«مستثمرو السياحة»: تعاقدات جديدة من 7 دول لموسم الشتاء بفنادق البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، تلقت حجوزات مؤكدة من عدد من شركات السياحة بكل من ألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبولندا والتشيك وتركيا وصربيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، لقدوم سائحيها إلى تلك المدن خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل الذي سيبدأ أول شهر أكتوبر 2024، لافتا إلى أن تلك الحجوزات ستحدث انتعاشة كبيرة في نسب إشغال الفنادق الموجودة في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك الحجوزات تبدو جيدة جدا في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا، موضحا أنه حال انتهاء حرب غزة خلال الشهور القليلة المقبلة فإن المقصد السياحي المصري سيكون على موعد مع موسم سياحي شتوى متميز.
حوافز ومميزات بالتعاقداتوأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن الفنادق المصرية لم ترفع أسعارها خلال الحجوزات التي تمت لموسم الشتاء المقبل، فضلا عن أنها وضعت حوافز ومميزات بتلك التعاقدات، وذلك لتشجيع شركات السياحة الأجنبية على زيادة رحلاتها القادمة إلى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة السياحة شرم الشيخ الغردقة
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.