قرار استثناء وزارة الإعمار: تسريع التنفيذ أم فتح أبواب الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستنقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق لإطلاق سياقات وضوابط جديدة لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، إثر قرار استثنائي من مجلس الوزراء.
القرار، الذي يتضمن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على الشفافية والممارسات التعاقدية في القطاع العام.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القرار يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة حاليًا.
وأشار إلى أن الاستثناء من الضوابط السابقة يهدف إلى تسريع إجراءات التعاقد، مما يُفترض أن يختصر الوقت والجهد الروتيني.
لكن، هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فعلى الرغم من أن القرار يُفترض أن يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، إلا أنه يثير المخاوف من احتمالية فتح أبواب الفساد وعدم الشفافية في عمليات الإحالة.
يُخشى من أن تخفيف الضوابط قد يؤدي إلى تراجع في معايير الجودة، ويُعرض المشاريع للمشاكل إذا دخلت شركات ذات سمعة غير جيدة أو ذات أداء ضعيف.
استناداً إلى بيان مجلس الوزراء، تقرر استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التعليمية. لكن، يبدو أن هذا الاستثناء يفتح المجال لأسئلة حول كيفية ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، وكيفية التحقق من سلامة الشركات التي سيتم التعاقد معها.
هناك أيضاً تساؤلات حول مدى قدرة لجان الإحالة وأقسام العقود في الوزارة على تطبيق الضوابط الجديدة بفعالية، وتجنب الفساد المحتمل. الاجتماعات المكثفة التي تعتزم الوزارة عقدها لمراجعة وتحديث السياقات التعاقدية قد تسهم في حل بعض هذه المشكلات، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بوضوح وشفافية.
في خضم هذا الجدل، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى فعالية هذا الاستثناء في تحسين سير العمل وتسهيل تنفيذ المشاريع، أو ما إذا كان سيسهم في خلق بيئة مناسبة للفساد والإساءة في استخدام الموارد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد بتأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري لجلسة 17 فبراير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين في القضية.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة بأنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأشار قرار الإحالة بأن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة