قيود أميركية على الاستثمار في قطاعات حساسة والصين تلوح بإجراءات مضادة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على الاستثمار في قطاعات حساسة تهدد الأمن القومي، في حين لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة ردا على استهدافها بهذا القرار.
ويستهدف الأمرُ التنفيذي دولا، أبرزها الصين، قد تسعى إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات مهمة للقدرات العسكرية والاستخباراتية والتجسس والمراقبة.
ويَعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.
كما يهدف الأمر التنفيذي لحماية الأمن القومي والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاستثمار المفتوح.
وينص القرار على إنشاء برنامج جديد وموجه للأمن القومي تديره وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع الوكالات الأخرى.
ويعطي الأمر وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات، وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
وردا على هذا القرار، عبرت الصين عن قلقها البالغ، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات. كما قالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن القرار الأميركي "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما يضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
وأضاف المتحدث أن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954