قرار استثناء وزارة الإعمار: تسريع التنفيذ أم فتح أبواب الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستنقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق لإطلاق سياقات وضوابط جديدة لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، إثر قرار استثنائي من مجلس الوزراء.
القرار، الذي يتضمن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على الشفافية والممارسات التعاقدية في القطاع العام.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القرار يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة حاليًا.
وأشار إلى أن الاستثناء من الضوابط السابقة يهدف إلى تسريع إجراءات التعاقد، مما يُفترض أن يختصر الوقت والجهد الروتيني.
لكن، هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فعلى الرغم من أن القرار يُفترض أن يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، إلا أنه يثير المخاوف من احتمالية فتح أبواب الفساد وعدم الشفافية في عمليات الإحالة.
يُخشى من أن تخفيف الضوابط قد يؤدي إلى تراجع في معايير الجودة، ويُعرض المشاريع للمشاكل إذا دخلت شركات ذات سمعة غير جيدة أو ذات أداء ضعيف.
استناداً إلى بيان مجلس الوزراء، تقرر استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التعليمية. لكن، يبدو أن هذا الاستثناء يفتح المجال لأسئلة حول كيفية ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، وكيفية التحقق من سلامة الشركات التي سيتم التعاقد معها.
هناك أيضاً تساؤلات حول مدى قدرة لجان الإحالة وأقسام العقود في الوزارة على تطبيق الضوابط الجديدة بفعالية، وتجنب الفساد المحتمل. الاجتماعات المكثفة التي تعتزم الوزارة عقدها لمراجعة وتحديث السياقات التعاقدية قد تسهم في حل بعض هذه المشكلات، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بوضوح وشفافية.
في خضم هذا الجدل، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى فعالية هذا الاستثناء في تحسين سير العمل وتسهيل تنفيذ المشاريع، أو ما إذا كان سيسهم في خلق بيئة مناسبة للفساد والإساءة في استخدام الموارد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة ، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض 19 فبراير 2025 - 10:42 صباحًا وزارة الداخلية تنظّم ندوة تعريفية بمناسبة يوم التأسيس 19 فبراير 2025 - 3:29 صباحًاأقدم / ثواب بن ناصر بن فراج السبيعي – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن مرسل بن عبدالله الدوسري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ثواب بن ناصر بن فراج السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 21 / 8 / 1446 هـ الموافق 20 / 2 / 2025 م في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة