قرار استثناء وزارة الإعمار: تسريع التنفيذ أم فتح أبواب الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستنقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق لإطلاق سياقات وضوابط جديدة لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، إثر قرار استثنائي من مجلس الوزراء.
القرار، الذي يتضمن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على الشفافية والممارسات التعاقدية في القطاع العام.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القرار يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة حاليًا.
وأشار إلى أن الاستثناء من الضوابط السابقة يهدف إلى تسريع إجراءات التعاقد، مما يُفترض أن يختصر الوقت والجهد الروتيني.
لكن، هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فعلى الرغم من أن القرار يُفترض أن يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، إلا أنه يثير المخاوف من احتمالية فتح أبواب الفساد وعدم الشفافية في عمليات الإحالة.
يُخشى من أن تخفيف الضوابط قد يؤدي إلى تراجع في معايير الجودة، ويُعرض المشاريع للمشاكل إذا دخلت شركات ذات سمعة غير جيدة أو ذات أداء ضعيف.
استناداً إلى بيان مجلس الوزراء، تقرر استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التعليمية. لكن، يبدو أن هذا الاستثناء يفتح المجال لأسئلة حول كيفية ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، وكيفية التحقق من سلامة الشركات التي سيتم التعاقد معها.
هناك أيضاً تساؤلات حول مدى قدرة لجان الإحالة وأقسام العقود في الوزارة على تطبيق الضوابط الجديدة بفعالية، وتجنب الفساد المحتمل. الاجتماعات المكثفة التي تعتزم الوزارة عقدها لمراجعة وتحديث السياقات التعاقدية قد تسهم في حل بعض هذه المشكلات، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بوضوح وشفافية.
في خضم هذا الجدل، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى فعالية هذا الاستثناء في تحسين سير العمل وتسهيل تنفيذ المشاريع، أو ما إذا كان سيسهم في خلق بيئة مناسبة للفساد والإساءة في استخدام الموارد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قبل بدء تلقي الطلبات بساعات.. الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446ه
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقد تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءًا من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة، كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم «مستوى أ - ب»، والاقتصادي «مستوى أ - ب -ج»، والبري «مستوى أ - ب -ج»، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وأضافت سامية سامي، أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها، كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
اقرأ أيضاًوزارة السياحة والآثار تكشف حقيقة هدم أحد أحجار الهرم الأكبر
أول تعليق من وزارة السياحة والآثار على طلاء أسود قصر النيل
قبل انطلاق موسم العمرة.. وزارة السياحة تشدد على الشركات ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء