةوفي خطوة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية ضمت مجموعة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية؛ إذ ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والمجالس النيابية.