أزمة البنك المركزي الليبي تتصاعد.. اختطاف مسؤول آخر وثلاثة موظفين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين خطفوا مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي راسم النجار وثلاثة موظفين بالمصرف، وذلك في خضم أزمة حول تعيين محافظ جديد.
وفي 18 من آب الجاري، أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعليق جميع أعماله في البلاد بعد تعرض مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، للاختطاف من قبل مجهولين.
واليوم، نقلت وكالة "بوابة الوسط" المحلية الليبية للأنباء، عن أحد أفراد عائلة النجار أن العائلة فقدت التواصل معه.
وتحيط أزمة بمصرف ليبيا المركزي بعد إعلان المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وبينما أعلن مصدر في المجلس الرئاسي أن إجراءات تسليم وتسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت في تمام الساعة 12.30 من ظهر الأحد "بشكل سلمي وسلس" عبر لجنة التسليم الإداري، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام وصف فيه "محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف" بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة "تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية"، محذرا من "آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج".
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف لیبیا المرکزی المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف