الاعمار: ضوابط جديدة لإحالة المشاريع إلى الشركات
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لتحديد سياقات وضوابط جديدة تنظم عملية إحالة المشاريع إلى الشركات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة استثناء وزارة الإعمار من الإجراءات المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار رقم 2 لسنة 2023 التي تتضمن ضوابط وإجراءات تخصُّ العملية التعاقدية.
وأشار إلى أن قرار الاستثناء يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات بشكل كبير، لاسيما في هذا الوقت الذي تنفذ فيه الوزارة جملة من المشاريع بقطاعات مختلفة.
وأوضح صباح أن الوزارة بصدد إعداد سياقات وضوابط جديدة تخص عملية التعاقد مع الشركات لإحالة المشاريع بموجب القرار الجديد من أجل تنظيم هذه العملية والحفاظ على رصانتها.
ولفت إلى أن هناك ثوابت لايمكن تغييرها من قبل الوزارة تخص نوعية الشركات والمعايير الفنية في الاختيار، وكذلك التحقق من سلامتها من الناحية القانونية والاطلاع على أعمالها المماثلة في دول أخرى من أجل الاستفادة بشكل أمثل من قرار الاستثناء وعدم السماح بدخول شركات رديئة الأداء تعرقل عملية الإعمار في البلاد.
ونوَّه صباح بأن هناك اجتماعات مكثفة ستعقدها لجان الإحالة والمختصون بأقسام العقود من أجل إقرار السياقات الجديدة بالسرعة الممكنة بهدف البدء بالإحالة بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء الذي سيختصر الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي ترافق عملية الإحالة وتتسبب في تأخر الكثير من المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه "ومن أجل المضي والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الملحّة واستكمال مشاريع البنى التحتية، تمت الموافقة على استثناء وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ مشاريع تخصّ البنى التحتية، وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من أجل
إقرأ أيضاً:
المزوغي: آن الأوان لتوحيد عملية صنع القرار ضمن حكومة موحدة جديدة
قال المرشح الرئاسي محمد المزوغي، إن السياسة وصنع القرار السياسي من أبرز العوامل التي ساهمت في إنقسام الشعب الليبي، وما زالت تؤثر سلبًا على وحدته، لذلك، آن الأوان لتوحيد عملية صنع القرار ضمن حكومة واحدة جديدة تمثل جميع الليبيين، وهذه الخطوة ليست فقط في صالح ليبيا، بل تمثل أيضًا مصلحة المجتمع الدولي ودول الجوار بشكل عام.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب الإستمرار في إتخاذ خطوات فعالة للضغط على الأطراف الداخلية التي تعرقل جهود توحيد البلاد، ويجب على هذه الأطراف أن تتجاوز مصالحها الخاصة، مهما كانت، وأن تتعاون من أجل تحقيق مصالحة شاملة. لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة وهو السبيل الأمثل لضمان مستقبل مستقر وآمن لكل الليبيين”.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب من الجميع الإلتزام بروح التعاون والتضامن، مضيفا “لن نتمكن من بناء ليبيا جديدة إلا من خلال الوحدة والتفاهم، مما يسهل تحقيق العدالة والتنمية المستدامة”.
واختتم “فلنعمل معًا من أجل ليبيا واحدة، حيث يُسمح لكل صوت أن يُسمع، وتُبنى قراراتنا على أساس المصلحة العامة بدلاً من المصالح الفردية” وفق تعبيره.