المغرب يتجه إلى مناقشة مقترح قانون لحظر “تيك توك”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عاد الحديث عن حظر “تيك توك” في المغرب إلى الواجهة مجددا، بعد بحث القضية داخل لجنة في مجلس النواب.
وبحسب صحيفة “بيان اليوم” الإخبارية المغربية، “من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر تيك توك”.
وتنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ونقل الموقع عن مصادر من داخل لجنة التعليم في مجلس النواب المغربي قولها، إن اللجنة “تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر تيك توك”.
وبحسب الصحيفة، يأتي ذلك “ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية، وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة”.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها البرلمان المغربي حظر “تيك توك”، إذ جرى بحث الأمر قبل عدة أشهر.
وثمة بلدان عديدة حول العالم تحظر “تيك توك” منها دول عربية مثل الأردن.
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.