بعض الحقائق من الواقع العراقي

آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 9:03 صبقلم:سعد الكناني العراق بعد (2003) هو البلد الوحيد في العالم الذي يتصف بأن ماضيه أجمل وأفضل من حاضره بسبب طبيعة نظام الحكم الفاشل الفاسد في ظل النفوذ الإيراني المطلق ، وعقلية متخلفة ترفض الثقافة والحضارة والإنسانية وحب الحياة والتعليم ، عقلية مملوءة بالحقد والكراهية والإجرام وتدمير البلاد والعباد لخدمة المشروع الإيراني ، وأدناه بعض الحقائق التي يعيشها البلد في ظل النظام الطائفي :- تحديات وثغرات تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار والتطور ومغادرة حالة الخطر.

خلافات القوى السياسية الحاكمة ليس من أجل مصلحة الشعب أو النهوض بالبلد بل على المغانم والنفوذ. إنعدام المصداقية ، ونهب ثروات البلاد القاسم المشترك الذي يجمع تلك القوى خاصة الأحزاب الإسلامية التي ليس لها علاقة بالإسلام ولا حتى بالمنظومة القيمية والواقع كشف كذب وزيف ادعاءاتهم وتصريحاتهم في كافة المجالات. القوى الحاكمة متمسكة بمنهج الفشل والفساد في إدارة الدولة وهي ذاتها من تتستر على سرقة المال العام ونهب ثروات البلد لأنهم شركاء في ذلك. الحكومة وبرلمانها وأبواقها الإعلامية تكذب في صحة فرضية الاستقرار. إنعدام الرقابة البرلمانية ، وعمليات هيئة النزاهة لا تصل إلى حيتان الفساد ” زعماء العملية السياسية”. لن يتحقق الاستقرار الأمني بوجود الميليشيات التي لا تحترم الدولة ولا الدستور ولا القانون ، والطامة  الكبرى ان رواتبها وسلاحها وتجهيزاتها من خزينة الدولة لكونها أذرع إيران العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية ونشر الرذيلة في البلاد لصالح مشروعها التوسعي ضد العراق والمنطقة. كبت الحريات وإصدار القوانين ضد العمل الصحفي لفرض ارادات القوى المتنفذة ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية. العراق البلد الوحيد في العالم برلمانه يصادق على الموازنات العامة دون تقديم الحسابات الختامية .وقد تعرضت موازنة 2024 إلى التلاعب ،الحكومة ارسلتها إلى البرلمان بمبلغ (211) تريليون دينار بينما الجداول التي ارسلها رئيس البرلمان بالإنابة للحكومة كانت بمبلغ (220) تريليون دينار؟! ، دون كشف المسبب في التلاعب لا من قبل الحكومة ولا من قبل البرلمان. وغلق الموضوع على طريقة ” الطمطمة المتبادلة”. القوى الشيعية التي شكلت حكومة السيد السوداني هي القوى الخاسرة في الانتخابات والمرفوضة من قبل الشعب وتحاول إنتاج نفسها في الانتخابات القادمة مستغلة أدوات السلطة. لم تنفذ فقرة الانتخابات المبكرة التي جاءت في البرنامج الحكومي للسيد السوداني خلال عام من تاريخ تشكيلها (27/10/2022) ، وكذلك عدم معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد الحقيقي والإصلاح الاقتصادي  والخدمي، ويرى معظم المراقبين بأن حكومة السوداني فشلت في تحقيق أغلب فقرات برنامجها. مرجعية النجف الصامتة هي الداعم الأول لحكومات الفساد والتبعية ونشر التخلف والرذيلة وإصرارها على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يقسم المجتمع العراقي مذهبيا ويكرس الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي تنفيذا للمشروع الإيراني  وهي كذلك من تاريخ تأسيسها  برعاية بريطانية إيرانية في عام ( 1923) وما زالت تحت هذه الرعاية واستحالة يتقدم العراق  بوجودها. إيران هي القرار والحكومة الإطارية واجهتها الأمامية ، وخزينة الدولة العراقية تحت تصرفها دون حسيب او رقيب ، فقد نجحت إيران في تدمير الاقتصاد العراقي من خلال تدمير المصانع وحرق المزارع وتجريف البساتين وقطع المياه ، مقابل ارتفاع صادراتها غير النفطية للعراق بمبلغ يتجاوز (20) مليار دولار سنويا عدا عمليات تهريب الدولار والنفط من  العراق  بأدوات متنفذة  لا تخضع للمحاسبة او حتى المساءلة ولديها مصارف أهلية بأسماء إسلامية تعود الى المكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار والميليشيات المتنفذة وهي معروفة للجميع ، وتم معاقبة (14) منها من قبل أمريكا وحكومة السوداني تحاول معاودة نشاطها خدمة لإيران . الحقيقة الثابتة ، لولا أموال العراق لما وصلت إيران لهذه المستوى من صناعة الأسلحة والمسيرات والصواريخ وتوسيع مصانعها وبناء المفاعل النووية وزيادة إيراداتها السنوية جراء عمليات تصديرها سواء للنفط او غيرها لأن العقوبات المفروضة عليها ليس مثل العقوبات التي فرضت على العراق في آب 1990 التي شملت الغذاء والدواء، وكل وسائل التقدم والتكنولوجيا. الميزان التجاري لصالح إيران بنسبة 96% وارتفاع اسعار الدولار في الأسواق جراء سحبه من قبل التجار الإيرانيين ووكلائهم المحليين . العراق فقد 61% من مساحته الخضراء وفق بيان رسمي لوزارة الزراعة بسبب الجفاف جراء قطع المياه عنه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا  ، ولم تتجرأ الحكومة مفاتحة الجانبين وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الأممية وفقا للقانون الدولي  وعلاقات دول الجوار ،بل تجاوزت إيران أكثر من ذلك من خلال غلق الأنهار والجداول وتعديل بعض مساراتها إلى العمق الإيراني ، مقابل استمرار دعمها مالياً واقتصادياً من قبل حكوماتها في العراق ، وتدافع من أجلها وتلحق الضرر بالأمن القومي العراقي من أجل ” عيون إيران”، يعني بالعامية ” لا صايرة ولا دايرة ” ، وكذلك مع تركيا  بدلا من ان تتخذ قرار حاسم معها لأن المياه أساس الحياة ، ذهبت حكومة السوداني لتوقيع (27) مذكرة تعاون اقتصادي وتجاري معها  لخدمة تركيا وحاليا صادراتها للعراق تتجاوز (35) مليار دولار سنويا وفي ارتفاع مستمر وقواتها تحتل نحو (150) كم 2 من شمال العراق ، والعجيب ولا عجب في ظل النظام السياسي الفاسد ،تم ارسال وفد لها برئاسة وزير الخارجية (فؤاد حسين) يوم (17/8/2024) لبحث الجانب الأمني إلا أن أنقرة رفضت  استجابة الطلب العراقي بسحب قواتها إلا بشرط واحد هو ” اعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ” وليست ” منظمة محظورة في العراق” مثل ما أعلنتها حكومة السوداني ، وإيران ترفض توصيف حزب العمال الكردستاني بـ” الإرهاب” لحاجتها لهذا الحزب ” لدغدغة ” تركيا حسب متطلبات الأمن الإقليمي وعلاقاتها  السياسية مع تركيا ، والضحية هو العراق وشعبه. وقد اكدت الرئاسة التركية في بيان لها يوم ( 24/8/2024) ، بأن حكومة السوداني لم تطلب منها سحب قواتها من العراق ،ولايوجد إتفاق بين الحكومتين  بشأن ذلك ، ولم يطرح الوفد العراقي برئاسة  وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته لأنقرة  يوم (17/8 /2024) موضوع  انسحاب قواتها من العراق ، بل طالب  فتح مركز تدريب مشترك  في احدى معسكرات القوات التركية القريبة من الموصل ” بعشيقة” واستمرار التعاون الأمني والتجاري والاقتصادي. حكومة السوداني خولت  القناصل  في إيران وباكستان  صلاحية منح  سمة الدخول مجانا للعراق  للراغبين المشاركة في الزيارة الأربعينية للحسين من شيعة  أفغانستان. وهذا التخويل له دلالات كثيرة في مقدمتها التجنيد لصالح المشروع الإيراني  وتشكيل الوية حشد بهم . أوصت الإدارة الأمريكية في زمن ترامب  وبايدن العراق بوجوب استثمار الغاز ومنع استيراده من إيران ، لكن حكومات التبعية استمرت في تقديم الأعذار لمواصلة دعم إيران ماليا ، رغم إعلان  وزير النفط( حيان عبد الغني) بأن العراق استثمر غازه بنسبة (65% ) لصالح  الكهرباء الوطنية ، وإذا بالحكومة تتعاقد لمدة خمسة سنوات مع إيران لتوريد غازها  اعتباراً من  1/1/2024 بمعدل (50 ) مليون م3 يوميا  وبالسعر الذي فرضته إيران وهو معظم أيام السنة متوقف تحت عناوين ” الإصلاح والصيانة” والحكومة تسدد لها كامل الكمية دون حساب مدة التوقف والانقطاع ، وأي متابع للشأن العراقي سيلاحظ وبوضوح تام أن إيران في كل موسم صيف تخفض توريد غازها للعراق لاستمرار الضغط على حكومتها الإطارية لتنفيذ رغباتها تجاه النشاط الاقتصادي والمالي والتجاري والسياسي. العراق يستورد من إيران (1400 ) ميغا واط بحسب المعلن من قبل وزارة الكهرباء  عبر (3) خطوط ” البصرة ،ميسان ، ديالى” وفي الحقيقية أقل من 1000 ميغا واط. وهي معطلة معظم أيام السنة خاصة في فصل الصيف. ووزارة الكهرباء صرف عليها منذ حكومة المالكي الاولى لغاية موازنة ( 2024) نحو( 85) مليار دولار وما زال مفتاح التشغيل والاطفاء بيد إيران. بتاريخ (12/3/2023) اطلق السيد رئيس الوزراء محمد السوداني مبادرة لزراعة (5) ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق. وإذا بعمليات تجريف الاشجار من الطرق والساحات وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) خلافا  لقانون وتعليمات وزارة البيئة ، واصبحت الاراضي العراقية تعاني من التصحر بعد أن كان البلد يعرف بوادي الرافدين  لكثرة مساحته الخضراء. العراق البلد الوحيد في العالم يمنح فرص استثمارية لشركات وهمية أو فاسدة أو مفلسة لتنفيذ مشاريع ، والدولة تقدم الارض مجانا ، والمستثمر ينبي بأموال الدولة والزبائن خاصة في مشاريع الاسكان التي تمثل بيئة خصبة لجذب الاموال. المال الاسود موجود في كل القطاعات ومنها الاستثمارات لكن امكانية كشفه صعب ومعقد لأنه ليس هناك اموال بأسماء حيتان الفساد ، الا أن رؤية مستوى الرخاء والبذخ ومقارنته مع وضعهم قبل( 2003) تعطي مؤشر عن حجم الفساد. ايران انشأت مخافر حدودية داخل العمق العراقي بمسافة (25) كم مقابل “سكوت” الحكومة وما زالت الأخيرة تتحدث عن السيادة . معظم المشاريع خاضعة لإتاوات الميليشيات المتنفذة. تصويت مجلس النواب على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل (30‎%‎) من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، والتوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق . إيران من خلال ميليشياتها المتنفذة جعلت من العراق ساحة لمعركتها مع الآخرين ، بدفع تلك الميليشيات للقتال نيابة عنها، من الذين تخلوا عن وطنهم وشعبهم ، وما يسمى “المقاومة الإسلامية” بالمفهوم السياسي الإيراني هي كتلة بشرية من أغبياء العرب والذيول للدفاع  عن أمنها  وسيادتها. بتاريخ (25/10/2021 ) وقع العراق مع الصين الإتفاقية المعروفة باسم “النفط مقابل الإعمار”، لبناء (1000) مدرسة ، ولغاية كتابة هذا المقال لم تشيد أي مدرسة. العراق الدولة الوحيدة في العالم فيه (78) مصرفاً منها( 7) حكومية والباقي أهلية تعود معظمها للأحزاب والميليشيات الولائية. رئيس مجلس الوزراء السيد محمد السوداني هو الوحيد عالمياً له جيش من المستشارين معظمهم بلا فائدة، خلافاً لقانون تنظيم عمل المستشارين الذي صوت عليه البرلمان عام (2017)، في المادة الأولى منه، على جواز تعيين (6) مستشارين كحد أقصى، وهو له العشرات ترضية للأحزاب وعملا بالمحاصصة الفاسدة التي دمرت البلاد. استيرادات العراق تتجاوز (114) مليار دولار سنوياً مما يؤكد على انعدام الزراعة والصناعة ولا وجود لإصلاح اقتصاد حقيقي بما فيه تفعيل القطاع الخاص وإحياء الصناعة الوطنية . أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق، نسبة عالية منهم بدون تراخيص عمل على حساب العمالة الوطنية وزيادة نسبة البطالة إلى (36%). العراق الوحيد في العالم فيه (165) جامعة أهلية ، وهي عبارة عن دكاكيين تجارية وغسيل أموال لزعماء الأحزاب والميليشيات المتنفذة ، ولذلك جامعات العراق مستبعدة من التصنيف العالمي للجامعات ، ما يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم. لن يصلح الوضع العراقي إلا بالتغيير الجذري من خلال تشكيل حكومة وطنية مدنية من كفاءات الداخل والخارج وفصل الدين عن السياسة. اللهم أحفظ العراق وأهله الأصلاء الطيبين.

المصدر: شبكة اخبار العراق