قرار استثناء وزارة الإعمار: تسريع التنفيذ أم فتح أبواب الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستنقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق لإطلاق سياقات وضوابط جديدة لتنظيم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، إثر قرار استثنائي من مجلس الوزراء.
القرار، الذي يتضمن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2023، أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على الشفافية والممارسات التعاقدية في القطاع العام.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القرار يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة حاليًا.
وأشار إلى أن الاستثناء من الضوابط السابقة يهدف إلى تسريع إجراءات التعاقد، مما يُفترض أن يختصر الوقت والجهد الروتيني.
لكن، هذه الخطوة لم تخلُ من الانتقادات. فعلى الرغم من أن القرار يُفترض أن يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، إلا أنه يثير المخاوف من احتمالية فتح أبواب الفساد وعدم الشفافية في عمليات الإحالة.
يُخشى من أن تخفيف الضوابط قد يؤدي إلى تراجع في معايير الجودة، ويُعرض المشاريع للمشاكل إذا دخلت شركات ذات سمعة غير جيدة أو ذات أداء ضعيف.
استناداً إلى بيان مجلس الوزراء، تقرر استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات التعليمية. لكن، يبدو أن هذا الاستثناء يفتح المجال لأسئلة حول كيفية ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، وكيفية التحقق من سلامة الشركات التي سيتم التعاقد معها.
هناك أيضاً تساؤلات حول مدى قدرة لجان الإحالة وأقسام العقود في الوزارة على تطبيق الضوابط الجديدة بفعالية، وتجنب الفساد المحتمل. الاجتماعات المكثفة التي تعتزم الوزارة عقدها لمراجعة وتحديث السياقات التعاقدية قد تسهم في حل بعض هذه المشكلات، لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بوضوح وشفافية.
في خضم هذا الجدل، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى فعالية هذا الاستثناء في تحسين سير العمل وتسهيل تنفيذ المشاريع، أو ما إذا كان سيسهم في خلق بيئة مناسبة للفساد والإساءة في استخدام الموارد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي ينضم الى دعوة الصدر بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
مارس 28, 2025آخر تحديث: مارس 28, 2025
المستقلة/-اعلن النائب يوسف الكلابي عن تأييده لقرار زعيم التيار الصدري بعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيا الشعب العراقي الى مقاطعتها، بسلل استشراء الفساد.
وقال الكلابي في بيان حصلت (المستقلة) على نسخة منه “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، حيث سعيت جاهدًا إلى تعديل وتشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، كما عملت على كشف ووقف ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات. إلا أن منظومة المحاصصة السياسية والحماية الممنهجة للفاسدين أجهضت كل مساعٍ للإصلاح، وجعلت الفساد عابرًا للمناطقية والطائفية، متحولًا إلى منظومة متشابكة تحمي نفسها بنفسها على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
وأضاف “أعلن دعمي وتأييدي لموقف سماحة السيد مقتدى الصدر الرافض للفساد والمطالب بالإصلاح الجذري الحقيقي والذي يعيد لنا موقف الشهيد الصدر الاول والثاني في مقارعة الظلم والفساد فقد بات من الواضح أن استمرار العملية الانتخابية في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات التي أثقلت كاهل المواطن، وأضرت بمصالحه، ووضعت العراق في صدارة مؤشرات الفساد العالمي”.
واعلن الكلابي عن “عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة”، داعيا “جميع أبناء شعبي الأحرار إلى مقاطعة هذه الانتخابات، التي لم تعد سوى غطاء لاستمرار نهج المحاصصة والفساد”.
واكد بأن “المقاطعة ليست موقفًا سلبيًا، بل هي وسيلة ضغط سياسية تهدف إلى دفع القوى السياسية إلى تبني إصلاحات حقيقية، ورفض القبول بالأمر الواقع الذي يعيد إنتاج الفشل ذاته”.
وتابع بالقول “فترك الساحة للفاسدين ليس خيارًا، بل يجب أن يكون الامتناع عن المشاركة رسالة واضحة بأن الشعب لن يمنح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعاته”.
وأوضح “إن التغيير الحقيقي لا يأتي عبر إعادة تدوير المنظومات الفاسدة، بل من خلال مواقف وطنية صلبة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية”.
وأضاف “لقد ثبت لدينا وبما لا يقبل الشك وبشكل قطعي ويقيني أن كل ما حدث للعراق من حرب طائفية ودخول الإرهاب عام 2014 واستباحة حرمة هذا الوطن والشعب، وقتل أبنائه بالمفخخات، ونشر المخدرات، كان محركها والدافع الأساسي لها هو الفساد الذي يجب أن نرفع راية الجهاد لاستئصالها من جذورها في العراق”.
كما دعا الكلابي الى تدخل مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية لطرح القضية العراقية ووضع حد لهذا الفساد المستشري، واصفا ذلك بأنه ” خيار مشروع وواجب وطني إنساني لا يمكن التغاضي عنه، في حال استمر تجاهل المطالب الشعبية العادلة بإصلاح حقيقي وجذري.
كما دعا إلى إصدار “وثيقة عهد وشرف سياسي” تُلزم جميع السياسيين والمسؤولين الحكوميين بالمحاسبة الشفافة والعادلة، بلا استثناء، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب وفق برنامج حقيقي قابل للتطبيق، يكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي ومكافحة الفساد.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا