تشكيل لجنة جديدة للتعامل مع ملفِّ المولدات في بغداد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكلت محافظة بغداد لجنة مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة شاملة تخصُّ ملفَّ المولدات.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المحافظة أولت أهمية بالغة لملفِّ المولدات الحكومية والأهلية من أجل حفظ حقوق الجميع وعدم غبن أي جهة سواء المواطن أو متعهد المولد.
وأضاف أن محافظة بغداد شكلت لجنة جديدة مع أمانة العاصمة والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل إعداد خطة شاملة ومتكاملة لملفِّ المولدات مع وضع آلية مناسبة لتزويد المواطنين بالطاقة التي تعوِّضهم عن نقص الكهرباء الوطنية.
وبيَّن المشهداني أن المحافظة أوصت لجان الطاقة في الوحدات الإدارية بتقديم تقارير بعد يوم 25 من كل شهر لاسيما لدى المناطق التي قام متعهدو المولدات فيها بنصب عدادات كهربائية للمولدات، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتعهدين المخالفين للتعليمات المحددة، حيث لا يمكن تطبيق تجربة العدادات في منطقة دون أخرى، الأمر الذي يلزم بإعداد خطة لتوحيد آليات التعامل مع هذا الملف.
وأوضح أن قسم شؤون المواطنين في المحافظة يتسلم شهرياً ما بين 500 إلى 600 شكوى من مناطق بغداد المختلفة عن طريق الخط الساخن الذي خصصه لهذا الغرض وهو (5635)، لافتاً إلى أن أغلب الشكاوى التي ترد إلى القسم تخص مخالفات متنوعة للمولدات، إذ يتم اتخاذ اللازم بشأنها بشكل فوري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.