قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على الاستثمار في قطاعات حساسة تهدد الأمن القومي، في حين لوحت بكين باتخاذ إجراءات مضادة ردا على استهدافها بهذا القرار.

ويستهدف الأمرُ التنفيذي دولا، أبرزها الصين، قد تسعى إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات مهمة للقدرات العسكرية والاستخباراتية والتجسس والمراقبة.

ويَعتبر القرار الصين دولة مثيرة للقلق تستغل الاستثمارات الأميركية لتعزيز قدراتها على إنتاج مجموعة من التقنيات الحساسة والمهمة للتحديث العسكري.

كما يهدف الأمر التنفيذي لحماية الأمن القومي والحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالاستثمار المفتوح.

وينص القرار على إنشاء برنامج جديد وموجه للأمن القومي تديره وزارة الخزانة الأميركية بالتشاور مع الوكالات الأخرى.

ويعطي الأمر وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات، وهي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.

وردا على هذا القرار، عبرت الصين عن قلقها البالغ، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات. كما قالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن القرار الأميركي "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما يضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".

وأضاف المتحدث أن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.

الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:

مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13

أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.

ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.

رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.

خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.

هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • كندا ترفع شكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأميركية
  • وزارة الاستثمار تنضم إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA"
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • ماسك يزور وكالة الأمن القومي الأميركية
  • طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
  • تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وأفغانستان
  • الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
  • الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
  • الصين ودول الاتحاد الأوروبي تتعهد الرد على الرسوم الجمركية الأميركية
  • أوروبا تفرض رسوماً مضادة على سلع أميركية