المغرب يتجه إلى مناقشة مقترح قانون لحظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عاد الحديث عن حظر “تيك توك” في المغرب إلى الواجهة مجددا، بعد بحث القضية داخل لجنة في مجلس النواب.
وبحسب صحيفة “بيان اليوم” الإخبارية المغربية، “من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر تيك توك”.
وتنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل لجنة التعليم في مجلس النواب المغربي قولها، إن اللجنة “تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر تيك توك”.
وبحسب الصحيفة، يأتي ذلك “ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية، وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة”.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها البرلمان المغربي حظر “تيك توك”، إذ جرى بحث الأمر قبل عدة أشهر.
وثمة بلدان عديدة حول العالم تحظر “تيك توك” منها دول عربية مثل الأردن.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات